لقاء وطني في القدس يندد بإبعاد نواب مقدسيين ويدعو إلى انهاء الإنقسام

القدس -معا -قرر اللقاء الوطني الموسع الذي عقد في فندق الأمبسادور في القدس المحتلة ودعت إليه لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر واللجنة الوطنية للتصدي للإبعاد ومؤسسات وفعاليات مقدسية إلى تشكيل لجنة تنسيق بين الهيئات الوطنية المختلفة داخل الخط الأخضر والقدس لتفعيل الدفاع عن المواطنين المقدسيين في مواجهة إجراءات الطرد والترحيل وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وأعلن بصورة مبدئية عن أسماء عدد من أعضاء اللجنة الذين سيشكلون نواة للجنة موسعة ستكلف بوضع بلانامج عملي قابل للتنفيذ، وهم: حسين أبو عصب، زياد الحموري، مأمون العباسي، د.محمد جاد الله.

كما وجه المؤتمرون نداء إلى المسئولين الفلسطينيين في السلطة وإلى حركتى فتح وحماس دعوهم فيه إلى الاستجابة لنداء الوحدة وإنهاء الانقسام فورا، وتشكيل وفد ممن شاركوا في اللقاء للتنسيق والتواصل مع كافة القوى والأطراف للمساهمة في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ووضع حد لحالة التشرذم والانقسام في الساحة الفلسطيني.

وقرر المجتمعون كذلك اعتماد البيان الموقع من خمس هيئات من القدس ومن داخل الخط الأخضر الذي رفض سياسة الإبعاد ويدعو إلى مقاومتها بكل السبل المتاحة.

وكان محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، قد افتتح الاجتماع مؤكداً على "وحدة الجماهير الفلسطينية في الداخل والتزامها في التصدي لقرار الابعاد".

وتلاه الوزير السابق المهدد بالابعاد، خالد ابو عرفة، الذي كشف عن مخطط اسرائيلي لابعاد 315 شخصية وطنية. ثم تحدث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي أكد على الدعوة في تعجيل المصالحة الوطنية، واقترح إصدار بيان خاص يدعو للوحدة الوطنية.

بدوره وصف المحامي اسامة السعدي قرار المحكمة العليا بالابعاد النواب المقدسيين ووزير القدس الأسبق بأنه سابقة قضائية ، إذ للمرة الأولى يسحب وزير الداخلية الإسرائيلي حق الإقامة من مقدسيين بموجب قانون الدخول إلى اسرائيل وهو قانون لا يسرى على المقدسيين بادعاء عدم الولاء لإسرائيل. وأشار إلى أن هذا القانون مخالف حتى للقوانين المعمول بها في اسرائيل، محذرا من أن تطبيقه سيسهل سحب الاقامات الدائمة من كل من يعارض سياسة الاحتلال.

أما طلب الصانع العضو العربي في الكنيست فقال في كلمة له في الاجتماع أن القدس بالنسبة إلينا خط أحمر ودفاعنا عنها يجب أن يكون واضحا وهو دفاع عن أنفسنا، مؤكدا بأنها المحطة الأولى في إفشال المخطط العنصري. وفيما يتعلق بالأوضاع بالساحة الفلسطينية دعا الصانع إلى إنهاء الإنقسام ، مؤكدا أن لا مبرر لاستمراره.

ووزع خلال المؤتمر بيان حمل تواقيع: لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في اسرائيل، لجنة القوى الوطنية والاسلامية الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين ، شبكة المنظمات الأهلية، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أكد موقعوه على أن القدس مدينة محتلة ضمت عام 1967، وبالتالي فإن اسرائيل هي قوة غريبة ومحتلة ولا يحق لها حسب القانون الدولي ولا حسب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتي انتخب بموجبها النواب المقدسيين.

وشدد البيان على: أن الإبعاد القسري لنواب القدس والتهديد بإبعاد المئات من الشخصيات الوطنية المقدسية جزء من مخطط التطهير العرقي في القدس الجاري تنفيذه منذ اليوم الأول للاحتلال، ولا يجوز أن يمر مرور الكرام. كما أن قرار إلغاء إقامة النواب الثلاثة والوزير أبوعرفة وإبعادهم بسبب الولاء السياسي يعتبر سابقة خطيرة وخطوة تصعيدية جديدة وسابقة يجب التصدي لها بكل الوسائل المشروعة والممكنة.

وأضاف البيان:" إن هذا الاجراء يحمل بعد آخر يتصل بالفلسطينيين في اسرائيل خاصة في ظل اقتراحات القوانين الجديدة التي تستهدف سحب المواطنة بحجة عدم الولاء، وفي ظل التحريض الدموي المتصاعد ضد قيادات الجماهير العربية وبسبب الدور السياسي الذي يقوم به هذا الجزء من شعبنا دفاعا عن وجوده وعن حق شعبنا في النضال من أجل فك الحصار عن غزة وإزالة الاحتلال عن القدس والضفة الغربية وباقي الأراضي العربية .

