|
غزة- مختصون يوصون بضرورة التنسيق بين مقدمي خدمات الإسعاف
نشر بتاريخ: 18/06/2010 ( آخر تحديث: 18/06/2010 الساعة: 20:41 )
غزة- معا - أوصى خبراء ومختصون بالعمل الصحي بضرورة زيادة التنسيق والتعاون والمساندة بين كافة مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ من خلال تمثيل اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ عبر غرفة عمليات مشتركة ضمن خطة وطنية بمشاركة كافة المؤسسات الصحية ذات العلاقة.
كما أوصى المجتمعون بأهمية تجهيز سيارات الإسعاف وتطوير أداء المسعفين تماشياً مع المعايير والمواصفات الدولية, إضافة إلى توفير وسائل اتصال لاسلكية لكافة سيارات الإسعاف علاوة على توفير مقر دائم للجنة العليا للإسعاف والطوارئ. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ بعنوان دور المؤسسات غير الحكومية في مجال الإسعاف وقت السلم والأزمات، وذلك بحضور كلا من وكيل وزارة الصحة المقالة المساعد د. حسن خلف، د. يوسف المدلل مدير عام ديوان الوزارة المقالة، اللواء عبد القادر العربيد مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، العقيد يوسف الزهار مدير عام الدفاع المدني، د. بشار مراد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، د. معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ورئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ، أ . محمود ضاهر ممثل منظمة الصحة العالمية والسيدة أودري بلما ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المسؤولين والممثلين عن مؤسسات المجتمع ومسئولين في الوزارة وذلك في قاعة مطعم السلام – أبو حصيرة بغزة. وأثنى د. خلف على جهود القائمين على هذه الفعالية، مؤكداُ أنّ الوزارة قد شرعت في العمل على تطوير الخدمة الاسعافية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشهرين حيث تم تشكيل اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ والتي تضم ممثلين عن كلا من وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني، موضحاُ أن اللجنة العليا عقدت العديد من الاجتماعات الدورية وعملت ضمن روح الفريق حيث خرجت هذه الاجتماعات برؤية متكاملة لآلية عمل الإسعاف والطوارئ. وبيّن د. خلف أنّ الوزارة قامت بتدريب 40 ضابط إسعاف وإنها بصدد تدريب الباقين بهدف الارتقاء في مستواهم وفق المعايير والمواصفات الدولية للتدريب، مطالباً بتوفير بعض الأدوات والتجهيزات لسيارات الإسعاف والطوارئ وفي مقدمتها أجهزة الاتصال اللاسلكي، داعياُ إلى تعزيز العمل المشترك بين كافة مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة. وقال د. خلف "إن مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية ضربوا أروع مثل في التضحية والفداء خلال معركة الفرقان وقدّموا صورة مشرقة اثبتوا من خلالها مدى الانتماء الحقيقي للوطن"، منوها أنّ الوزارة قدمت 16 شهيدا و57 جريحاً. وفي كلمته أوضح د . معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ ورئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ أن اللجنة منذ تشكيلها بقرار وزاري في مارس 2009 عملت على إجراء دراسة شمولية وتقييمية لآلية عمل الإسعاف والطوارئ خلال معركة "الفرقان" والتي جاءت في ظل حصار خانق وذلك بغرض الاستفادة من هذه التجربة. وأشار د. حسنين أن عدد سيارات الإسعاف قبل العدوان 59 سيارة منها 40 كانت متوقفة عن العمل في حين وصل عددها في الوقت ٍالحالي إلى 78 سيارة، وهي مزودة بأجهزة ومعدات حديثة تمّ تجهيزها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضمن المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدول المتقدمة في المجال الصحي، مبيناً أهمية التنسيق بين المؤسسات غير الحكومية ودورها الفعال في تطوير العمل وتقدمه. من ناحيته استعرض مصطفى أبو حسنين مسؤول اللجنة الإعلامية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور اللجنة في حماية الطواقم الطبية خلال النزاعات ووقت السلم,مؤكدا بأنها مؤسسة إنسانية محايدة ومستقلة تهتم بالكرامة الإنسانية وليس لها علاقة بالسياسة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وغير متحيزة لأي طرف، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ودينهم ولونهم فضلا عن كونها مؤسسة دولية غير تابعة لأي جهة دولية وإنما قائمة بذاتها وتعمل في وقت النزاع المسلح والحروب. وقال أبو حسنين "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي جزء من الحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتعمل على حماية ومساعدة المدنيين والضحايا العسكريين من العنف الداخلي، من خلال التزام عملها بالحياد وتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يحد من العنف وحماية المدنيين الذين لا يحملون السلاح ولا يشاركون في النزاعات المسلحة حسب القانون". من جانبها تحدثت السيدة أودري بلما ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل إيجاد آلية لضمان الدخول الآمن لسيارات الإسعاف خلال أعمالها بطريقة سريعة وآمنه ، مشيرة أن اللجنة على اتصال مباشر مع الجانب الاسرائيلى بغية تسهيل مهمة مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ وخاصة جمعية الهلال الأحمر من دون التعرض لهم أو إعاقة عملهم وفقا للقانون الدولي. |