المقالة: نواصل جهودنا لإعادة بناء وتأهيل وتقوية المؤسسات
نشر بتاريخ: 23/06/2010 ( آخر تحديث: 23/06/2010 الساعة: 12:20 )
غزة- معا- أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة أنها واصلت جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية المؤسسات الحكومية خلال عام 2009 بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة، وخاصة في مجال القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، واصلاح المؤسسات الادارية المدنية.
وقالت الحكومة المقالة في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء" أنها واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني".
واضافت: "عملنا على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات"، مشيرة الى سعيها الدائم لتعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها وتدعيم استقلالها المالي والإداري من خلال تطوير الإمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل المقالة.
وأشارت الى تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات عملت الحكومة من خلال الوزارات المعنية على إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها.
وتطرق التقرير الى الانجازات والاصلاحات التي حققتها الحكومة، من الكثير من المجالات ذات العلاقة ومن بينها: الأمن وسيادة القانون، العدل والقضاء، إصلاح الخدمة المدنية والإدارية، المساءلة والشفافية إصلاح مؤسسات الحكم المحلي.
وقالت الحكومة المقالة في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء" أنها واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني".
واضافت: "عملنا على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات"، مشيرة الى سعيها الدائم لتعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها وتدعيم استقلالها المالي والإداري من خلال تطوير الإمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل المقالة.
وأشارت الى تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات عملت الحكومة من خلال الوزارات المعنية على إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها.
وتطرق التقرير الى الانجازات والاصلاحات التي حققتها الحكومة، من الكثير من المجالات ذات العلاقة ومن بينها: الأمن وسيادة القانون، العدل والقضاء، إصلاح الخدمة المدنية والإدارية، المساءلة والشفافية إصلاح مؤسسات الحكم المحلي.