غزة- ورشة عمل حول الحكم الرشيد في القطاع الحكومي
نشر بتاريخ: 23/06/2010 ( آخر تحديث: 23/06/2010 الساعة: 13:33 )
غزة- معا- نظمت وزارة التخطيط في الحكومة المقالة ورشة عمل بعنوان "الحكم الرشيد في القطاع الحكومي" وذلك بحضور كلاً من المهندس فواز العلمي مدير عام التنمية الادارية والحكم الرشيد بوزارة التخطيط، نادية البيومي مدير مكتب امان في غزة الى جانب لفيف من الوكلاء والمدراء العامين في الوزارات الحكومية.
وافتتح الورشة المهندس فواز العلمي مدير عام التنمية الادارية والحكم الرشيد, مثمناً الدور المنوط الذي تقوم به الحكومة المقالة في نشر ثقافة الحكم الرشيد وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في القطاع الحكومى, قائلاً: "إن الحكـم الصـالح أو الحكم الرشيد أو الحوكمة- حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- قيم تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي يلتزم بتطوير موارد الدولة ونموها بخطط طويلة الأمد على أجيال متعددة".
وأضاف العلمي "ان هذا الحكم يوفر النزاهة والمساءلة بين الناس، كما أنه يضمن احترام المصلحة العامة، ويستهدف تحقيق مصلحة عامة المجتمع, مؤكدا على ضرورة الحكم الرشيد الذي يؤدي الي توفير بيئة تعمل على تحقيق ارتقاء المجتمع، وتحقيق الشرعية، وتوفير الحرية لإنشاء منظمات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة الايجابية في الحياة العامة ودعم حرية التعبير.
وأوضح أن الحكم الرشيد يضمن وجود هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة وتحقيق التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, منوها إلى أن الحكم الرشيد يعكسه الحكم السئ وهو الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات ويعد قاعدة ضيقة لصنع القرار ويساعد على استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.
ولفت إلى أن الحكم السئ يؤدي إلى ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسان ولا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الانتاجية إلى أن الشفافية تعتمد على التدفق الحر للمعلومات وفق المبادئ القانونية وتقي إلى حد كبير من الأخطاء في العمل الحكومي ومن سوء تقدير الموارد لافتاً أنها تساعد الإدارات الحكومية على ضبط موازناتها بما يحقق استثمار أفضل للمال العام.
وتابع قائلاً : " ان تعريف هي الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات وتلبية المطالبات وتحمل بعض أو كل المسؤولية عن عدم الكفاءة أو المس بالأمانة والنزاهة.
ولفت العلمي إلى أن تطور مفهوم التنمية يمر بعدة مراحل أولها التركيز على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة وأيضاً التركيز على التنمية الانسانية بمعناها الشامل لافتاً إلى أن الحكم الرشيد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية انسانية مستدامة.
واكد على أن الحكم الرشيد يجب أن يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الانسانية والمشاركة موضحاً ان الحكم الرشيد والتنمية يمكنهما السير معاً في اتجاه واحد.
وفيما يتعلق بمعايير الحكم الصالـح قال "انه لابد من تحقيق مأسسة الاصلاح والرؤية الاستراتجية التي تحدد الرؤية التنموية من قبل مؤسسات المجتمع والدولة من خلال منظور بعيد المدى لعملية التطوير المجتمعي والحكم الصالح والتنمية البشرية مع توفير الوضوح في رسم البدائل واختيار الأفضل من بينها".
وأوضح العلمي لابد من توفير حكم القانون وتطبيق الأطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وتوفير المساواة في تكافؤ الفرص وتحقيق حاجات الجمهور والفعالية والكفاءة والمساءلة.
ونوه العلمي الى التطلعات المستقبلية التي تدعم الحكم الرشيد في المستقبل تتمثل في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة فى القطاع الحكومى ووضع برنامج كامل لنشر ثقافة الحكم الرشيد والتعاون مع كافة ذوي الشأن مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وأكد على ضرورة التركيز على البعد الاكاديمى بوجود مساق يدرس في الجامعات بالاضافة الى تفعيل هيئات وقوانين محاربة الفساد.
مبادئ السلوك الاخلاقي
ومن جهتها استعرضت نادية البيومي مديرة مكتب آمان في غزة مبادئ مدونة السلوك والمعايير الأخلاقية لموظفي القطاع العام والتي ترتبط بمعايير أخلاقيات وسلوك الموظف العام أثناء تأدية عمله ويجب الالتزام بها اثناء تعامل الموظف مع زملائه ورؤسائه وكذلك مع الجمهور.
وذكرت أن أهمية مدونة السلوك تكمن في أنها تعبير عن احترام الموظف لقواعد العمل السليم كونها التزام أخلاقي طوعي بهذه المعايير الى جانب احترام مبادئ القانون منوهة إلى ان هذه المدونة تعتبر أداة وقاية تعمل على تحقيق النزاهة وتمنع انتشار الفساد.
وتابعت قولها "إن مبادئ مدونة السلوك تتمثل في احترام القانون والحيادية والموضوعية والنزاهة والاجتهاد بالاضافة إلى الاقتصاد والفعالية.
أوضحت إن أهداف مدونة السلوك تحدد من خلال السلوك والأخلاق المرغوبة والمتوقعة من قبل الدوائر الحكومية وموظفي القطاع العام وتعريف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من الموظفين، والترويج للمعايير المهنية وأخلاقيات السلوك.
ولفتت البيومي أن هذه المدونة تضع السلوك المهني المثالي والمسؤول في إطار محدد بدلاً من أن يترك للإجتهاد الشخصي لكل موظف أو إدارة, بالاضافة إلى تشجيع الموظفين العموميين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية والإدارية.
