الشؤون تطلق قريباً البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الإجتماعية

طولكرم - معا - قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية ماجدة المصري، ان وزارتها تقدم المساعدة لحوالي (57) ألف أسرة في الأراضي الفلسطينية، تشمل المساعدة النقدية والتأمين الصحي والإعفاء من الرسوم المدرسية، بالإضافة الى المنح لتسديد الأقساط الجامعية وغيرها، مشيرة ان الوزارة كان لها برنامجان للمساعدة، الأول ممول من الاتحاد الاوروبي، والثاني برنامج " أفقر الفقراء " ممول من البنك الدولي.

واوضحت الوزيرة المصري، ان برنامجاً جديداً تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على إطلاقة قريباً " البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الإجتماعية " مؤكدة انه برنامج إصلاحي ممول من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية، وينحاز للأسر الأشد فقراً وكثيرة الأفراد، مشيرة إلى وجود ما يقل عن (165) ألف أسرة تحت خط الفقر الشديد في الأراضي الفلسطينية، لافته الى ان الوزارة قامت بتصميم استمارة يتم تعبئتها من قبل مقدمي طلب المساعدات النقدية، حيث استفاد من هذا البرنامج في الدفعة الأولى (8500) أسرة جديدة ممن ينتمون إلى فئات تحت خط الفقر الشديد والفقر الوطني، مع التأكيد على الإبقاء على الأسر المستفيدة السابقة.

وأكدت الوزيرة المصري ان وزارة الشؤون الإجتماعية تقوم بعمليات تقييم ومراجعة لاستدراك بعض الأخطاء الحاصلة، خصوصاً فيما يتعلق بالمسنين والمعاقين والأرامل.

وكانت الوزيرة المصري تتحدث خلال لقاء نظمته مديرية الشؤون الإجتماعية برعاية محافظ طولكرم العميد طلال دويكات، بعنوان " البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الإجتماعية " وذلك في قاعة القدس بمبنى المحافظة بطولكرم، حضرته الوزيرة المصري والمحافظ دويكات، الى جانب مديرة الشؤون الإجتماعية في طولكرم صباح الشرشير، والعديد من مدراء الدوائر الرسمية وممثلي المؤسسات الأهلية والقوى الوطنية والمجالس المحلية والمواطنين.

وتحدثت الوزيرة المصري عن مصادقة الحكومة الفلسطينية مؤخراً على برامج جميع الوزارات الهادفة لتعزيز صمود المواطن فوق أرضه في كافة المجالات والقطاعات، حيث تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة مشروع الحماية الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى، لتكون مظلة لحماية الفئات والأسر الضعيفة ورعايتها وتمكينها.

واوضحت الوزيرة المصري ان وزارتها أدارت حوارات مع العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، للخروج بآلية موحدة لتنفيذ برنامج موحد للحماية الإجتماعية وفي البرنامج الجديد، لتقديم المساعدات النقدية، حيث تم إشراك العديد من هذه المؤسسات ليعكس تدخلاً هاماً من الشؤون الاجتماعية للحد من الفقر.

بدوره، أشاد العميد دويكات بالدور الملقى على كاهل وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه المواطنين، خصوصاً الفئات الفقيرة والمهمشة، لا سيما وان الاحتلال استهدف خلال عشرات السنين الماضية الإنسان الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مما ولّد قطاعاً كبيراً من الأسر المحتاجة، وهذا يستدعي ضرورة تقديم البرامج لدعم صمود المواطن فوق أرضه، وتوفير الحياة الكريمة له، ويقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية عبء تقديم برامج الحماية والرعاية والتمكين، وآليات التنفيذ بصورة عادلة، حتى تصل المساعدات إلى المستحقين.

وأشار دويكات إلى وجود بنك للمعلومات يشمل الأسر المحتاجة، بالإضافة الى التنسيق بين مختلف الجهات التي تقدم المساعدات، مما أدى إلى إنهاء الازدواجية في الدعم، والوصول إلى الفئات الأشد فقراً وحاجة والأسر المهمشة والمتضررة من إجراءات الاحتلال.

من جانبها، تحدثت مديرة الشؤون الاجتماعية في طولكرم د. صباح الشرشير عن أهمية هذا اللقاء، والذي يسبق المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء والممولين للإعلان عن البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية في فلسطين، والذي يستهدف إصلاح برنامج الحماية الحالي وتطويره، ليكون أكثر عدالة وشمولية، حيث أن هناك ثلاث فئات تستفيد من هذا البرنامج حسب مستويات الفقر والحاجة.

وأشارت الشرشير إلى توفر بيانات كاملة في محافظة طولكرم وباقي محافظات الوطن حول أوضاع الأسر المحتاجة، وهذه البيانات قابلة للتعديل والتحديث.