مجلس الوزراء يطالب برفع الحصار وإيجاد مراقبين دوليين على المعابر
نشر بتاريخ: 21/06/2010 ( آخر تحديث: 21/06/2010 الساعة: 20:45 )
رام الله-معا-أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة د. سلام فياض، رئيس الوزراء، على دعمه الكامل لموقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي طالب برفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة عبر فتح شامل لكافة المعابر، التدفق الحر السلع والمواد والاحتياجات لأبناء شعبنا في قطاع غزة دون قيد أو شرط، بما فيها مواد الإعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية.
كما رحب المجلس بقرار اللجنة التنفيذية الداعي إلى إيجاد مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل لضمان رفع الحصار، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الوطنية المختصة لخدمة هذا الغرض، وتطبيق اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، والتي تشتمل على الممر الآمن لربط قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان الوحدة الجغرافية بينهما وحرية التنقل بين الضفة والقطاع، وتحفظ لشعبنا حقه في التواصل بين أجزاء الوطن والعالم الخارجي.
الوضع الميداني:
جدد مجلس الوزراء رفضه وإدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بسحب هويات عدداً من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإبعادهم عن المدينة. جاء ذلك في ضوء مصادقة "المحكمة العليا الإسرائيلية" على قرار إبعاد أحدهم، تحت ما يسمى "عدم الولاء لدولة إسرائيل"، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة. وأكد المجلس أن هذا القرار والمصادقة عليه يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وطالب المجلس إلزام إسرائيل بإلغاء هذا القرار فوراً، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أدان المجلس بشدة القرار الإسرائيلي ببناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة رمات شلومو بمدينة القدس المحتلة، والمخططات المتواصلة الهادفة إلى هدم عدد من البيوت في حي البستان ببلدة سلوان، واعتبر أن كل هذه الإجراءات التعسفية والخطوات الخطيرة تتطلب التدخل الأميركي والدولي لوقفها. وأكد المجلس أن نجاح المساعي الأميركية، وجهود اللجنة الرباعية الدولية لإطلاق عملية السلام يعتمد في هذه اللحظة على الوقف التام للاستيطان، والالتزام بخط الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين تمهيداً لوضع الترتيبات الأمنية بين دولة فلسطين وإسرائيل وفق ذلك، وبحث كافة قضايا الوضع النهائي، وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها من القضايا.
وشددت الحكومة على موقف اللجنة التنفيذية الداعي إلى ضرورة إعطاء المفاوضات غير المباشرة مضمونا فعليا من خلال قيام إسرائيل بالالتزام الواضح ليس فقط بحل الدولتين، وإنما بمرجعيات السلام التي حددتها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
دمج الهيئات المحلية:
استمع المجلس إلى شرح مفصل حول آليات دمج الهيئات المحلية، وأحال مشروع نظام الدمج إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، والذي يهدف إلى ترتيب إجراءات عملية دمج الهيئات المحلية من النواحي الإدارية والمالية، واستحداث بلدية دامجة جديدة لتسيير أعمالها لفترة انتقالية ضمن ضوابط وأسس ومعايير محددة بالنظام.
قانون الصناعة:
اطلع المجلس على مسودة مقترحة لقانون صناعة فلسطيني واعد يتماشى مع الخطة الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة رغم وجود الاحتلال.
وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، ليتسنى إقراره بما يضمن مواكبته للتطورات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليتولى قيادة عملية الاستثمار في فلسطين أملا في تحقيق التنمية المستدامة.
نظام التوزيع الكهربائي:
شكل المجلس لجنة لتقييم وترسية العطاء الممول من الحكومة الإسبانية الخاص بسلطة الطاقة، والمتعلق بتزويد مواد التوزيع الكهربائية الخاصة بمشروع بناء نظام التوزيع الكهربائي في شمال الضفة الغربية والبالغة قيمته 19 مليون يورو.
قرارات مجلس الوزراء:
-المصادقة على مشروع اللائحة المعدلة للائحة علاوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين.
-إحالة مشروع نظام الشروط البيئية لمناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والباطون الجاهز إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.
كما رحب المجلس بقرار اللجنة التنفيذية الداعي إلى إيجاد مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل لضمان رفع الحصار، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الوطنية المختصة لخدمة هذا الغرض، وتطبيق اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، والتي تشتمل على الممر الآمن لربط قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان الوحدة الجغرافية بينهما وحرية التنقل بين الضفة والقطاع، وتحفظ لشعبنا حقه في التواصل بين أجزاء الوطن والعالم الخارجي.
الوضع الميداني:
جدد مجلس الوزراء رفضه وإدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بسحب هويات عدداً من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، وإبعادهم عن المدينة. جاء ذلك في ضوء مصادقة "المحكمة العليا الإسرائيلية" على قرار إبعاد أحدهم، تحت ما يسمى "عدم الولاء لدولة إسرائيل"، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة. وأكد المجلس أن هذا القرار والمصادقة عليه يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وطالب المجلس إلزام إسرائيل بإلغاء هذا القرار فوراً، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أدان المجلس بشدة القرار الإسرائيلي ببناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة رمات شلومو بمدينة القدس المحتلة، والمخططات المتواصلة الهادفة إلى هدم عدد من البيوت في حي البستان ببلدة سلوان، واعتبر أن كل هذه الإجراءات التعسفية والخطوات الخطيرة تتطلب التدخل الأميركي والدولي لوقفها. وأكد المجلس أن نجاح المساعي الأميركية، وجهود اللجنة الرباعية الدولية لإطلاق عملية السلام يعتمد في هذه اللحظة على الوقف التام للاستيطان، والالتزام بخط الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين تمهيداً لوضع الترتيبات الأمنية بين دولة فلسطين وإسرائيل وفق ذلك، وبحث كافة قضايا الوضع النهائي، وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها من القضايا.
وشددت الحكومة على موقف اللجنة التنفيذية الداعي إلى ضرورة إعطاء المفاوضات غير المباشرة مضمونا فعليا من خلال قيام إسرائيل بالالتزام الواضح ليس فقط بحل الدولتين، وإنما بمرجعيات السلام التي حددتها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
دمج الهيئات المحلية:
استمع المجلس إلى شرح مفصل حول آليات دمج الهيئات المحلية، وأحال مشروع نظام الدمج إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، والذي يهدف إلى ترتيب إجراءات عملية دمج الهيئات المحلية من النواحي الإدارية والمالية، واستحداث بلدية دامجة جديدة لتسيير أعمالها لفترة انتقالية ضمن ضوابط وأسس ومعايير محددة بالنظام.
قانون الصناعة:
اطلع المجلس على مسودة مقترحة لقانون صناعة فلسطيني واعد يتماشى مع الخطة الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة رغم وجود الاحتلال.
وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، ليتسنى إقراره بما يضمن مواكبته للتطورات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليتولى قيادة عملية الاستثمار في فلسطين أملا في تحقيق التنمية المستدامة.
نظام التوزيع الكهربائي:
شكل المجلس لجنة لتقييم وترسية العطاء الممول من الحكومة الإسبانية الخاص بسلطة الطاقة، والمتعلق بتزويد مواد التوزيع الكهربائية الخاصة بمشروع بناء نظام التوزيع الكهربائي في شمال الضفة الغربية والبالغة قيمته 19 مليون يورو.
قرارات مجلس الوزراء:
-المصادقة على مشروع اللائحة المعدلة للائحة علاوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين.
-إحالة مشروع نظام الشروط البيئية لمناشير الحجر والرخام ومصانع البلاط والباطون الجاهز إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.