ونوهت إلى أن هذه المدونة تساهم في جعل البيئة الوظيفية أكثر شفافية وبناءة بالنسبة إلى الموظف العام وتحافظ على الثقة المتبادلة بين بين المواطنين والموظفين العموميين.
وافتتح الورشة المهندس فواز العلمي مدير عام التنمية الادارية والحكم الرشيد, مثمناً الدور المنوط الذي تقوم به الحكومة المقالة في نشر ثقافة الحكم الرشيد وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في القطاع الحكومى, قائلاً: "إن الحكـم الصـالح أو الحكم الرشيد أو الحوكمة- حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- قيم تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي يلتزم بتطوير موارد الدولة ونموها بخطط طويلة الأمد على أجيال متعددة".
وأضاف العلمي "ان هذا الحكم يوفر النزاهة والمساءلة بين الناس، كما أنه يضمن احترام المصلحة العامة، ويستهدف تحقيق مصلحة عامة المجتمع, مؤكدا على ضرورة الحكم الرشيد الذي يؤدي الي توفير بيئة تعمل على تحقيق ارتقاء المجتمع، وتحقيق الشرعية، وتوفير الحرية لإنشاء منظمات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة الايجابية في الحياة العامة ودعم حرية التعبير.
وأوضح أن الحكم الرشيد يضمن وجود هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة وتحقيق التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, منوها إلى أن الحكم الرشيد يعكسه الحكم السئ وهو الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات ويعد قاعدة ضيقة لصنع القرار ويساعد على استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.
ولفت إلى أن الحكم السئ يؤدي إلى ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسان ولا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الانتاجية إلى أن الشفافية تعتمد على التدفق الحر للمعلومات وفق المبادئ القانونية وتقي إلى حد كبير من الأخطاء في العمل الحكومي ومن سوء تقدير الموارد لافتاً أنها تساعد الإدارات الحكومية على ضبط موازناتها بما يحقق استثمار أفضل للمال العام.
وتابع قائلاً : " ان تعريف هي الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات وتلبية المطالبات وتحمل بعض أو كل المسؤولية عن عدم الكفاءة أو المس بالأمانة والنزاهة.
ولفت العلمي إلى أن تطور مفهوم التنمية يمر بعدة مراحل أولها التركيز على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والتنمية المستدامة وأيضاً التركيز على التنمية الانسانية بمعناها الشامل لافتاً إلى أن الحكم الرشيد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي الى تنمية انسانية مستدامة.
واكد على أن الحكم الرشيد يجب أن يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الانسانية والمشاركة موضحاً ان الحكم الرشيد والتنمية يمكنهما السير معاً في اتجاه واحد.
وفيما يتعلق بمعايير الحكم الصالـح قال "انه لابد من تحقيق مأسسة الاصلاح والرؤية الاستراتجية التي تحدد الرؤية التنموية من قبل مؤسسات المجتمع والدولة من خلال منظور بعيد المدى لعملية التطوير المجتمعي والحكم الصالح والتنمية البشرية مع توفير الوضوح في رسم البدائل واختيار الأفضل من بينها".
وأوضح العلمي لابد من توفير حكم القانون وتطبيق الأطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وتوفير المساواة في تكافؤ الفرص وتحقيق حاجات الجمهور والفعالية والكفاءة والمساءلة.
ونوه العلمي الى التطلعات المستقبلية التي تدعم الحكم الرشيد في المستقبل تتمثل في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة فى القطاع الحكومى ووضع برنامج كامل لنشر ثقافة الحكم الرشيد والتعاون مع كافة ذوي الشأن مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وأكد على ضرورة التركيز على البعد الاكاديمى بوجود مساق يدرس في الجامعات بالاضافة الى تفعيل هيئات وقوانين محاربة الفساد.
مبادئ السلوك الاخلاقي
ومن جهتها استعرضت نادية البيومي مديرة مكتب آمان في غزة مبادئ مدونة السلوك والمعايير الأخلاقية لموظفي القطاع العام والتي ترتبط بمعايير أخلاقيات وسلوك الموظف العام أثناء تأدية عمله ويجب الالتزام بها اثناء تعامل الموظف مع زملائه ورؤسائه وكذلك مع الجمهور.
وذكرت أن أهمية مدونة السلوك تكمن في أنها تعبير عن احترام الموظف لقواعد العمل السليم كونها التزام أخلاقي طوعي بهذه المعايير الى جانب احترام مبادئ القانون منوهة إلى ان هذه المدونة تعتبر أداة وقاية تعمل على تحقيق النزاهة وتمنع انتشار الفساد.
وتابعت قولها "إن مبادئ مدونة السلوك تتمثل في احترام القانون والحيادية والموضوعية والنزاهة والاجتهاد بالاضافة إلى الاقتصاد والفعالية.
أوضحت إن أهداف مدونة السلوك تحدد من خلال السلوك والأخلاق المرغوبة والمتوقعة من قبل الدوائر الحكومية وموظفي القطاع العام وتعريف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من الموظفين، والترويج للمعايير المهنية وأخلاقيات السلوك.
ولفتت البيومي أن هذه المدونة تضع السلوك المهني المثالي والمسؤول في إطار محدد بدلاً من أن يترك للإجتهاد الشخصي لكل موظف أو إدارة, بالاضافة إلى تشجيع الموظفين العموميين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية والإدارية.
ونوهت إلى أن هذه المدونة تساهم في جعل البيئة الوظيفية أكثر شفافية وبناءة بالنسبة إلى الموظف العام وتحافظ على الثقة المتبادلة بين بين المواطنين والموظفين العموميين.