جبهة النضال تحذر من استمرار مسلسل تهويد القدس

رام الله- معا- حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من ما تقوم به حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تجاه مدينة القدس، واستمرارها بمسلسل التهويد وهدم المنازل وتواصل عمليات البناء الاستيطاني لبناء 600 وحدة استيطانية جديدة، وكل ذلك يترافق مع هجمة شرسة ضد المواطنين بنية تهجيرهم القسري وافراغ المدينة من سكانها الفلسطنيين.

وأكدت الجبهة في بيان وصل"معا" أن هذه الاجراءات الاسرائيلية بمثابة أعلان حرب مفتوحة على مدينة القدس، ضمن مخطط الاحتلال القائم على التغيير الديمغرافي والجغرافي لواقع مدينة القدس، وتلك السياسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال لفرض الوقائع على الارض، وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى صعوبة الأوضاع داخل مدينة القدس، وقيام الاحتلال بإجراءات مسعورة " تجاهها، مطالبة بوقفة جدية مع المدينة ووضع خطة عمل فلسطينية عملية تعزز من صمود أهلنا بالمدينة في ظل مخططات الاحتلال الهادفة لتغيير معالمها العربية الفلسطينية لتطال كل شي فيها، موضحة بين فترة وأخرى تقوم ما تسمى "بلدية الاحتلال " بشن حرب على المدينة معتبراً قرارها الأخير الاشد خطورة على أهالي المدينة.

وطالبة الجبهة بإنشاء صندوق وطني فلسطيني تشرف عليه منظمة التحرير الفلسطينية لجمع التبرعات من كافة المواطنيين الفلسطنيين، ودعم صمود إخواننا واهلنا في المدينة، داعية الأشقاء العرب والمسلمين بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث لمدينة القدس.

وأوضحت الجبهة هناك عشرات القرارات منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال على ما هو عليه وهي قرارات ملزمة ومع ذلك فإن دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها، كذلك فإن بناء المستوطنات يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).

وأشارت الجبهة أن القرار رقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة “الإسرائيلية” بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة، والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 الذي اعتبر أن مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن وقرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، لكن حكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تعارض القانون الدولي وتكتفي بالعمل بقوانين عنصرية.

ودعت الجبهة منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة القدس إلى تنسيق المواقف والدعوة إلى عقد اجتماع طاريء لمناقشة ما تتعرض له المدينة ،ودعوة مجلس الامن لانعقاد لإلزام حكومة الاحتلال بقرارات اشرعية الدولية.

وطالبت الجبهة الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية بضرورة العمل على الزام حكومة الاحتلال بوقف كافة أعمالها العدوانية ضد شعبنا، وممارسة الضغط عليها، معتبرةً أن تعامل العالم مع حكومة الاحتلال كدولة فوق القانون واستمرار حكومة الاحتلال بإجراءاتها على الارض سيؤدي إلى تفجير الاوضاع في المنطفة.