وختم البيان بالدعوة إلى رفض وإدانة القرار الإسرائيلي ودعوة كل القوى المعنية للتحرك الفوري ضد هذا القراروالعمل على إحباطه وإبقاء قضية القدس في المواجهة كما هي قضية حصار غزة، وضرورة تحويل الموقف الهام الصادر عن م.ت.ف برفض القرار الاحتلالي إلى حملة دولية فاعلة لاحباط القرار الاحتلالي وأهدافه الأبعد.

ودعا أيضا إل تعزيز وتوثيق التنسيق بين كافة القوى الوطنية والأهلية في مدينة القدس وتوحيد المرجعيات ذات الشأن والقيام بنشاطات شعبية ضد هذه الإجراءات التعسفية والقمعية ضد الطرد والتهويد وهدم المنازل. وحث الجامعة العربية وقيادة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة وإلى إثارة هذه القضية وكل الاجراءات الاحتلالية في المحافل الدولية.

ودعا الجماهير العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل إلى زيادة تفاعلها مع قضية القدس وتنظيم المظاهرات في المدينة ومساندة صمود أهلها.

وكذلك دعوة المجتمع الدولي من حكومات وهيئات دولية وقوى ومجموعات التضامن والأحزاب العالمية للضغط على حكوماتهم وعلى ممثلياتهم في اسرائيل للتدخل في اسرائيل للتدخل لالغاء القرار.

من ناحيته دعا مأمون العباسي في كلمته باسم اللجنة الوطنية للتصدي للإبعاد وباسم حركة فتح باعتباره ممثلا لها في اللجنة الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع طاريء وفوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المواطنين المقدسيين خاصة ما تعلق منها بالإبعاد / محذرا من أن تنفيذ أوامر الابعاد الأخيرة سيمهد الطريق لإبعاد كل المقدسيين.

ودعا النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي ، إلى الشروع فوراً ببناء وحدة وطنية في القدس وحول القدس وإلى عدم الانتظار للمصالحة الوطنية المتعثرة.

وقال زحالقة: "الوضع في القدس خطير جداً وإبعاد النواب المقدسيين هو بداية لمخطط إسرائيلي جديد لإبعاد القيادات السياسية الوطنية في المدينة".

وأضاف: "لقد اعتمد وزير الداخلية في قراره إبعاد النواب على قانون الدخول إلى إسرائيل، وقرر ابعادهم بتهمة عدم الولاء لها. وبموجب هذا المنطق الأعوج فإن أهل القدس هم الذين "هاجروا إلى إسرائيل" عام 67‘ وأن كل طفل فلسطيني يُولد تعتبره إسرائيل قد دخل إليها. ان إسرائيل تخترع قوانين واجراءات باتجاه واحد وهو تهويد القدس وتفريغها من الحركة الوطنية في إطار مسلسل التشريد كمقدمة لمخططات التهجير الكبرى".

في نهاية كلمته ناشد النائب زحالقة القوى الوطنية والإسلامية في القدس بأن تصنع على الأرض وحدة ميدانية تكون نموذجاً للمصالحة الوطنية، وأضاف: "هذا الأمر ممكن وقابل للتطبيق فوراً خاصةً وأنه لا صراع على السلطة في القدس والصراع الوحيد هو مع الاحتلال الإسرائيلي".

أما الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني فدعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وقف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وحث الجامعة العربية على سحب مبدرتها بإعطاء تلك المفاوضات مهلة أربعة أشهر. وفيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني شدد الشيخ الخطيب على أهمية الوحدة داعيا إلى نبذ الانقسام. كما حث المجلس التشريعي الفلسطيني على عقد جلسة سريعة له في رام الله وتمكين نوابه من حماس من حضورها لتكون ردا عمليا على الإجراءات الإسرائيلية.

في حين دعا محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني إلى التركيز على حماية اللإنسان الفلسطيني المقدسي ودعم وتعزيز صموده. وقال:" قبل فترة وجيزة تركز النقاش حول موضوع الاستيطان والتصعيد الاسرائيلي في هذا المجال، والآن وصلنا إلى حرب من نوع جديدة تستهدف الانسان المقدسي ذاته. وحذر الحسيني من مخطط لتهجير المقدسيين وترحيلهم وتحويل القدس إلى مدينة يهودية خالصة، وبالتالي علينا البحث عن بدائل ووسائل عملية للدفاع عن وجودنا، كما علينا أن نقحم المؤسسات الأممية والدولية في قضيتنا هذه.

من ناحيته أعلن د. محمد جاد الله عن تشكل لجنة مقاومة الإبعاد عن القدس والمؤلفة من كافة القوى والفعاليات الوطنية. وأشار إلى أن القدس تحظى بعمل وطني وحدوي ، وستكون نموذجا يحتذى به، وستأخذ هذه اللجنة بالاقتراح الداعي إلى المطالبة بإنهاء الانقسام وفرض الوحدة على الفرقاء المتخاصمين. كما قترح تشكيل لجان فنية ومهنية وسياسية وإعلامية متخصصة لمتابعة قضايا المواطنين وتنسيق النشاطات والفعاليات الميدانية.

