اشتية يدعو البنك الاسلامي للتنمية الى البدء بعملية إعمار قطاع غزة
نشر بتاريخ: 23/06/2010 ( آخر تحديث: 23/06/2010 الساعة: 19:55 )
رام الله-معا-دعا الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين البنك الإسلامي للتنمية الى البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها الأخير عليه.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها د. اشتية أثناء ترؤسه الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع البنك السنوي الـ35 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في 23-24 حزيران بحضور محافظي البلدان الأعضاء في البنك والبالغ عددها 56 دولة.
وعقد الاجتماع في مدينة باكو في اذربيجان برعاية من رئيس اذربيجان إلهام علييف.
وأشار د. اشتية خلال خطابه أمام الاجتماع إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيف الحصار على قطاع غزة لم يكن إلا قرار شكليا يهدف للتخفيف من الضغط الدولي على إسرائيل، موضحا أنه اذا كانت إسرائيل سمحت للبضائع بالدخول إلى قطاع غزة فإنها ما تزال تمنع البضائع الفلسطينية من الضفة الغربية من الوصول إلى القطاع.
لكنه أشار في الوقت ذاته إنه على المجتمع الاسلامي والعربي والدولي استثمار هذه الفرصة للبدء في عملية إعمار قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن أهله، قائلا: "إن هذه الحالة المؤلمة التي يعيشها مواطنو القطاع اليوم تتطلب التدخل لإنهاء الحصار الظالم عليه وليس تخفيفه، وتدفعنا لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لأهل غزة من أجل التخفيف من معاناتهم وآلامهم".
وأوضح د. اشتية للمجتمعين أن المتضامنين من أحرار العالم لم يسلموا من العنجهية الاسرائيلية، فمهاجمتها للسفينة التركية التابعة لإسطول الحرية في المياه الدولية ومنعها وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية للقطاع، هي دليل آخر على السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تحدي الإرادة الدولية.
وأضاف د. اشتية: "لقد أصبحنا نؤمن بعدم جاهزية الحكومات الإسرائيلية للسلام، وهذا ما وصلنا إليه بعد تجربتنا المريرة طوال العقدين الماضيين في المفاوضات مع هذه الحكومات والتي بقيت تراوح مكانها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993"، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هي الحكومة الأكثر تطرفا منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
وأشار د. اشتية إلى أن هذا يعبر عن عدم جاهزية المجتمع الإسرائيلي للسلام ويوحي بانسداد الأفق أمام أي مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى حل الدولتين الذي اجمع عليه العالم كحل وحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء جزء من معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت طوال العقود الماضية.
كما أوضح د. اشتية إلى أن غياب الضغط الحقيقي من دول العالم، على حكومة كهذه لن يعطيها إلا مزيدا من العنجهية والإصرار على تنفيذ سياساتها التوسعية وتحدي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة وفرض سياسة الأمر الواقع إلى المدى الذي يصبح معه حل الدولتين حلما غير قابل للتطبيق.
ومن ناحية أخرى، عبر د. اشتية للبنك عن التقدير الشديد الذي يكنه له الفلسطينيون لتركيز مشاريعه على القدس خاصة أنها رمز الثقافة العربية والإسلامية والمسيحية ونتاج الحضارة الإنسانية والأديان السماوية.
وأشار د. اشتية إلى أن القدس الآن تشهد عملية تهويد وصلت أشدها، حيث بلغ التزوير للتاريخ العربي الإسلامي والمسيحي فيها أوجه، وما يزال أهلها المرابطون يتصدون لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق عليهم دفعا لهم لمغادرتها، منوها إلى خطورة الاجراءات الاسرائيلية في القدس قائلا: "ليس هدم الاحتلال لمئات المنازل في القدس وتهديده بهدم عشرات أخرى من البيوت في حي البستان وسلوان وغيرها من الأحياء إلا غيضا من فيض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى خلق حالة من الاستحالة في استمرار صمود أهل المدينة".
وأضاف: "وليست زيادة وتيرة الاستيطان والتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية رغم قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميده سوى دليلا قاطعا على عدم جاهزيتها للسلام وعدم سعيها إليه.
