فياض: رفع الحصار يتطلب الزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي
نشر بتاريخ: 24/06/2010 ( آخر تحديث: 24/06/2010 الساعة: 11:49 )
رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الإسبوعي للحديث عن الجهد الوطني المطلوب لرفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حماية الوحدة الجغرافية للقطاع في الضفة.
وبدأه بقوله "تمر هذه الأيام ثلاث سنوات كاملة على قيام إسرائيل بتشديد حصارها على قطاع غزة، وتضييق الخناق على حياة أبناء شعبنا فيه بشكل غير مسبوق، بكل ما خلفه ذلك من معاناة إنسانية، وانهيار اقتصادي، وتعميق لعزلة القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة وعن العالم الخارجي ولقد كان واضحاً منذ البداية، أن هذا الحصار يمثل انتهاكًا خطيراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتباه إلى محاولات إسرائيل للالتفاف على الإجماع الدولي الذي تكون على ضرورة رفع الحصار عن أهلنا في القطاع، وقال: "هناك محاولة للمناورة والالتفاف على هذا الإجماع الدولي تحت عنوان ما تسميه إسرائيل تخفيف الحصار، والذي إن لم نحسن الانتباه إلى ما ورد فيه من تفاصيل، وإلى الإطار الذي طرح من خلاله، فقد يكون ذلك مدخلاً للاستمرار في تكريس حالة الانفصال وضرب مبدأ وحدة الارض الفلسطينية المحتلة كوحدة جغرافية واحدة.
وتابع: " إن في هذا محاولة لوضعنا أمام خيارات الحصار أو الانفصال. وقد أكدنا دوماً رفضنا لهذه الخيارات التي تتناقض مع مشروعنا الوطني وحقوق شعبنا المشروعة، ومع كافة القرارات الدولية المتصلة بحقوقنا الوطنية.. بل ومع إمكانيات صنع السلام الحقيقي في إطار حل الدولتين".
وقال فياض: "إن العالم يدرك صحة موقفنا من الحصار، وضرورة رفعه دون شروط فعليه أن يدرك أيضا طبيعة المناورات الاسرائيلية الهادفة لدفع قطاع غزة نحو حالة من الانفصال عن الضفة الغربية وجعل قطاع غزة وكأنه كيان مختلف".
وأشار إلى إن هذه المناورات والسياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة تهدف إلى تعطيل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة جغرافياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء إن مواجهة هذا الامر تتطلب من المجتمع الدولي العمل الجاد واتخاذ مواقف ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وكذلك بالاتفاقات الموقعة والتي تنص على ضرورة إحترام الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية. وقال: "المدخل الأساسي لرفع الحصار عن قطاع غزة يتطلب الضغط على اسرائيل للتقيد الكامل بهذه الاتفاقيات بما فيها اتفاقية العبور والحركة لعام 2005 وتنفيذ هذه الاتفاقية بكافة بنودها وبما في ذلك ضمان الربط الجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع من خلال تشغيل الممر الامن.
وعلى الصعيد الداخلي أكد فياض أن النجاح في انجاز هذه المهمة يتطلب من مختلف الأطراف الفلسطينية بلورة رؤية تأخذ بالاعتبار المصالح الوطنية العليا لشعبنا وفي مقدمتها رفع الحصار وعدم الإنزلاق إلى مخاطر تحول الانقسام الذي لا بد من معالجته إلى حالة من الانفصال تضرب جوهر المشروع الوطني التحرري بانهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله العاصمة الابدية لدولتنا القدس الشرقية.
وشدد على أن التوحد حول هذا الموقف هو الذي سيمكن شعبنا من مواجهة المناورات الاسرائيلية ومحاولتها الالتفاف على الاجماع الدولي وتطوير هذا الاجماع إلى موقف عملي وملموس لالزام اسرائيل بالتقيد باتفاقية المعابر والحركة لعام 2005 والتي تضمن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح كافة المعابر بالاضافة إلى انشاء الميناء واعادة تاهيل المطار.
وقال: "إن تحقيق النجاح في مهمة رفع الحصار يتطلب منا التوحد حول هذه المهمة على كافة المستويات الرسمية والاهلية والتعامل معها بكل جدية وحساسية ومسؤولية بعيداً عن المصالح والحسابات الفئوية فكما كنا موحدين طوال الوقت على ضرورة رفع الحصار يجب أن نبقى موحدين لدفع العالم للتعجيل في إنهاء الحصار الظالم دون السماح بتعميق حالة الانفصال والعزلة التي يعاني منها القطاع.
