التوصية بتبني النظام البرلماني وإعادة النظر بأسلوب تعيين رئيس الحكومة

القدس- معا- أوصت دراسة أعدتها رندا نايف سعيد الزغموري بضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني الحالي، بحيث يتم بصراحة تبني النظام السياسي البرلماني فلسطينياً.

ودعت الدراسة التي جاءت بعنوان: "النظام السياسي الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية مستقلة: رئاسي أم برلماني بإعادة النظر في مسودة الدستور الفلسطيني التي أعدت في عام 2003م والتي تنص على أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام مختلط بحيث يتم تبني النظام البرلماني، وضرورة تحديد طبيعة العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية و السلطة الوطنية الفلسطينية في أية وثيقة دستورية فلسطينية ( القانون الأساسي، الدستور الفلسطيني،و النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية).

كما طالبت بتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني، وإعادة النظر في أسلوب تعيين رئيس الحكومة بحيث يصبح للرئيس حق التكليف دون الاختيار وفقا لنتائج الانتخابات.

وتعديل بعض بنود القانون الأساسي بحيث تضمن لمجلس الوزراء كافة الصلاحيات في مجال الإدارة العامة و الشؤون المالية و الأمنية، دون أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات فيما بين مجلس الوزراء والرئيس في هذه المجالات.

وإدخال تعديلات على القانون الأساسي تضمن وضع آليات المساءلة لرئيس السلطة عن أعماله، وأعمال الهيئات والمؤسسات التابعة له.

واشتملت الدراسة على أربعة فصول تتطرق الفصل الأول تتطرق إلى التطور التاريخي للنظام السياسي الفلسطيني، وعرض مشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة و أسئلة الدراسة و الفرضيات التي انطلق منها الباحث.

في حين تطرق الفصل الثاني إلى مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة السياسية ومدى فعالية ونجاعة هذا المبدأ وتصنيف الأنظمة السياسية المتبعة تبعا لهذا المبدأ.

أما الفصل الفصل الثالث فتحدث عن نشأة النظام السياسي الفلسطيني ومراحل تطوره بدءا من إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وقيام النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ( النظام المختلط). وذلك حسبما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني عام 2003 ومن ثم مناقشة التعديلات التي جرت على هذا القانون وتتعلق في موضوع هذه الدراسة، والإشكاليات الناجمة عن تطبيق النظام المختلط.

في حين استعرض الفصل الرابع: التوجهات نحو النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي ، والنظام السياسي الفلسطيني في إطار مسودة الدستور الفلسطيني.والرؤية المستقبلية للنظام السياسي الفلسطيني.

وأكدت الدراسة أن النظام البرلماني هو الأفضل فلسطينيا ذلك لأنه يرسخ مبادئ الديمقراطية ويمنع الاستبداد، ويحقق المسؤولية الوزارية.بينما يشوب النظام البرلماني العديد من السلبيات منها أن رئيس الحكومة قد لا يتمتع بنفوذ وصلاحيات دستورية كبيرة.

وخلصت الدراسة إلى أن النظام الرئاسي لم يشجع على تبنيه فلسطينيا رغم أنه له بعض المزايا مثل توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية معينة، وتأمين استقرار خلال هذه الفترة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة، كون الرئيس حسب هذا النظام يتمتع بصلاحيات دستورية كبيرة باعتباره منتخب مباشرة من قبل الشعب. ويعود عدم تبني هذا النظام كونه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية، كما يؤدي إلى الاستبداد وهيمنة الرئيس السياسية و الدستورية في الحياة الوطنية، كما أن هذا النظام يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرة كما أنه يؤدي إلى الفصل التام بين السلطات والذي من شأنه أن يؤدي إلى هدم وحدة الدولة.

وفيما يتعلق بالنظام المختلط فقد بينت الدراسة العديد من السلبيات في وجود النظام هذا الذي فرضته الأحداث و المعطيات على الوضع الفلسطيني، وهذا النظام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعالج التركيبة الخاصة في النظام السياسي الفلسطيني التي ارتكزت في نشأتها على الثورة وصولا إلى مرحلة بناء الدولة المستقلة. في حين أن الأزمة الدستورية التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني الحالي جاءت بسبب إشكالية في التطبيق أكثر منه الشكل الدستوري للنظام السياسي.