المالكي ممارسات اسرائيلية الاستيطانية تدفع نحو تقويض فرص السلام
نشر بتاريخ: 22/06/2010 ( آخر تحديث: 22/06/2010 الساعة: 19:02 )
رام الله -معا- طلع وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، سفراء وقناصل وممثلي الدول المعتمدة لدى فلسطين، على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس، وخاصة فيما يتعلق بقرار بناء 1600 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين بيت حنينا وشعفاط، وشرعت في بناء 600 وحدة استيطانية جديدة بحجة ربط مستعمرتي نيفي يعقوب وبسغت زئيفي.
وقال المالكي "بأنه وبناء على تكليف فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أراد وضع السفراء الأجانب المعتمدين لدى فلسطين في صورة المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه الممارسات" والتي تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في عملية السلام، ونسف كافة الفرص المتبقية لإحياء عملية سلام جادة يمكن من خلالها إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
واعتبر وزير الخارجية قرار مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة 'حديقة الملك' التلمودية في حي البستان في سلوان، والقاضية بهدم 22 منزلا لإقامة الحديقة، بمثابة تصعيدا خطيرا تهدف إسرائيل عبره إلى دفع الشعب الفلسطيني الى ردود فعل عنيفة وبالتالي القضاء على كافة الفرص المتبقية لخيار السلام.
وحذر المالكي من مخاطر القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسين عن مدينة القدس. وأكد أن هذا القرار والمصادقة عليه يمثل انتهاكاً صارخا، وطالب بإلزام إسرائيل بإلغائه فوراً، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ودعا المالكي إلى ضرورة الرفع الكامل والفوري للحصار الظالم عن قطاع غزة، مشددا على أن محاولة إسرائيل تخيف الحصار وإدخال بعض السلع التكميلية إلى القطاع غير كافية، وان هناك إجماع دولي على أهمية رفع الحصار كليا عن قطاع غزة.
كما أوضح المالكي بان محاولة إسرائيل الالتفاف على القرار الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على قافلة السفن في المياه الدولية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية، بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية داخلية، هي محاولة لتفريغ التحقيق من مضمونه.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإدانة ومحاسبة إسرائيل على جريمة أسطول الحرية، والتي أكدت مرة أخرى تنكر إسرائيل للأعراف والقوانين الدولية، ووضع حد للسياسة العدوانية التي تمارسها حكومة إسرائيل، وإلزامها بالكف عن التصرف وكأنها دولة فوق القانون.
وقال المالكي "بأنه وبناء على تكليف فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أراد وضع السفراء الأجانب المعتمدين لدى فلسطين في صورة المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه الممارسات" والتي تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في عملية السلام، ونسف كافة الفرص المتبقية لإحياء عملية سلام جادة يمكن من خلالها إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
واعتبر وزير الخارجية قرار مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة 'حديقة الملك' التلمودية في حي البستان في سلوان، والقاضية بهدم 22 منزلا لإقامة الحديقة، بمثابة تصعيدا خطيرا تهدف إسرائيل عبره إلى دفع الشعب الفلسطيني الى ردود فعل عنيفة وبالتالي القضاء على كافة الفرص المتبقية لخيار السلام.
وحذر المالكي من مخاطر القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسين عن مدينة القدس. وأكد أن هذا القرار والمصادقة عليه يمثل انتهاكاً صارخا، وطالب بإلزام إسرائيل بإلغائه فوراً، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ودعا المالكي إلى ضرورة الرفع الكامل والفوري للحصار الظالم عن قطاع غزة، مشددا على أن محاولة إسرائيل تخيف الحصار وإدخال بعض السلع التكميلية إلى القطاع غير كافية، وان هناك إجماع دولي على أهمية رفع الحصار كليا عن قطاع غزة.
كما أوضح المالكي بان محاولة إسرائيل الالتفاف على القرار الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على قافلة السفن في المياه الدولية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية، بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية داخلية، هي محاولة لتفريغ التحقيق من مضمونه.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإدانة ومحاسبة إسرائيل على جريمة أسطول الحرية، والتي أكدت مرة أخرى تنكر إسرائيل للأعراف والقوانين الدولية، ووضع حد للسياسة العدوانية التي تمارسها حكومة إسرائيل، وإلزامها بالكف عن التصرف وكأنها دولة فوق القانون.