اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة
نشر بتاريخ: 16/06/2010 ( آخر تحديث: 16/06/2010 الساعة: 20:58 )
غزة -معا- رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالموقف القوي الذي تبنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو 2010 تقريراً موجزاً ولكنه يتضمن توثيقاً شاملاً، يؤكد بوضوح على عدم شرعية الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان الموقف الذي تبنته اللجنة صريحاً وواضحاً بأن الإغلاق التام الذي تفرضه إسرائيل يشكل منذ سنوات على قطاع غزة انتهاكاً للقانون الدولي.
و يمثل الإغلاق أحد أشكال العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يعد انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
واكد إن الوضع في غزة لا يمكن أن يحل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، بل إن الحل الوحيد يكمن في رفع الحصار بشكل كامل.
وأخيراً أكد التقرير الأكثر جزماً الذي أصدرته اللجنة الدولي للصليب الأحمر ما كان يؤكده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق إنسان منذ أعوام. إن هذا التقرير يعزز مطالبنا وجهودنا من أجل وضع حد للوضع غير الإنساني التي يعيشه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل الحصار.
من جهته دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى أخذ هذا التقرير على محمل الجد. وقال :"لقد جاء هذا التقرير في الوقت المناسب بينما يركز العالم بأسره على الحصار غير الشرعي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم المميت على القافلة الإنسانية بتاريخ 31 مايو 2010.
و أنه لا يمكن إساءة فهم الرسالة التي نقلتها اللجنة الدولية: لا يوجد أي حل قابل للاستمرار سوى رفع الحصار بشكل كامل".
ويبين التقرير أنه تم تخريب وتدمير البيئة المعيشية برمتها والاقتصاد ونظام الرعاية الصحية في قطاع غزة نتيجة للحصار الذي طال أمده.
واكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة على أن: "الوضع المأساوي في قطاع غزة لا يمكن حله من خلال تقديم المساعدات الإنسانية".
ونوه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً إلى أن الأزمة التي تعصف بقطاع غزة هي أزمة يمكن منعها بنسبة 100%، وأنها أزمة من صنع البشر، وأن إسرائيل فرضتها كشكل من أشكال العقاب الجماعي على المدنيين.
و يعيش في قطاع غزة نحو 1.7 مليون شخص من حقهم أن يمارسوا حياتهم بشكل عادي وأن يتمتعوا بحياة كريمة، وأن يستعيدوا حقهم في العمل وفي الدراسة وفي تلقي العلاج الطبي وكذلك أن يتمتعوا بحقهم في حرية الحركة والتنقل.
وكان الموقف الذي تبنته اللجنة صريحاً وواضحاً بأن الإغلاق التام الذي تفرضه إسرائيل يشكل منذ سنوات على قطاع غزة انتهاكاً للقانون الدولي.
و يمثل الإغلاق أحد أشكال العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يعد انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
واكد إن الوضع في غزة لا يمكن أن يحل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، بل إن الحل الوحيد يكمن في رفع الحصار بشكل كامل.
وأخيراً أكد التقرير الأكثر جزماً الذي أصدرته اللجنة الدولي للصليب الأحمر ما كان يؤكده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق إنسان منذ أعوام. إن هذا التقرير يعزز مطالبنا وجهودنا من أجل وضع حد للوضع غير الإنساني التي يعيشه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل الحصار.
من جهته دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى أخذ هذا التقرير على محمل الجد. وقال :"لقد جاء هذا التقرير في الوقت المناسب بينما يركز العالم بأسره على الحصار غير الشرعي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم المميت على القافلة الإنسانية بتاريخ 31 مايو 2010.
و أنه لا يمكن إساءة فهم الرسالة التي نقلتها اللجنة الدولية: لا يوجد أي حل قابل للاستمرار سوى رفع الحصار بشكل كامل".
ويبين التقرير أنه تم تخريب وتدمير البيئة المعيشية برمتها والاقتصاد ونظام الرعاية الصحية في قطاع غزة نتيجة للحصار الذي طال أمده.
واكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة على أن: "الوضع المأساوي في قطاع غزة لا يمكن حله من خلال تقديم المساعدات الإنسانية".
ونوه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً إلى أن الأزمة التي تعصف بقطاع غزة هي أزمة يمكن منعها بنسبة 100%، وأنها أزمة من صنع البشر، وأن إسرائيل فرضتها كشكل من أشكال العقاب الجماعي على المدنيين.
و يعيش في قطاع غزة نحو 1.7 مليون شخص من حقهم أن يمارسوا حياتهم بشكل عادي وأن يتمتعوا بحياة كريمة، وأن يستعيدوا حقهم في العمل وفي الدراسة وفي تلقي العلاج الطبي وكذلك أن يتمتعوا بحقهم في حرية الحركة والتنقل.