عسقول لـ "معا": مستقبل التعليم في غزة مطمئن وحالة التنسيق مستمرة

غزة- معا- أكد الدكتور محمد عسقول وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة، أن الإضراب الذي أعلن عنة الاتحاد العام للمعلمين في مطلع العام الماضي، شكل خطورة وتهديداً حقيقياً للمسيرة التعليمية وكاد أن يؤدي إلى انهيار البنية التعليمية في قطاع غزة في مراحله الأولى.

وقال د. عسقول "إن مستقبل المسيرة التعليمية في قطاع غزة مستقر ومطمئن، والمسيرة التعليمية تسير بثبات وبتقدم مستمر، بالرغم من كل التحديات والصعاب التي واجهتها بسبب الحصار والاستهداف المباشر لكل مقومات الحياة وخاصة ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية والطلاب، موضحاً أن التقدم الحاصل في المسيرة التعليمية لا يرتقي لحجم الطموحات والأهداف التي نرغب بالوصول إليها ولكنه مقبول مقارنة بحجم التحديات الخطيرة.

وأكد عسقول أن امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، تسير بنظام وانتظام كما هو مخطط لها من قبل شقي الوزارة في (الضفة وغزة) وان نتائج الثانوية العامة سيعلن عنها بطريقة مشرفة يفخر بها كل الفلسطينيين، مطمئنا كافة الطلاب بان الوزارة ستقف إلى جانبهم وستمدهم بكل أنواع الدعم والمساندة.

ونفى د.عسقول في جوار أجراه معه مراسل "معا"، تناول العديد من القضايا الهامة، أن تكون أجهزة الأمن في الحكومة المقالة قد قامت بفصل أو إقصاء أي أحد من المعلمين في قطاع غزة، قائلا: "لو أن جهازا امنيا بغزة فصل معلما دون علمي ودونما أسباب مهنية، فأنني لن استمر في موقعي يوماً واحداً".

التنسيق مع الضفة:

وبشأن التنسيق ما بين الوزارة في غزة والضفة الغربية، قال: "نحن حريصون كل الحرص في إطار الأعباء الكبرى والمسؤوليات الضخمة لخدمة ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة في غزة، وباختلاف الجهات التي تشرف على تعليمهم، لكن الوزارة صاحبة مسؤولية عن هؤلاء جميعا وقرابة 800 ألف في الضفة، وهذه المسؤولية الضخمة تقتضى تنحية كافة الخلافات جانباً وغض الطرف عن الخلافات السياسية التي تسبب حالة الانقسام".

وأكد أن "حالة التنسيق مستمرة مع الوزارة في الضفة الغربية وفي إطار أن نعطى الفرصة للمستويات الفنية والإدارية أن تتابع مهامها وعملها بعيداً عن كل التجاذبات، وامتحانات الثانوية العامة هي جزء من حالة التنسيق العام في كافة أركان ومستويات الوزارة، ولا مانع لدينا من استمرار حالة التنسيق لسببين رئيسيين أولا: أعطاء أمل للمواطن الفلسطيني بأنه يمكن لنا أن نستعيد وحدتنا من جديد وننهى حالة الانقسام، وثانياً: أن هذا التنسيق هو في مصلحة وخدمة الطالب، لذا فنحن حريصون على استمرار تلك الحالة الايجابية من التنسيق كما ان الحكومة في غزة تدعم عملية التنسيق بشكل كامل، ونتمنى أن يكون هناك تنسيق في مختلف الوزارات والهيئات الرسمية، ونحن في الوزارة نريد ننقل لأبنائنا وطلابنا مثل هذه القيم التي تدعو للوحدة والوفاق والتعاون، لأنها تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني.

الثانوية العامة:

وبخصوص امتحانات الثانوية العامة أكد عسقول أن "التنسيق يكون مبكراً قبل 6 شهور من عقد الامتحانات ونبدأ بالتنسيق المباشر لكي نقر السياسات العامة ثم ننتقل للتفاصيل وتوفير كافة (الإمكانات والطواقم البشرية والإدارية والفنية) والتواصل لا ينقطع ابدأ ولكن ذروة هذا التنسيق والاتصالات يكون في الإعلان المشرف لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن إعلان نتائج الثانوية العامة هذا العام سيكون مثل العامين الماضيين، وسيكون مفخرة لكل الشعب الفلسطيني وسيكون عبارة عن احتفال يعتز به كل الفلسطينيين في الداخل والشتات". وقال "اذا لم نستطع تطوير إعلان النتائج فإننا سنحافظ عليه كما الأعوام السابقة على الأقل".

