حزب الشعب يستنكر تهجير المقدسيين

القدس - معا - اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بإبعاد النائب المقدسي محمد ابو طير عن مدينة القدس هو اجراء غير قانوني ويتعارض مع الأعراف والممارسات القانونية، حيث أن النواب الأربعة المهددون هم منتخبون شرعيون وبمصادقة الحكومة الاسرائيلية على اجراء الانتخابات في القدس في حينه، وبالتالي فليس من حق حكومة الاحتلال ان تطالب المواطنين العرب بالولاء لدولة اسرائيل ومحاكمتهم وابعادهم عن مدينتهم لممارستهم حقهم في الدفاع عن المدينة المقدسة في ظل الهجمة الاستيطانية والتهجير التي تتعرض لها.

واعرب حزب الشعب عن تضامنه مع النواب الأربعة وجميع مواطني القدس في مواجهة السياسة الاسرائيلية الهادفة الى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وسياسة هدم المنازل العربية من أجل تهويد المدينة، داعياً بالوقت نفسه كل الهيئات والجمعيات القانونية وحقوق الانسان والسلطة الفلسطينية بكل مكوناتها الى التصدي لهذه السياسة العنصرية والضغط على الراعي والوسيط الامريكي لممارسة ضغط اكبر على الحكومة الاسرائيلية لوقف كل التجاوزات والخروقات التي من شأنها ان تزيد المنطقة توتراً وانفعالاً.