وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

رئيس الجمعية: إدعاءات باطلة وملفقة- شرطة الاحتلال تغلق جمعية ايلاف

نشر بتاريخ: 20/06/2010 ( آخر تحديث: 20/06/2010 الساعة: 20:27 )
القدس-معا- أغلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم جمعية إيلاف لدعم التعليم في القدس الكائن مقرها في شارع هارون الرشيد بالقدس المحتلة. ووقع أمر الاغلاق دودي كوهيم المفتش للشرطة الإسرائيلية بدعوى عقد لقاءات واجتماعات في مقر الجمعية لصالح حركة حماس.

وجاء في أمر الإغلاق:"ضمن نطاق صلاحيتي وحسب قانون 6(أ) لأمر منع الإرهاب 1948 أنا آمر في إغلاق مكاتب جمعية القدس الأهلية لعم التعليم الملقبة بجمعية إيلاف الموجودة في شارع الرشيد رقم 19 طابق أرضي في القدس حتى تاريخ 1-7-2010 بصفته مكانا تابعا لـ "منظمة إرهابية"، ويستعمل من قبل حركة حماس بعد اطلاعنا على مواد سرية موثوق بها بأن هذا المكان يستعمل من قبل حركة حماس. نعلمكم بهذا أنه نفكر بإصدار أمر إضافي على إغلاق المكان لمدة سنة .كل انسان يرى نفسه متأذيا من هذا الأمر بإمكانه الاستئناف عليه أمامي مكتوبا خلال 15 يوما من إعطاء /إلصاق هذا الأمر".

بدوره وصف الحاج مصطفى ابو زهرة رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الإدعاءات الإسرائيلية بهذا الشأن بأنها باطلة وملفقة ولا اساس لها من الصحة، وهي تأتي في سياق حملة التهويد للمدينة المقدسة وسياسة التطهير العرقي بحق مواطنيها، والإمعان في سياسة إغلاق المؤسسات.

وأكد الحاج أبو زهرة لمراسلنا في القدس أن الجمعية مسجلة بصورة قانونية ورسمية لدى مسجل الجمعيات في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهي جمعية إنسانية خيرية تساند التعليم في القدس في شتى التخصصات وليس لها أي علاقة بأي "منظمة إرهابية" كما يدعون. كما لا تربطها أي علاقة بأية جهة سياسية.

وأضاف:" الجمعية تعتمد في أمالها على التبرعات الخيرية والإنسانية، وهي تخضع لمراقبة وتدقيق حسابي شفاف، أما أعضاؤها فهم من كبار السن، ومن خيرة من خدموا في قطاع التعليم على مدى عقود طويلة".

وأشار الحاج أبو زهرة الى أن الجمعية كانت تأسست قبل نحو سبعة أشهر ، ومنذ تأسيسها وحتى الآن قدمت مساعدات مالية عبارة عن قروض مستردة بعد التخرج لنحو 160 طالبا في مختلف التخصصات، بواقع 400 دينار لطلبة الطب والصيدلة والهندسة، و 200 دينار لطلبة التخصصات الأدبية.

وختم أبو زهرة تأكيده بالقول أن إدارة الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القضائية لمنع إغلاق الجمعية، مشيرا إلى أن لدى الجمعية كافة المستندات والوثائق التي تثبت صحة وسلامة عمل الجمعية، وعدم ارتباطها بتنظيم أو حزب أو حركة سياسية.