وأضاف د. اشتية: "من حق القدس علينا جميعا أن ننتصر لها وان تعطى الأولوية قضية ومستقبلا، ومن حق سكانها العرب الفلسطينيين أن يبت في عوامل صمودهم وثباتهم وأن ينصروا قولا وفعلا، ونأمل أن تخرج المساعدات العربية التي أقرتها قمة سرت إلى حيز التنفيذ وبإشراف البنك الإسلامي، ونحن لدينا برنامج مكتمل لهذا الموضوع".
وفي السياق ذاته، دعا د. اشتية البنك إلى زيادة مقدراته للشعب الفلسطيني قائلا: "نحن إذ نقدر المساعدات العربية والإسلامية ودورها الكبير في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، نتمنى على البنك الإسلامي تخصيص مقدرات من مصادره الذاتية لفلسطين، تنسجم مع حجم الأزمة التي يمر بها هذا الشعب المناضل وتتناسب مع حجم هذه المؤسسة والآمال المعقودة عليها".
وأضاف: "ومع تقديرنا الخالص لقرار الصناديق العربية بتخصيص ما نسبته 10% من عائداتها لدعم الشعب الفلسطيني، إلا أننا نعلم أن زيادة المساعدات ستعكس نفسها على التخفيف من معاناة هذا الشعب وآلامه".
وفي سياق آخر، أوضح د. اشتية أن العالم الآن يعيش في عصر التكنولوجيا الذي يتيح فرصا هائلة للتنمية، لكنه أشار إلى أن الفقر يزداد يوما بعد يوم، داعيا الى التركيز على الاختراع والإبداع والتكنولوجيا لمواجهة التحديات وتخفيف الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على ديمومة البيئة، ولهذا أكد د. اشتية على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الاختراع والتكنولوجيا.
وفي الإطار ذاته، اقترح د. اشتية إنشاء هيئة خاصة للاختراعات، تهدف إلى تشجيع الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للاستثمار في الاختراع والتكنولوجيا وربط الأبحاث العلمية بالتنمية والاستثمار وخلق الجسور بين المهنيين والعلماء وبناء قدرات المؤسسات العلمية والبحثية ومنح الحوافز للاستثمار في التكنولوجيا والاختراع عن طريق شراء الخدمة المسبق والجوائز وتخفيف الأعباء الضريبية.
وعلى هامش الاجتماع السنوي، عقد الدكتور اشتية سلسلة لقاءات تمت خلالها مناقشة برنامج العام الحالي والذي يشمل مشاريع طرق ومياه وابنية مدرسية، إضافة إلى مشاريع مقدمة من القطاع الخاص، حيث كما شارك في هذا الاجتماع والفعاليات المصاحبة له 600 مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وخلال الاجتماع، أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن إجمالي التمويلات التي قدمها لدعم جهود التنمية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء تجاوزت أكثر من 64 مليار دولار أمريكي وذلك منذ بدء نشاط البنك عام 1975 وخصصت لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية وتمويل التجارة بين الدول الأعضاء من صادرات وواردات.
كما أشار البنك في تقرير أعده أن حجم التمويلات المعتمدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي بلغت 254,7 مليار دولار لصالح 457 عملية بزيادة 29 في المائة عن إجمالي التمويلات المعتمدة للعام السابق 2008، موضحا أن الزيادة في التمويلات تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس محافظي البنك العام الماضي والقاضي بمضاعفة معدل الزيادة السنوية في تمويلات البنك المعتمدة لتصبح 30 في المائة سنويا على مدى ثلاث سنوات من 2009 حتى 2011 وذلك لتوفير المزيد من الموارد لدعم احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
وأكد التقرير أن البنك أولى عناية خاصة لتعزيز التجارة بين دوله الأعضاء لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلا عن أنها عصب النمو والتطور وانضمت لمجموعة البنك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقد بلغ مجموع العمليات المعتمدة في نطاق تمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء (صادرات وواردات) حتى نهاية شهر مايو الماضي 2259 عملية بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 35 مليار دولار.