وأضاف "نتمنى من الله ان تنتهي حالة الانقسام إلى الأبد ويعود الوطن الفلسطيني لحمة واحدة ولا نحتاج حينها الى تنسيق بين وزارة وأخرى بل يكون جهداً واحداً ومطوراً، ونحن متعطشون لعودة الوحدة من اجل استنهاض كافة القدرات والخبرات لتطوير الوطن الفلسطيني بكل اختصاصاته لنستطيع مواجهة المحتل".

وشدد ان هذا العام ستكون النتائج أفضل بكثير من العام الماضي نظراً لطبيعة الأوضاع الميدانية والنفسية وحالة الاستقرار النسبية مقارنة بأعوام الحرب والاجتياحات المؤلمة.

إضراب المعلمين والمساندين:

ولم يخف الدكتور محمد عسقول أن "إضراب المعلمين في مراحله الأولى كان يشكل خطورة وتهديداً للمسيرة التعليمية، وكاد أن يؤدي إلى انهيار البنية التعليمية خاصة بعد إضراب "استنكاف" ما يزيد عن (6000) معلم من أصل (9000)، لكن هذه الأزمة لم تستمر طويلاً واستطعنا أن نستدرك الخلل بعد أسبوعين، من خلال استقطاب وإعادة المعلمين المضربين أو من خلال سد الثغرات، حيث قمنا بالاستعانة بـ 7000 معلم، من ضمن جيش الخرجين الموجود في قطاع غزة".

وقال "لدينا جيش من الخرجين، يبلغ قوامة 20 ألف خريج وهؤلاء معظمهم مؤهل للعمل داخل المؤسسة التعليمية وقد قمنا بانتقاء منهم حسب الحاجة والطلب وقد استوعبنا منهم 7 الاف معلم".

وبين عسقول أنه خلال العام الذي شهد الإضراب والحرب على غزة، كان هناك تقدم بالمسيرة التعليمية بنسبة 3% وهذا يدلل على أن المساندين الذين تم الاستعانة بهم على مقدرة من الكفاءة التعليمية.

وبين عسقول انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون كافة المعلمين على قدرٍ واحد من المستوى والكفاءة، فهناك اختلاف وفروق موجودة بين المعلمين داخل المؤسسة التعليمية، في إشارة إلى- اتهام المساندين بعدم الكفاءة- واي طالب درس في دولة عربية او أجنبية تراه يعجب بمدرس ولا يعجب بآخر، فهذه المسألة محسومة.

وأوضح عسقول انه "تم تعيين ما يقارب 1400 مدرس مساند بشكل دائم (مثبت) ومثلهم يعمل بعقود خاصة، وإنهم جميعاً خضعوا لدورة تدريبية استمرت عاما كاملاً من أجل صقل المستوى وتحسين الأداء والكفاءة، وهذا الأمر لم يره معلم في مسيرة التربية والتعليم".

عودة المضربين:

يقول وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة "كنت آمل أن نكون هذا العام قد وصلنا إلى فكفكة هذا الملف بالكامل، ولكن ما طور من الأزمة هو قرار الاتحاد عندما قررنا السماح بعودة المعلمين كان قرار الاتحاد هو "إما العودة جميعا وإما لا يعودوا جميعا" وهذا الملف لا يمكن معالجته مرة واحدة في إطار الظروف الجديدة، كون هناك عقود للعديد من المعلمين وامتلاء جزء كبير من الشواغر، وكان لدي رغبة في أن يتم معالجة الأمر تدريجياً، ولو استمر الأمر كما خططنا له لانتهى الموضوع الآن كلياً".

وحول المعاملة السيئة التي تلقاها بعض المعملين الذين قرروا العودة للعمل قال عسقول "كان يوجد قرار وتوصية من قبل الوزارة بضرورة وقف التحريض ضد المعلمين (المستنكفين) وما دام الحديث يدور عن عودتهم فيجب ان ينتهي هذا الملف نهائياً"، وإذا حدث ردود أفعال سلبية بحقهم فهذا ضمن تجاوزات العمل وليس توجها من قبل الوزارة، وكان بإمكان أي معلم تعرض لسوء معاملة من قبل أى احد، أن يتقدم بشكوى وينتظر ماذا يمكن أن نفعل.

