وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المقالة: نأمل بانجاز المصالحة وبناء شراكة سياسية على اسس متفق عليها

نشر بتاريخ: 20/06/2010 ( آخر تحديث: 20/06/2010 الساعة: 17:06 )
غزة- معا- اكدت الحكومة المقالة في قطاع غزة، أنها "حافظت على مواقفها السياسية ولم تتراجع أو تستسلم للضغوط والإملاءات الخارجية رغم الحصار وإغلاق المعابر والحرب على قطاع غزة، وأنها عملت على دعم وحماية المقاومة وقدمت في سبيل ذلك الكثير من الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وقالت الحكومة المقالة، في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول المواقف السياسية للحكومة خلال عام 2009، "أنها مع الرعاية المصرية والعربية للمصالحة، وقد شاركت في رعايتها بشكل أو بآخر وقدمت عدداً من المخارج لحل الاستعصاء الذي أصاب المباحثات، والتفت بشخصيات وازنة من حركة فتح والفصائل الأخرى من أجل تذليل العقبات أمام توقيع الورقة المصرية ورفع الحرج عن الرعاية المصرية .

وأكدت، ان ثمار المصالحة لم تقطف، لأسباب كثيرة بعضها لا يتعلق بالفلسطينيين أنفسهم، وبعضها يتعلق بجدلية المفاوضات والتسوية وعلاقتها بالمصالحة الفلسطينية، ومع ذلك فالحكومة يحدوها أمل كبير بنجاح الجهود الخيرية من أجل إنجاز المصالحة وبناء الشراكة السياسية على أسس ديمقراطية متفق عليها.

وأضافت "كان العام 2009 في نظر الحكومة هو عام المصالحة والشراكة واستعادة حكومة الوحدة الوطنية على نحو يمهد لانتخابات حرة ونزيهة في الوطن بكامله على أسس ديمقراطية وإجراءات متفق عليها وتداول سلمي للسلطة يحترم رأي الناخب الفلسطيني".

وقال تقرير الامانة العامة، "إن الحكومة تنظر إلى الحصار وتصفه بأنه جريمة أخلاقية وقانونية، وإجراء ظالم تقوم به إسرائيل وأمريكا ودول إقليمية من أجل ابتزاز مواقف سياسية جوهرها الاعتراف بإسرائيل، وبمستوطناتها في القدس، وهو أمر ترفضه الحكومة والشعب".

وأكدت الامانة العامة "أن الحصار في ليس مسألة تتعلق بحماس وحدها ووجودها في الحكومة، وإنما هي مسألة تتعلق بالمشروع السياسي الفلسطيني الرافض للاعتراف وللتنازلات عن القدس وحق العودة، الذي تتبناه حماس والحكومة، وعليه فإن ثمن رفع الحصار هو التخلي عن المشروع الوطني الفلسطيني لصالح مشروع التصفية تحت مسمى خادع هو المفاوضات".

واشارت الحكومة المقالة في تقريرها الى أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، شكلت أحد القضايا الجوهرية والملفات الهامة لديها والتى عملت على إنهاء قضية آلاف الأسرى والمعتقلين القابعين خلف القضبان وسط ظروف بالغة الصعوبة والقسوة، حيث يقبع العشرات من الأسرى خلف زنازين العزل الانفرادي، وذلك في ظل انتهاك صارخ لحق الأسرى في السجون وما ينتج عنه من خطورة على حياة الأسرى من الناحيتين الجسدية والنفسية.

وأوضحت انها قامت بصرف مبلغ مائة ألف شيكل لوزارة الأسرى والمحررين لحساب كنتينا الأسرى في سجن نفحة، بالإضافة إلى العديد من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز صمود الأسرى في سجون الاحتلال، كما عملت على دعم ومساندة أهالي الضفة الغربية والقدس "من خلال الأحرار في العالم على قاعدة أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وغير قابلة للتقسيم أو للتنازل وهي جزء أصيل من عقيدة المقاومة ولا خيار عن تحريرها من أيدي الاحتلال".