يشار الى أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية إسلامية دولية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أفتتحت عام 1975 ومقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها د. اشتية أثناء ترؤسه الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع البنك السنوي الـ35 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في 23-24 حزيران بحضور محافظي البلدان الأعضاء في البنك والبالغ عددها 56 دولة.
وعقد الاجتماع في مدينة باكو في اذربيجان برعاية من رئيس اذربيجان إلهام علييف.
وأشار د. اشتية خلال خطابه أمام الاجتماع إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيف الحصار على قطاع غزة لم يكن إلا قرار شكليا يهدف للتخفيف من الضغط الدولي على إسرائيل، موضحا أنه اذا كانت إسرائيل سمحت للبضائع بالدخول إلى قطاع غزة فإنها ما تزال تمنع البضائع الفلسطينية من الضفة الغربية من الوصول إلى القطاع.
لكنه أشار في الوقت ذاته إنه على المجتمع الاسلامي والعربي والدولي استثمار هذه الفرصة للبدء في عملية إعمار قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن أهله، قائلا: "إن هذه الحالة المؤلمة التي يعيشها مواطنو القطاع اليوم تتطلب التدخل لإنهاء الحصار الظالم عليه وليس تخفيفه، وتدفعنا لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة لأهل غزة من أجل التخفيف من معاناتهم وآلامهم".
وأوضح د. اشتية للمجتمعين أن المتضامنين من أحرار العالم لم يسلموا من العنجهية الاسرائيلية، فمهاجمتها للسفينة التركية التابعة لإسطول الحرية في المياه الدولية ومنعها وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية للقطاع، هي دليل آخر على السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تحدي الإرادة الدولية.
وأضاف د. اشتية: "لقد أصبحنا نؤمن بعدم جاهزية الحكومات الإسرائيلية للسلام، وهذا ما وصلنا إليه بعد تجربتنا المريرة طوال العقدين الماضيين في المفاوضات مع هذه الحكومات والتي بقيت تراوح مكانها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993"، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هي الحكومة الأكثر تطرفا منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.
وأشار د. اشتية إلى أن هذا يعبر عن عدم جاهزية المجتمع الإسرائيلي للسلام ويوحي بانسداد الأفق أمام أي مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى حل الدولتين الذي اجمع عليه العالم كحل وحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء جزء من معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت طوال العقود الماضية.
كما أوضح د. اشتية إلى أن غياب الضغط الحقيقي من دول العالم، على حكومة كهذه لن يعطيها إلا مزيدا من العنجهية والإصرار على تنفيذ سياساتها التوسعية وتحدي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة وفرض سياسة الأمر الواقع إلى المدى الذي يصبح معه حل الدولتين حلما غير قابل للتطبيق.
ومن ناحية أخرى، عبر د. اشتية للبنك عن التقدير الشديد الذي يكنه له الفلسطينيون لتركيز مشاريعه على القدس خاصة أنها رمز الثقافة العربية والإسلامية والمسيحية ونتاج الحضارة الإنسانية والأديان السماوية.
وأشار د. اشتية إلى أن القدس الآن تشهد عملية تهويد وصلت أشدها، حيث بلغ التزوير للتاريخ العربي الإسلامي والمسيحي فيها أوجه، وما يزال أهلها المرابطون يتصدون لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق عليهم دفعا لهم لمغادرتها، منوها إلى خطورة الاجراءات الاسرائيلية في القدس قائلا: "ليس هدم الاحتلال لمئات المنازل في القدس وتهديده بهدم عشرات أخرى من البيوت في حي البستان وسلوان وغيرها من الأحياء إلا غيضا من فيض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى خلق حالة من الاستحالة في استمرار صمود أهل المدينة".
وأضاف: "وليست زيادة وتيرة الاستيطان والتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية رغم قرار الحكومة الاسرائيلية بتجميده سوى دليلا قاطعا على عدم جاهزيتها للسلام وعدم سعيها إليه.