الفصل والإقصاء:

وينفي الدكتور (عسقول) أن يكون أحد من المعلمين قد تم فصله أو اقصاؤه من العمل سواء بعلمه او بدون من قبل أجهزة الامن بالحكومة، مؤكداً "ولو أن جهازا امنيا بغزة قام بفصل معلم دون علمي ودونما أسباب مهنية، فأنني لن استمر في موقعي يوما واحداً، فهذه مسؤولية أخلاقية ووطنية (..) وآمل أن تعمل الوزارة في الضفة الغربية على إعادة المعلمين المفصولين بالضفة، من قبل الأجهزة الأمنية التي تعمل على فصل واقصاء المعلمين".

واضاف "في الوقت الذي نسعى فية لاعادة كافة المعلمين المستنكفين نجد ان الاجهزة الامنية تعمل بوتيرة سريعة على فصل زملائهم بالضفة الغربية وهذه مفارقة غريبة وعجيبة".

وأوضح أن "التنقلات التي أجرتها الوزارة واستغلت من قبل البعض لإحداث الأزمة، كانت عبارة عن عملية تدوير صحية وطبيعية داخل الوزارة من أجل تحسين الأداء وتناقل الخبرات. وهذه العملية لا تخضع للموضوع الحزبي بالمطلق (..) أنا انظر للمهارة ولا انظر إلى الانتماء ونحن نقوم بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني بكل اطيافة والعاملون يمثلون كافة الأطياف".

وقال: "لو أردنا أن نقصى أحدا كان بإمكاننا أن نقصى المدراء العامين القدامى ونستبدلهم بآخرين وهذا لم يحدث على الإطلاق والان لدينا شواغر مدراء عامين ونائب مدراء عامين في الوزارة ولسنا حريصون على تعيين احد جديد".

وأوضح أنه "بالنسبة لتعيينات المعلمين والمدراء فانا ادعوك لاستلام قائمة بأسمائهم والتحقق منهم من خلال ما تعلم، ولكن عمق الخلاف السياسي والحزبي يدفع بالناس لمستوى تشويه اي خطوة سواء مع أو ضد وإنا أدعو كل المجتمع للاطلاع على نتائج التوظيف والمقابلات ولدينا شروط تتمثل بالكفاءة والبعد الأخلاقي المجرد بعيدا عن الانتماء".

المناهج:

وأعرب عسقول عن عدم رضاه من المناهج التي تدرس في المدارس، "كونه لم يعد ذا نتيجة مرضية وذلك من خلال الأبحاث والدراسات التي قمت بها".

وبين انه كان احد أعضاء اللجنة التي شكلها الرئيس الراحل ياسر عرفات برئاسة المرحوم أبو ناصر القدوة في عام 2003/ 2004. وكان بها عدد كبير من أساتذة الجامعات والمختصين، وقد باشرت عملها فور تشكيلها وقد استطاعت أن تعقد ما يزيد عن 30 جلسة، وقد بذلت مجهودا كبيرا حيث تم وضع الخطط والبرامج الجديدة والمتطورة، "ومع الأسف عندما بدأنا التنفيذ كان الرئيس ياسر عرفات قد دخل في حالة الحصار المشدد وقد تم إجهاض المشروع من قبل السيد نعيم ابو الحمص وزير التربية والتعليم آنذاك، وقد بذلت محاولات حثيثة من المجلس التشريعي لاستجواب أبو الحمص إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبقي الموضوع يراوح مكانه".

وقال "إننا بحاجة إلى إحداث عملية تغيير في المناهج على المستوى الاستراتيجي والتفكير في إعادة صياغة إعداد المعلم بما ينسجم مع التطورات المعاصرة وهذا يتطلب منا إمكانات ومخططات، ولا يمكننا فعل ذلك الان وأتمنى أن تنتهي ظروف الحصار والانقسام حتى نحقق أهدافنا الإستراتيجية في الوزارة والتي تشكل نقاط تحول حقيقية على مستوى الوزارة في صياغة الشخصية الفلسطينية وبناء العنصر النموذجي".

انجازات وتحديات:

وحول الانجازات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية، يقول د. عسقول "إن الانجاز دائما يقيم بحجم العقبات التي نواجهها وعندما أتيت للوزارة، كان تقديري بأننا لسنا في ظرف يمكن ان يستدعى الانجاز وإحداث حالة من التحديث والتطوير، بقدر ما ما نحتاج إلى المحافظة على الحالة وعدم التراجع خاصة في مثل تلك الظروف التي عايشناها ولا نزال".

