تشريعي غزة يدين مصادقة حكومة رام الله على قانون ضمان حقوق المال

غزة-معا- دانت رئاسة المجلس التشريعي بغزة قيام حكومة رام الله بالمصادقة على مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، ورفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه تمهيدا لإصداره.

وحذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي من مغبة استمرار حكومة رام الله "في انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك يشكل تدميرا للنظام القانوني الفلسطيني، وإضرارا بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، فضلا عن كونه يكرس الانقسام السياسي بين شقي الوطن".

وقال بحر ان حكومة فياض لا تعدو كونها هيئة فصائلية ولا علاقة لها بالعمل الرسمي في إطار النظام السياسي الفلسطيني الذي تحكمه محددات وقواعد دستورية واضحة وغير قابلة للعبث أو الاغتصاب تحت أي شكل كان.

وأكد بحر عدم جواز مصادقة حكومة فياض على أي مشروع قانون كون ذلك يشكل اغتصابا لصلاحيات المجلس التشريعي وسلبا تاما لها دون أي مسوغات قانونية أو دستورية، كما قال.