التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة قتل النساء تحت ذريعة الشرف

رام الله- معا- عقد منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم مؤتمرا صحفيا في قاعة مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة.

وقد هدف المؤتمر الصحفي إلى التذكير بخطورة ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، وأهمية التصدي لها.

حنان أبو غوش عضوة الائتلاف من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قرأت البيان الصحافي الصادر عن الائتلاف وقالت فيه أن الحق في الحياة، حق مقدس، ونصت عليه كافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وهذا ما يؤكد أهمية صون وحماية الحق في الحياة للنساء وعدم التمييز وضرورة المساواة بين المرأة والرجل.

وأشارت أبو غوش إلى أن ما يحصل في الواقع الفلسطيني يتناقض مع ما ورد في المواثيق الدولية ولا يحترم ولا ينسجم مع نصوص القانون الأساسي، حيث وثق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ثمانية حالات قتل نساء من مناطق الضفة الغربية المختلفة منذ مطلع عام 2010.

وقد تنوعت الأساليب التي تم ارتكاب القتل بحق هؤلاء الضحايا، فبعضهن قتلن خنقا، وحالة تم قذفها من الطابق الرابع، وحالة أخرى تم طعنها بالسكين، وبعض هذه الحالات أجبرت على تناول السم، وحالتين أقدمن على الانتحار بسبب الحياة القاسية التي عشنها وعانين منها. ومن المؤسف جدا أن بعض الحالات تم ارتكاب الجريمة بحقهن على مرأى ومشهد من أطفالهن.

وأكدت أبو غوش أن التصدي لهذه الظاهرة هي مسؤولية المجتمع الفلسطيني بأكمله ، ومحاربتها يجب أن يوضع على رأس أجندات وأولويات وخطط عمل كل المؤسسات، كون جهد وعمل كل مؤسسة أو جهة في هذا الاتجاه سيساهم بشكل جدي في وقف هذه الظاهرة. وطالبت أبو غوش باسم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بإلغاء المادتين رقم 340 و98 من قانون العقوبات واعتبار جريمة قتل الإناث جريمة عادية يعاقب عليها القانون.

سهاد عبد اللطيف من جمعية المرأة العاملة ومنسقة المنتدى قالت أن الهدف من المؤتمر الصحفي توجيه نداء للسلطات التشريعية والتنفيذية لاتخاذ خطوات سريعة وعملية لمواجهة كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة وتحديدا عمليات قتل النساء تحت ادعاءات مختلفة أبرزها القتل بداعي الشرف.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن المؤتمر يأتي في هذا التوقيت نتيجة شعور المنتدى بقلق من ارتفاع عدد حالات قتل النساء التي سجلت عام 2010 والتي بلغت خلال النصف الأول 8 حالات، هذا عدا عن الحالات التي لم يستطع المنتدى الوصول إليها لعدم توفر معلومات، أو لعدم الإعلان عنها. وأكدت انه تجري في هذه الأثناء مراجعة الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي خطة يجب أن يتبعها إجراءات وسياسات لضمان تنفيذها، وذلك من قبل الحكومة والمجلس التشريعي، لأنه في حال عدم وضع إجراءات تكفل تنفيذها على ارض الواقع فإنها ستبقى حبرا على ورق.

نجوى ياغي من مؤسسة مفتاح، وهي عضو في المنتدى أكدت على المطالبة بتعديل القوانين وتشريع قوانين أخرى تنص على حماية المرأة وتحمي حقوقها وحياتها، وبالتالي حماية المجتمع الفلسطيني. وأكدت أن المؤسسات النسوية نضع الجهات الرسمية والأمنية أمام مسؤولياتها في توفير الحماية للنساء المعنفات.

العقيد عدنان الضميري- الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية قال أن دور الشرطة هو إنفاذ القانون وليس تشريعه. وأشار إلى أن الشرطة تواجه عدة تحديات خلال تعاملها مع ظاهرة قتل النساء، وهما الثقافة المجتمعية، والنصوص القانونية والتشريعات. وأشار الضميري إلى أن هناك مفاهيم خاطئة عن دور الشرطة في هذا المجال. وقال انه بالنسبة للشرطة فان الجريمة هي جريمة سواء كانت ضد المرأة أو الطفل أو غيره. ونحن نقوم بالتحقيق ثم تحويل القضية للنيابة والقضاء، وهنا يصبح الموضوع خارج نطاق مسؤوليتنا، إلا في حال تكليف القضاء لنا بإعادة التحقيق في أمر ما متعلق بهذه القضية.

وأكد الضميري أن المشكلة الأساسية تكمن في قانون العقوبات الساري في الأراضي الفلسطينية، وهو قانون العقوبات الأردني لعام 1960، الذي تم تعديله في الأردن أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ، ولكنه لا زال مطبقا في فلسطين. ووجه الضميري نداءا لكل المؤسسات النسوية، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتكثيف جهودها في توعية المجتمع المحلي بكل فئاته لهذه الظاهرة، لكي تتمكن من تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والقائمة على التمييز ضد المرأة.

وأشار الضميري إلى أن الكثير من قضايا قتل النساء التي تصل للشرطة تكون مغلفة بموضوع الشرف، إلا أن جذورها ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولدينا وقائع تثبت أن القتل تم في بعض الأحيان لأسباب قد تتعلق بالميراث أو خلافات شخصية أو غيره، ويتم تغليفها بالشرف.

المحامي ناصر الريس- المستشار القانوني لمؤسسة الحق قال أن القانون هو الضامن للحريات والحقوق، وان القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية هي قوانين تم تشريعها على الأغلب قبل إقرار بعض المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أن بعضها لا زال ساريا ومطبقا منذ سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.

وأشار الريس إلى انه تم صياغة مشروع قانون العقوبات من قبل لجنة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وان الصياغة المقترحة أخذت بعين الاعتبار الكثير من الأمور الاجتماعية. وقال أن المطلوب حاليا ممارسة ضغط مجتمعي لإصدار القانون بقرار من الرئيس الفلسطيني.