وأضاف "أن الوزارة استطاعت المحافظة على كل المنجزات السابقة، ولم نتراجع بل وتقدمنا في امتحانات الثانوية العامة، وفي الكثير من الجوانب التعليمية وهى مهمة؛ حيث تلقى المعلمون دورات مكثفة لم تحدث منذ 15 عاما داخل الوزارة، وحققنا انجازات مهمة على مستوى حوسبة العملية التعليمية، وقمنا باعادة بناء المدارس التي دمرها الاحتلال أثناء الحرب بالرغم من قلة الإمكانات، وأجرينا صيانة لما يقارب 70 مدرسة أخرى وقمنا بتوفير الأجهزة والمعدات والمواد للمدارس، ووفرنا ظروفاً أكثر استقراراً داخل البيئة المدرسة، وقمنا بإجراءات تشخيصية لمعرفة مستويات الطلبة واتخذنا بعض الخطوات التحسينية.

وتابع: "نستطيع القول، إننا حقننا بعض المنجزات وهي بالمناسبة لا تلبي طموحاتنا ولكنها مقنعة مقارنة مع الظروف القهرية والتعجيزية التي نعيشها، وبإذن الله العام القادم سيكون أفضل على كافة المستويات".

120مدرسة:

وأكد عسقول أن العقبات التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي بفعل الحصار والحرب والانقسام هي كبيرة وشاقة ومستمرة يومية ضمن الواقع المؤلم، لكن أكثر ما يرهق كاهل الوزارة هو العجز الكبير في أعداد المدارس والمرافق التعليمية حيث يوجد نقص كبير في إعداد المدارس نتيجة عجز الوزارة منذ ثلاث سنوات عن بناء مدرسة واحدة بسبب حالة الحصار ومنع إدخال مواد البناء.

وأضاف "نحن لدينا عجز بما يقارب 120 مدرسة على اعتبار أن كل عام نحتاج فيه إلى 40 مدرسة لتغطية الزيادة الكبيرة في إعداد الطلاب، وتداعيات الحرب حيث دمر عدد كبير من المدارس، الامر الذي اضطرنا لترحيل الأعداد الإضافية لما يعرف بنظام الفترتين، حيث ارتفع عدد المدارس التي تعمل بهذا النظام من 120 إلى 200 مدرسة، وهي الآلية والوسيلة الوحيدة التي نستطيع فيها التغلب على زيادة عدد الطلبة في ظل انعدام فرص بناء المدارس، والتي نأمل ان يكون هناك ضغط على حكومة الاحتلال من قبل المجتمع الدولي لبناء المدارس".

العلاقة مع الجامعات:

وبشأن العلاقة ما بين الوزارة والجامعات قال: "استطعنا أن نبقي علاقة على الأقل تعطيك دورا في الحد الأدنى في الإشراف على التعليم العالي، لان هناك تخصصات غير معتمدة وهذا الأمر يحتاج متابعة وهناك مؤسسات فيها بعض التخصصات الجودة فيها دون المستوى وهذا يحتاج إلى مراقبة ومتابعة، وكون الوزارة تعتمد كل شهادات التعليم العالي فمن حقها أن تستوثق هذه الشهادات والتأكد من أنها نتاج لجهد حقيقي، ومن هنا يمكن القول ان العلاقة طيبة وهادئة مع كافة الجامعات الفلسطينية، وفي ظل حالة الانقسام عممنا على كل مؤسسات التعليم العالي أنه لا مانع لدينا أن يكون التخصص معتمد من قبل لجنة الاعتمادات بالضفة الغربية ولكن سواء الاعتماد من (الضفة أو غزة) ما يهمني هو ان يكون البرنامج معتمدا وبناء على إقرار من الوزارة من هنا او هناك.

وأوضح أنه "بالرغم من وجود مساحة جيدة من التفاهم مع كافة المؤسسات التعليمية، الا اننا بالتأكيد نسعى لتطوير تلك العلاقات بما يخدم الطلبة والمسيرة التعليمية والأكاديمية كون ان شعبنا هو بحاجة ماسة لكل جهود المخلصين وكافة أشكال التعاون من اجل تقدمة ورقية في كافة المجالات الاختصاصات".

المنح الدراسية:

وأشار د. عسقول لوجود اتصالات تجريها الوزارة في قطاع غزة مع العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية، لتوفير منح دراسية للطلبة الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه، والدورات المتخصصة في شتى العلوم والتخصصات، وهناك جهد دؤوب يبذل في هذا الموضوع كون أن قطاع غزة حرم منذ ثلاثة أعوام من هذه المنح الدراسية والتعليمية"، مؤكدا أن "الوزارة ستعمل على الاستفادة من سفن كسر الحصار والوفود التي تأتي على غزة من اجل استثمار جهودهم ودعمهم في تلبية احتياجات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها المعدات والاحتياجات المدرسية".