أما الشيخ ابراهيم صرصور من الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر فدعا إلى تجاوز حالة الانحياز والإسناد العاطفي اتجاه القدس إلى حالة تمزج بين الدعم العاطفي والمهني. وتساءل: لقد اتخذت اسرائيل قرارها بتهويد القدس وتكريس يهوديتها، فهل اتخذت الأمة والمجتمع الدولي قرارهما وخطواتهما لمواجهة القرار الإسرائيلي؟ واقترح صرصور على النواب المقدسيين المهددين بالابعاد إلى رفض القرار الإسرائيلي رفضا كاملا ومقاومة أي خطوة بإبعادهم.

كما تحث في اللقاء المطران عطا الله حنا، فاقترح تشكيل وفد من الهيئات والفعاليات المقدسية ومن الداخل الفلسطيني وعقد لقاء مع القناصل الجانب ووضعهم في صورة الإجراء الإسرائيلي ومخاطره.

أما النائب احمد الطيبي فقال إن ما يحصل في القدس الآن هو التهويد والتهديد ومحاولة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المقدسيين. وأضاف:" الآن هم يهددون بإبعاد الشخصيات الفلسطينية السياسية المقدسية استنادا إلى بند الولاء لاسرائيل الذي يستهدف النواب العرب في الكنيست. وشدد د. الطيبي على أهمية الوحدة الفلسطينية . وقال:" في ظل الانقسام الحياة لا يبمكن أن تكون طبيعية.فالوحدة الفلسطينية هي المطلوبة لذا نكرر نداءنا كفى لهذا الانقسام غير المبرر"". حاثا بممارسة الضغوط الدولية على اسرائيل لتغيير مواقفها.

بعد ذلك تلا النائب المقدسي محمد طوطح وهو أحد المهددين بالابعاد بيانا باسمه وباسم زملائه من النواب الذين تققر إبعادهم بمن فيهم وزير القدس الأسبق أكد فيه النواب رفضهم للقرار الإسرائيلي بإبعادهم عن القدس. وجاء في نص البيان:

نحن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس (أنا محمد طوطح والاخوة محمد أبو طير وأحمد عطون ووزير شؤون القدس السابق في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة ) نعلن ما يلي :

أولا : أننا بصفتنا أبناء مدينة القدس وهي مسقط رأسنا ولم نغادرها من قبل، وولدنا فيها قبل احتلالها، نؤكد أننا باقون فيها ولن نتركها أبدا ، وأنه ما من جهة ولا دوله لها الحق بالتضييق علينا أو مصادرة إقاماتنا ، أو إبعادنا خارج مدينتنا.

ثانيا : لا زالت سلطات الإحتلال ماضية وبشكل مسعور في سياساتها المدمرة للوجود الفلسطيني المقدسي : تهجيرا ومصادرات ، وهدمها واعتقالات ، تضييقا وسحبا للهويات ، وغير ذلك من أصناف العقوبات الجماعية .. ونحذربدورنا من أن إبعادنا سيفتح الباب على مصراعيه لإبعاد مئات بل ألوف المقدسيين في المرحلة القادمة.

ثالثا : السلطات الاسرائيلية تقوم بتصعيد خطير ومتسارع في كافة إجراءاتها واعتداءاتها ، التي تستهدف القدس وأهلها ، مما يفسر قلقهم الشديد وتوترهم المتعاظم ، إزاء ما قد تحمله مفاجآت الإحتلال القادمة.

رابعا : نحن نرى الإبعاد شكلا من أشكال الإعتقال المؤبد ، ولونا من ألوان القتل العمد ، ونفيا قاسيا وهمجيا .

خامسا : إن تصعيد الإحتلال الأخير ، بخصوص سحب إقامات المقدسيين وعلى خلفية "عدم الولاء" لدولة الإحتلال ، المخالف مخالفة صريحة وخطيرة للمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية ، لهو مقدمة وتمهيد لشرعنة إبعاد كافة السياسيين الفلسطينيين من مدينة القدس.

سادسا : نطالب كافة الدول العربية والإسلامية ، بالعمل على رأب الصدع الفلسطيني ، ودعم حقوق الفلسطينيين والمقدسيين بكل الطرق والوسائل.

سابعا : نطلب من كافة المؤسسات الرسمية والمدنية ، الحقوقية والإنسانية ، إعتبار هذا النداء مطالبة رسمية وتكليف رسمي بإسم المقدسيين للعمل الفوري والسريع لدى كافة المعنيين ، من الدول والمؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية على وقف سياسة إبعاد المقدسيين وتهجيرهم خارج مدينتهم.

ثامنا : نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية وقف كافة أشكال المفاوضات – المباشرة وغير المباشرة – وعدم استئنافها ، ما دامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي تخترق كافة العهود والمواثيق والإتفاقيات الموقعة.

وتحدث في اللقاء عدد من ممثلي الفعاليات من الداخل الفلسطيني من بينهم رجا اغبارية رئيس حركة أبناء البلد، ومحمد كناعنة، وسلمان فخر الدين من هضبة الجولان والنائب المقدسي جهاد أبو زنيد التي أكدت على وحدة اشعب الفلسطيني ووحدة نواب مدينة القدس في مواجهة إجراءات الطرد الإسرائيلية .