مركز حقوقي يدين تعرض صحفيين للاعتقال على ايدي اجهزة الامن بغزة والضفة
نشر بتاريخ: 23/06/2010 ( آخر تحديث: 23/06/2010 الساعة: 16:44 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تعرض عدد من الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال على أيدي عناصر الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، "والتي تشكل اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة".
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تلقى الصحفي نواف إبراهيم العامر، 48 عاماً، ويعمل منسق البرامج والإنتاج في فضائية القدس، أمر استدعاء للمثول لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس فجر الاثنين الماضي 21 حزيران- يونيو 2010.
وذكرت زوجة العامر لطاقم المركز "أنه في حوالي الساعة 12:15 من فجر يوم أمس الأول الاثنين حضر إلى منزلهم الواقع في بلدة كفر قليل، بمحافظة نابلس، عناصر من جهاز المخابرات العامة، وسلموا زوجها الصحفي نواف العامر أمر استدعاء يقضي بالمثول فوراً في مقر الجهاز في المدينة, وقد توجه العامر فعلاً إلى مقر الجهاز الواقع في حي المخفية في المدينة على الفور، حيث جرى نقله إلى سجن الجنيد مباشرة".
واضاف" وفي حوالي الساعة 3:30 فجراً، أُفرج عن الصحفي العامر على أن يعود إلى مقر جهاز المخابرات مرة أخرى صباح يوم أمس الثلاثاء 22 حزيران- يونيو 2020، وبالفعل توجه العامر إلى مقر المخابرات مرة أخرى في حوالي الساعة 8:30 صباحاً، حيث جرى نقله إلى سجن جنيد حتى أفرج عنه في حوالي الساعة 3:00 من مساء اليوم ذاته، على أن يعود إليهم صباح اليوم الأربعاء 23 حزيران- يونيو 2010. وبحسب تحقيقات المركز فقد تعرض الصحفي العامر للشبح خلال احتجازه، حيث جرى ربط يديه وشدها إلى سقف الغرفة دون إخضاعه لأي تحقيق خلال احتجازه".
وتابع "في قطاع غزة، توجه الصحفي نصر فؤاد أبو فول، 23 عاماً، ويعمل مراسلاً لوكالة ميلاد الإخبارية، والشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام، في حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الاثنين الماضي أيضاً إلى مقر الأمن الداخلي في مجمع أبو خضرة الحكومي، وسط مدينة غزة، بناء على أمر استدعاء مسبق من قبل الجهاز, وقد خضع أبو فول إلى التحقيق من قبل عناصر الجهاز حول طبيعة عمله الصحفي، ورافق أبو فول قوة من الأمن الداخلي إلى محل للصور الفوتوغرافية يقع في حي الشيخ رضوان، وإلى منزل ابن عمه في الحي نفسه، وصادروا جهازي حاسوب كان يستخدمهما أبو فول في عمله، وعادوا به مرة أخرى إلى مقر الجهاز.
وفي حوالي الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم نفسه، أفرج عناصر الجهاز عن أبو فول بعد أن صادروا بطاقتيه الصحفية والشخصية على أن يعود يوم غد الخميس 24 حزيران- يونيو 2010، لمراجعة الأمن الداخلي.
واشار المركز بقلق إلى استمرار تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
واكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, داعيا أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تلقى الصحفي نواف إبراهيم العامر، 48 عاماً، ويعمل منسق البرامج والإنتاج في فضائية القدس، أمر استدعاء للمثول لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس فجر الاثنين الماضي 21 حزيران- يونيو 2010.
وذكرت زوجة العامر لطاقم المركز "أنه في حوالي الساعة 12:15 من فجر يوم أمس الأول الاثنين حضر إلى منزلهم الواقع في بلدة كفر قليل، بمحافظة نابلس، عناصر من جهاز المخابرات العامة، وسلموا زوجها الصحفي نواف العامر أمر استدعاء يقضي بالمثول فوراً في مقر الجهاز في المدينة, وقد توجه العامر فعلاً إلى مقر الجهاز الواقع في حي المخفية في المدينة على الفور، حيث جرى نقله إلى سجن الجنيد مباشرة".
واضاف" وفي حوالي الساعة 3:30 فجراً، أُفرج عن الصحفي العامر على أن يعود إلى مقر جهاز المخابرات مرة أخرى صباح يوم أمس الثلاثاء 22 حزيران- يونيو 2020، وبالفعل توجه العامر إلى مقر المخابرات مرة أخرى في حوالي الساعة 8:30 صباحاً، حيث جرى نقله إلى سجن جنيد حتى أفرج عنه في حوالي الساعة 3:00 من مساء اليوم ذاته، على أن يعود إليهم صباح اليوم الأربعاء 23 حزيران- يونيو 2010. وبحسب تحقيقات المركز فقد تعرض الصحفي العامر للشبح خلال احتجازه، حيث جرى ربط يديه وشدها إلى سقف الغرفة دون إخضاعه لأي تحقيق خلال احتجازه".
وتابع "في قطاع غزة، توجه الصحفي نصر فؤاد أبو فول، 23 عاماً، ويعمل مراسلاً لوكالة ميلاد الإخبارية، والشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام، في حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الاثنين الماضي أيضاً إلى مقر الأمن الداخلي في مجمع أبو خضرة الحكومي، وسط مدينة غزة، بناء على أمر استدعاء مسبق من قبل الجهاز, وقد خضع أبو فول إلى التحقيق من قبل عناصر الجهاز حول طبيعة عمله الصحفي، ورافق أبو فول قوة من الأمن الداخلي إلى محل للصور الفوتوغرافية يقع في حي الشيخ رضوان، وإلى منزل ابن عمه في الحي نفسه، وصادروا جهازي حاسوب كان يستخدمهما أبو فول في عمله، وعادوا به مرة أخرى إلى مقر الجهاز.
وفي حوالي الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم نفسه، أفرج عناصر الجهاز عن أبو فول بعد أن صادروا بطاقتيه الصحفية والشخصية على أن يعود يوم غد الخميس 24 حزيران- يونيو 2010، لمراجعة الأمن الداخلي.
واشار المركز بقلق إلى استمرار تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
واكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, داعيا أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.