د.عيسى:إسرائيل تتفنن في انتهاك القانون الدولي في حصارها للقطاع

بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى -خبير القانون الدولي بان السلطات الإسرائيلية تحاول جاهدة اعتبار إقليم قطاع غزة إقليما متمردا منذ أن انسحبت منه من جانب واحد في 15/8/2005 وان تخدع الرأي العام الدولي وذلك لتكسب التأييد والحشد الدوليين لصالحها أو على الأقل تجنب الاستنكار الدولي لها نتيجة ممارساتها على الأرض.

واضاف:" ان الوضع التي حاولت إسرائيل إقناع الغرب فيه سرعان ما تبدد نتيجة عدوانها على قطاع غزة بدءا من تاريخ 27/12/2008 ولغاية 17/1/2009 ومما زاد الطين بله هجومها العسكري على قافلة أسطول الحرية بتاريخ 31/5/2010 الذي فند جميع المزاعم الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم الإقليم الفلسطيني بحسب قراري مجلس الأمن 242 و 338 على اعتباره وحدة إقليمية واحدة إلى ( ضفة الغربية و قدس شرقية وقطاع غزة ) ليصل الأمر بإسرائيل إلى وصف القطاع بالكيان المعادي وذلك حتى تتملص من الالتزامات القانونية المفروضة عليها كدولة احتلال بموجب الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقيات جنيف".

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:"رغم كل ما ذكر أعلاه فأن الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من فرض العقاب الجماعي المخالف لنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واستخدام القوة وإغلاق المعابر وفرض الحصار الاقتصادي البري والبحري وتجويع السكان المدنيين مع الأفعال التي ذكرت أعلاه بحق سكان قطاع غزة تعتبر من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي لأول لسنة1977".

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" رغم ادعاء الاحتلال النظري بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في 15/8/2005,يبقى الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بركنيه المادي والقانوني مسؤولا عن احتلاله إلى أن يتحقق الانسحاب الفعلي الكامل طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الشأن ونتيجة للضغوطات الدولية رضخت إسرائيل لإمكانية تخفيف الحصار المفروض منذ 4 أعوام على قطاع غزة لتبرهن نتيجة ممارساتها بحق القطاع وسكانه أنها دولة احتلال وان حصارها لقطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف حيث الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 المصدق عليها من جانب إسرائيل تحظر العقاب الجماعي للسكان المدنيين".