فرروانة : تحرر الرجوب وبقي ( 11 ) نائباً في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 20/06/2010 ( آخر تحديث: 20/06/2010 الساعة: 20:37 )
غزة -معا- قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عبد الناصر فروانة، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد انخفض إلى ( 11 ) نائباً، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم ( الأحد ) عن النائب ووزير الأوقاف السابق " نايف الرجوب " عن حركة ( حماس ) بعد انتهاء فترة محكوميته .
واعتبر اعتقالهم ومحاكمة بعضهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى ، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية .
وذكر فروانة في بيان وصل لوكالة "معا" بأن النائب " نايف محمود محمد الرجوب " من مواليد 1958 ومن سكان دورا قضاء الخليل، وحاصل على الماجستير في القضاء الشرعي من جامعة الخليل وانه سبق وان اعتقل عدة مرات، وكان قد اعتقل المرة الأخيرة أواخر يونيو / حزيران عام 2006 ، كرد انتقامي على أسر "شاليط " .
وأوضح فروانة أن من بين النواب الأسرى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( 57 عاماً ) ، واثنين من كتلة فتح البرلمانية هما النائب مروان البرغوثي ( 51 عاماً ) والنائب جمال الطيراوي (44 عاماً ) بالإضافة إلى ثمانية نواب من المحسوبين على كتلة (حركة حماس ) وهم :عبد الجابر مصطفى فقهاء ( 43 عاماً ) ، حسن يوسف ( 56 عاماً ) ، نزار رمضان ( 50 عاماً ) ، محمد جمال النتشة ( 52 عاماً ) ، باسم زعارير ( 48 عاماً ) ، عزام سلهب ( 45 عاماً ) ، علي رومانين ( 50 عاماً ) ، أيمن ضراغمة ( 47 عاماً ) وجميعهم من مناطق الضفة الغربية.
وبيّن فروانة بأن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد اسر شاليط في يونيو / حزيران عام 2006 ، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء و النواب المحسوبين على ( حركة حماس ) ، وشنت حملة اعتقالات أخرى أواخر مارس / آذار من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ( أيهود أولمرت ) ، وقد حولت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق البعض الآخر ، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم.
واعتبر اعتقالهم ومحاكمة بعضهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى ، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية .
وذكر فروانة في بيان وصل لوكالة "معا" بأن النائب " نايف محمود محمد الرجوب " من مواليد 1958 ومن سكان دورا قضاء الخليل، وحاصل على الماجستير في القضاء الشرعي من جامعة الخليل وانه سبق وان اعتقل عدة مرات، وكان قد اعتقل المرة الأخيرة أواخر يونيو / حزيران عام 2006 ، كرد انتقامي على أسر "شاليط " .
وأوضح فروانة أن من بين النواب الأسرى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( 57 عاماً ) ، واثنين من كتلة فتح البرلمانية هما النائب مروان البرغوثي ( 51 عاماً ) والنائب جمال الطيراوي (44 عاماً ) بالإضافة إلى ثمانية نواب من المحسوبين على كتلة (حركة حماس ) وهم :عبد الجابر مصطفى فقهاء ( 43 عاماً ) ، حسن يوسف ( 56 عاماً ) ، نزار رمضان ( 50 عاماً ) ، محمد جمال النتشة ( 52 عاماً ) ، باسم زعارير ( 48 عاماً ) ، عزام سلهب ( 45 عاماً ) ، علي رومانين ( 50 عاماً ) ، أيمن ضراغمة ( 47 عاماً ) وجميعهم من مناطق الضفة الغربية.
وبيّن فروانة بأن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد اسر شاليط في يونيو / حزيران عام 2006 ، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء و النواب المحسوبين على ( حركة حماس ) ، وشنت حملة اعتقالات أخرى أواخر مارس / آذار من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ( أيهود أولمرت ) ، وقد حولت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق البعض الآخر ، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم.