ورشة نقابية "قانون العمل الإسرائيلي" توصي بمتابعة قضايا العمال

نابلس - معا - أكد مشاركون في ورشة عمل نقابية على ضرورة تطوير وتقوية جسم الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وذلك بما يلبي احتياجات ومتطلبات العمل للفترة الحالية، وفي ظل تصاعد عمليات الاحتيال والاستغلال التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين على يد المشغلين الإسرائيليين.

وأوصت ورشة العمل النقابية التي عقدتها الدائرة القانونية عضو الاتحاد العام في قرية "قبية" قضاء رام الله، تحت عنوان "قانون العمل الإسرائيلي وحقوق العمال الفلسطينيين" واستهدفت عددا من العاملين في قطاع البناء والإنشاء وفي المشاريع الإسرائيلية، بضرورة تسليط الضوء على قضايا العمال والعاملات العالقة في المحاكم الإسرائيلية، ومواجهة ما يحدث من تغييرات جائرة للعمال في قانون العمل الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بقانون الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.

ودعا المشاركون في عدد من التوصيات التي قدموها للدائرة القانونية للمسارعة بوضع خطة ممنهجة وقوية لمتابعة أوضاع العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية والمناطق الحدودية وخاصة العاملين منهم في قطاعي البناء والزراعة، وشددوا على أهمية التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات القانونية والحقوقية لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال يوميا أثناء عملهم وكذلك وهم في طريقهم للعمل، والعمل على وضع حد لها.

وقد افتتح الورشة النقابي حسين خليفة منسق الدائرة القانونية لمتابعة قضايا العاملين في المشاريع الإسرائيلية بمحافظة رام الله، وأكد على ضرورة التطرق لقضايا العمال داخل إسرائيل وعدم إهمالها لخطورتها، وقدم الشكر للمشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنمركي والقائمين عليه لدعمهم المتواصل للدائرة وأنشطتها، مشيرا إن هذه الورشة هي إحدى ثمار هذا الدعم إلا محدود.

وأشار خليفة إلى ان الدائرة القانونية أخذت على عاتقها أن تتابع مختلف القضايا العمالية وأنها خصصت محامين مهرة ومختصين في هذا الإطار لمتابعة القضايا المطلبية لعمانا في المحاكم الإسرائيلية وتحصيل مستحقاتهم وأتعابهم المسلوبة، وأوضح ان الدائرة ستكثف من عقد الورش التثقيفية للعمال والعاملات لتشمل كافة العاملين الفلسطينيين دون استثناء.

وحاضر في الورشة منسق العيادة القانونية للاتحاد المحامي محمد شقير، الذي قدم للمشاركين شرحا مفصلا عن عدد من مواد وبنود قانون العمل الإسرائيلي، ومسألة تطبيقها على العمال الفلسطينيين والأجانب، وأطلعهم على حقوقهم الواجبة بنص القانون.

وفصل شقير للحضور سلسة من القضايا المتعلقة بعقود العمل وواجبات المشغل، والأجور، وأخرى تتعلق بقانون حماية الأجر والعامل والحقوق الاجتماعية، مبينا دور الدائرة القانونية بالاتحاد والمحامين المختصين التابعين لها في هذا المجال، مشيرا كذلك للتغيرات السلبية التي تطرأ على قانون العمل الإسرائيلي بهدف التحايل على حقوق العمال، لافتا الى ضرورة توثيق العمل والتعامل بحذر في قضايا الإفلاس التي تتعرض لها بعض المصانع او يتخذها المشغلين كحجج للتخلص من العمال الفلسطينيين وسرقة مستحقاتهم.

وفي نهاية الورشة تقدم المشاركون بالشكر للقائمين على الورشة وثمنوا الجهود التي تبذلها الدائرة القانونية عضو الاتحاد للدفاع عن حقوق ومصالح العمال، معربين عن رغبتهم في الانتساب للنقابات العمالية داخل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للاستفادة من جميع اللقاءات والورش التثقيفية التي تعقد باستمرار.