الحملة الوطنية تقدم ملفاً مفصلاً للأمم المتحدة بخصوص شهداء الارقام
نشر بتاريخ: 20/06/2010 ( آخر تحديث: 20/06/2010 الساعة: 17:32 )
رام الله - معا - قدمت الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، والكشف عن مصير المفقودين، ملفاً كاملاً عن هذه القضية الإنسانية والوطنية بامتياز، أمام اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلة التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في المناطق المحتلة، التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحملة مع أعضاء اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، لدى اجتماعات اللجنة للفترة بين الثاني عشر والسادس عشر من حزيران الجاري.
وجاءت شهادة وفد الحملة أمام اللجنة في وثيقة تحمل عنوان "القضية المنسية- قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في الأسر". وتم تسليم اللجنة ملفاً كاملاً، وتقديم شرح عن (317) حالة موثقة، تشمل (278) شهيداً، و (39) حالة صنف أصحابها كمفقودين.
وشلمت الشهادة تقديم معلومات موثقة حول ظروف مقابر الأرقام، ووصفاً دقيقاً لتلك القبور المحفورة بإهمال، وبعمق سطحي لا يتجاوز خمسين سنتمراً، مما يجعل القبور عرضة لتقلبات الطبيعة وللانكشاف، ويعرضها لنهش الحيوانات البرية، وهو ما يتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي والإنساني المطبق في مناطق النزاع المسلح. ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1907، ومواثيق جنيف الأربعة، وخاصة المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة (120) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول لتلك الاتفاقيات.
كما أشارت الشهادة بالتفصيل إلى نتائج الاتصالات التي أجريت مع قيادة جيش الاحتلال، وملخصاً لقرارات المحكمة الإسرائيلية العليا ذات الصلة. وأثار الملف اهتمام اللجنة الأممية التي وعدت بتضمين تقريرها فصلاً خاصاً بهذه القضية، وأن تحظى باهتمام الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الجهد من الحملة الوطنية تنفيذاً لقرار مؤتمرها المنعقد في مدينة نابلس بتاريخ 13/4/2010، الذي اتخذ سلسلة من الخطوات لتدويل القضية، وبضمن ذلك طرحها في المنتديات الدولية.
هذا وقدم عصام العاروري مندوب الحملة الوطنية ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية، الذي تحدث أمام اللجنة، مطالب الحملة كما قدمتها في النداء الصادر عنها والمتمثلة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل، كشف وتسليم كافة المعلومات حول الجثامين المحتجزة لديها وأماكن احتجازها ووضعها القانوني، وتمكين ممثلي الصليب الأحمر الدولي من الكشف على ظروف احتجاز الجثامين والمقابر ومدى ملائمتها وحفاظها على كرامة الموتى، وتسليم كافة الجثامين لعائلاتهم وللسلطات التي تمثل تلك العائلات او عبر الصليب الأحمر وفقاً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3220) بتاريخ السادس من نوفمبر للعام 1974.
وإلى أن يتحقق ذلك، طالبت الحملة بتمكين العائلات من زيارة المقابر وأداء الشعائر الدينية وبصورة منتظمة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحملة مع أعضاء اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، لدى اجتماعات اللجنة للفترة بين الثاني عشر والسادس عشر من حزيران الجاري.
وجاءت شهادة وفد الحملة أمام اللجنة في وثيقة تحمل عنوان "القضية المنسية- قضية جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في الأسر". وتم تسليم اللجنة ملفاً كاملاً، وتقديم شرح عن (317) حالة موثقة، تشمل (278) شهيداً، و (39) حالة صنف أصحابها كمفقودين.
وشلمت الشهادة تقديم معلومات موثقة حول ظروف مقابر الأرقام، ووصفاً دقيقاً لتلك القبور المحفورة بإهمال، وبعمق سطحي لا يتجاوز خمسين سنتمراً، مما يجعل القبور عرضة لتقلبات الطبيعة وللانكشاف، ويعرضها لنهش الحيوانات البرية، وهو ما يتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي والإنساني المطبق في مناطق النزاع المسلح. ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1907، ومواثيق جنيف الأربعة، وخاصة المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة (120) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول لتلك الاتفاقيات.
كما أشارت الشهادة بالتفصيل إلى نتائج الاتصالات التي أجريت مع قيادة جيش الاحتلال، وملخصاً لقرارات المحكمة الإسرائيلية العليا ذات الصلة. وأثار الملف اهتمام اللجنة الأممية التي وعدت بتضمين تقريرها فصلاً خاصاً بهذه القضية، وأن تحظى باهتمام الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الجهد من الحملة الوطنية تنفيذاً لقرار مؤتمرها المنعقد في مدينة نابلس بتاريخ 13/4/2010، الذي اتخذ سلسلة من الخطوات لتدويل القضية، وبضمن ذلك طرحها في المنتديات الدولية.
هذا وقدم عصام العاروري مندوب الحملة الوطنية ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية، الذي تحدث أمام اللجنة، مطالب الحملة كما قدمتها في النداء الصادر عنها والمتمثلة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل، كشف وتسليم كافة المعلومات حول الجثامين المحتجزة لديها وأماكن احتجازها ووضعها القانوني، وتمكين ممثلي الصليب الأحمر الدولي من الكشف على ظروف احتجاز الجثامين والمقابر ومدى ملائمتها وحفاظها على كرامة الموتى، وتسليم كافة الجثامين لعائلاتهم وللسلطات التي تمثل تلك العائلات او عبر الصليب الأحمر وفقاً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3220) بتاريخ السادس من نوفمبر للعام 1974.
وإلى أن يتحقق ذلك، طالبت الحملة بتمكين العائلات من زيارة المقابر وأداء الشعائر الدينية وبصورة منتظمة.