وأضاف د. اشتية: "من حق القدس علينا جميعا أن ننتصر لها وان تعطى الأولوية قضية ومستقبلا، ومن حق سكانها العرب الفلسطينيين أن يبت في عوامل صمودهم وثباتهم وأن ينصروا قولا وفعلا، ونأمل أن تخرج المساعدات العربية التي أقرتها قمة سرت إلى حيز التنفيذ وبإشراف البنك الإسلامي، ونحن لدينا برنامج مكتمل لهذا الموضوع".
وفي السياق ذاته، دعا د. اشتية البنك إلى زيادة مقدراته للشعب الفلسطيني قائلا: "نحن إذ نقدر المساعدات العربية والإسلامية ودورها الكبير في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، نتمنى على البنك الإسلامي تخصيص مقدرات من مصادره الذاتية لفلسطين، تنسجم مع حجم الأزمة التي يمر بها هذا الشعب المناضل وتتناسب مع حجم هذه المؤسسة والآمال المعقودة عليها".
وأضاف: "ومع تقديرنا الخالص لقرار الصناديق العربية بتخصيص ما نسبته 10% من عائداتها لدعم الشعب الفلسطيني، إلا أننا نعلم أن زيادة المساعدات ستعكس نفسها على التخفيف من معاناة هذا الشعب وآلامه".
وفي سياق آخر، أوضح د. اشتية أن العالم الآن يعيش في عصر التكنولوجيا الذي يتيح فرصا هائلة للتنمية، لكنه أشار إلى أن الفقر يزداد يوما بعد يوم، داعيا الى التركيز على الاختراع والإبداع والتكنولوجيا لمواجهة التحديات وتخفيف الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على ديمومة البيئة، ولهذا أكد د. اشتية على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الاختراع والتكنولوجيا.
وفي الإطار ذاته، اقترح د. اشتية إنشاء هيئة خاصة للاختراعات، تهدف إلى تشجيع الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للاستثمار في الاختراع والتكنولوجيا وربط الأبحاث العلمية بالتنمية والاستثمار وخلق الجسور بين المهنيين والعلماء وبناء قدرات المؤسسات العلمية والبحثية ومنح الحوافز للاستثمار في التكنولوجيا والاختراع عن طريق شراء الخدمة المسبق والجوائز وتخفيف الأعباء الضريبية.
وعلى هامش الاجتماع السنوي، عقد الدكتور اشتية سلسلة لقاءات تمت خلالها مناقشة برنامج العام الحالي والذي يشمل مشاريع طرق ومياه وابنية مدرسية، إضافة إلى مشاريع مقدمة من القطاع الخاص، حيث كما شارك في هذا الاجتماع والفعاليات المصاحبة له 600 مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وخلال الاجتماع، أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن إجمالي التمويلات التي قدمها لدعم جهود التنمية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء تجاوزت أكثر من 64 مليار دولار أمريكي وذلك منذ بدء نشاط البنك عام 1975 وخصصت لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية وتمويل التجارة بين الدول الأعضاء من صادرات وواردات.
كما أشار البنك في تقرير أعده أن حجم التمويلات المعتمدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي بلغت 254,7 مليار دولار لصالح 457 عملية بزيادة 29 في المائة عن إجمالي التمويلات المعتمدة للعام السابق 2008، موضحا أن الزيادة في التمويلات تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس محافظي البنك العام الماضي والقاضي بمضاعفة معدل الزيادة السنوية في تمويلات البنك المعتمدة لتصبح 30 في المائة سنويا على مدى ثلاث سنوات من 2009 حتى 2011 وذلك لتوفير المزيد من الموارد لدعم احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
وأكد التقرير أن البنك أولى عناية خاصة لتعزيز التجارة بين دوله الأعضاء لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلا عن أنها عصب النمو والتطور وانضمت لمجموعة البنك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقد بلغ مجموع العمليات المعتمدة في نطاق تمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء (صادرات وواردات) حتى نهاية شهر مايو الماضي 2259 عملية بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 35 مليار دولار.
يشار الى أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية إسلامية دولية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أفتتحت عام 1975 ومقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.