ابو عرفه: قرار الابعاد لن يبعدنا عن مدينتنا

رام الله- معا- اكد الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو عرفه ان اسرائيل ماضية في سياسة التضييق والتهديد للوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، من خلال مصادرتها لاراضي المواطنين، وانتهاج سياسة التهجير والابعاد مما يتيح لها تنفيذ مخططاتها القاضية بتهجير الفلسطينيين من المدينة.

واضاف ابو عرفة خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز وطن للاعلام عصر اليوم، مع مؤسسة الحق لحقوق الانسان، ومركز عداله ان اسرائيل تقوم بتصعيد خطير في القدس من خلال مواصلة اعتداءاتها على المقدسيين، مما يشير الى خطورة المخططات التي تنوي اسرائيل تنفيذها ضد ابناء المدينة.

واعتبر ابو عرفه ان قيام اسرائيل بسحب الاقامة من النواب المقدسيين ، هو مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية والانسانية ، ويمهد لشرعنة طرد كافة السياسيين المقدسيين من مدينتهم ، مطالبا الدول العربية والاسلامية بالعمل على رأب الصدع الفلسطيني الداخلي ، وحماية المواطنين المقدسيين من مخططات واعتداءات سلطات الاحتلال.

وناشد ابو عرفه الملك الاردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لوقف سياسة ابعاد النواب المقدسيين، واغلاق الباب امام اي توجه لابعاد النواب الى الاردن، داعيا المؤسسات المحلية والدولية الى بذل كافة الجهود، والعمل على جميع المستويات لاحباط سياسة التهجير.

ودعا ابو عرفة السلطة الفلسطينية الى وقف كافة اشكال المفاوضات مع اسرائيل ،المستمرة في ارتكاب الاعتداءات ضد المواطنين ، متوقعا ان يكون هناك ردا قويا وسريعا من السلطة الفلسطينية على قرار ابعاد النواب المقدسيين وسحب الاقامة منهم.

وبين عرفه ان النواب المقدسيين المهددين بالابعاد " النائب محمد ابو طير، احمد عطون، محمد طوطح، خالد ابو عرفه" قاموا بالاتفاق مع المؤسسات القانونية لبحث الخطوات العملية التي يجب القيام بها لمواجهة القرار الاسرائيلي، اضافة الى بعث رسائل الى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، ومسؤول ملف القدس في اللجنة التنفيذية احمد قريع للقيام بخطوات تمنع تنفيذ القرار الاسرائيلي.

بدوره بين السيد حسن جبارين مدير مركز عداله ان النواب المقدسيين قد تقدموا بطلب الى المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف تنفيذ امر ابعادهم عن مدينة القدس الصادر بسبب نشاطهم السياسي.

واوضح جبارين ان القضية بدأت منذ العام 2006 عندما اصدر وزير الداخلية الاسرائيلي تهديدا للنواب المقدسيين، بسحب هويتهم المقدسية، وطردهم عن المدينة اذا لم يتوقفوا عن نشاطهم السياسي وتخلوا عن وظيفتهم كأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني .

وقال جبارين ان هذا الامر واجهناه في حينه، حيث تقدمنا في مركز عداله مع مؤسسات حقوق الانسان في الداخل، بالتماس الى محكمة العدل العليا في اسرائيل ، والذي ما زال معلقا الى الان ، والذي من المتوقع ان يصدر قرارها في اليومين القادمين.

وبين جبارين ان القرار الاسرائيلي يحمل في طياته مخاطر كثيرة ابرزها محاولات قوننة حياة الفلسطينيين في القدس ، وشرعنة اجراءات الاحتلال ، مؤكدا ان الذهاب الى المحاكم الاسرائيلية ليس خيارا ، بقدر ما هو محاولات لتعزيز الصمود على الارض.

واوضح جبارين ان الخطر الاكبر في القرار الاسرائيلي استناده الى تسويغات سياسية، وذات علاقه بالنشاط السياسي ، مما يسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم القاضية بتهجير المقدسيين في اي لحظة تحت هذه الحجة.

واكد جبارين عدم قانونية هذا القرار، ومخالفته للقانون الدولي الذي ينص على انه لا يحق للاحتلال بتهجير المواطنين، اضافة الى تناقضه مع اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي التي نصت على انه لا يجوز للاحتلال طلب الولاء السياسي والايدولوجي من المواطنين.

من جهته قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين ان القرار السياسي الاسرائيلي القاضي بتهجير اربعة من النواب المقدسيين عن مدينتهم، وسحب الهوية منهم ما هو الا استهداف للجميع على قاعدة الانتماء السياسي .

وبين جبارين سعي السياسة الاسرائيلية لتنفيذ خطوات بعيدة تتمثل بتهجير الفلسطينيين ، بما يتفق مع السياسة الاسرائيلية المعلنة بضرورة الحد من النمو الديموغرافي الفلسطيني، والذي يشكل خطرا داهم ليهودية الدولة، اضافة الى السياسة الاسرائيلية المبطنة القاضية بضرورة طرد الشعب الفلسطيني من ارضه.

وافصح جبارين عن مشاورات تجريها المؤسسات الحقوقية لرفع هذه القضية الى المحافل الدولية، والتي يتعارض القرار الاسرائيلي مع بنود القانون الدولي الذي تعمل وفقه.

الجدير ذكره ان وزير الداخلية الاسرائيلي كان قد اصدر في العام 2006 عقب فوز النائب محمد ابو طير، واحمد عطون، ومحمد طوطح، في مقاعد المجلس التشريعي عن مدينة القدس تهديدا بوقف نشاطهم السياسي، او سحب الهوية المقدسية منهم.

هذا وقد ابلغت الشرطة الاسرائيلية النائب محمد ابو طير بمغادرة القدس حتى تاريخ 19 حزيران من هذا العام، في حين ابلغت النائب عطون وطوطح بمغادرة المدينة حتى 3 تموز القادم، مع سحب اقامتهم .