وأضاف: "سلاحنا الاقوى في هذه المرحلة لإنجاح مهمتنا في رفع الحصار هو الاتفاقيات الموقعة والتي ورغم تباين المواقف حولها فأنها تضمن في حال إلتزمت اسرائيل بها رفع الحصار الأمر الذي يمهد لحماية وحدة الارض".
وأكد رئيس الوزراء أنه يجب النظر إلى النجاح في انجاز المهمة والمراكمة عليها بشكل إيجابي ووضع الخلافات جانبا وليس إستخدامها ضد بعضنا البعض الأمر الذي يهدد باحتمال نجاح إسرائيل في التفلت من التزاماتها والالتفاف مجدداً على الإجماع الدولي المنادي برفع الحصار بل ويهدد باستمرار حالة الانفصال.
وقال: "إن المطلوب هو استثمار هذا النجاح باعتباره مصلحة وطنية عليا لشعبنا ولكافة الأطراف الوطنية ومواصلة السعي موحدين لاستكمال انجاز مشروعنا الوطني وفي مقدمته إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: إلى أن يتحقق ذلك علينا أن نسعى موحدين وبكل جهد من أجل رفع الحصار بصورة كاملة وضمان ربط قطاع غزة مع الضفة الغربية من خلال الممر الامن، وبما يساهم في إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.
وفي ختام حديثه الإذاعي وجه رئيس الوزراء كلمة لأهلنا في قطاع غزة وقال: "إن لحظة الفرج قريبة باذن الله وأشد على أياديكم فرداً فرداً وأدعوكم إلى المزيد من الصمود والصبر وكما سقط هذا الحصار أخلاقيا في ضمير أحرار العالم، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي منا متابعة سقوطه عملياً وسياسياً وهذا ما سنواصل القيام به".
وبدأه بقوله "تمر هذه الأيام ثلاث سنوات كاملة على قيام إسرائيل بتشديد حصارها على قطاع غزة، وتضييق الخناق على حياة أبناء شعبنا فيه بشكل غير مسبوق، بكل ما خلفه ذلك من معاناة إنسانية، وانهيار اقتصادي، وتعميق لعزلة القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة وعن العالم الخارجي ولقد كان واضحاً منذ البداية، أن هذا الحصار يمثل انتهاكًا خطيراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتباه إلى محاولات إسرائيل للالتفاف على الإجماع الدولي الذي تكون على ضرورة رفع الحصار عن أهلنا في القطاع، وقال: "هناك محاولة للمناورة والالتفاف على هذا الإجماع الدولي تحت عنوان ما تسميه إسرائيل تخفيف الحصار، والذي إن لم نحسن الانتباه إلى ما ورد فيه من تفاصيل، وإلى الإطار الذي طرح من خلاله، فقد يكون ذلك مدخلاً للاستمرار في تكريس حالة الانفصال وضرب مبدأ وحدة الارض الفلسطينية المحتلة كوحدة جغرافية واحدة.
وتابع: " إن في هذا محاولة لوضعنا أمام خيارات الحصار أو الانفصال. وقد أكدنا دوماً رفضنا لهذه الخيارات التي تتناقض مع مشروعنا الوطني وحقوق شعبنا المشروعة، ومع كافة القرارات الدولية المتصلة بحقوقنا الوطنية.. بل ومع إمكانيات صنع السلام الحقيقي في إطار حل الدولتين".
وقال فياض: "إن العالم يدرك صحة موقفنا من الحصار، وضرورة رفعه دون شروط فعليه أن يدرك أيضا طبيعة المناورات الاسرائيلية الهادفة لدفع قطاع غزة نحو حالة من الانفصال عن الضفة الغربية وجعل قطاع غزة وكأنه كيان مختلف".
وأشار إلى إن هذه المناورات والسياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة تهدف إلى تعطيل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة جغرافياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء إن مواجهة هذا الامر تتطلب من المجتمع الدولي العمل الجاد واتخاذ مواقف ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وكذلك بالاتفاقات الموقعة والتي تنص على ضرورة إحترام الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية. وقال: "المدخل الأساسي لرفع الحصار عن قطاع غزة يتطلب الضغط على اسرائيل للتقيد الكامل بهذه الاتفاقيات بما فيها اتفاقية العبور والحركة لعام 2005 وتنفيذ هذه الاتفاقية بكافة بنودها وبما في ذلك ضمان الربط الجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع من خلال تشغيل الممر الامن.
وعلى الصعيد الداخلي أكد فياض أن النجاح في انجاز هذه المهمة يتطلب من مختلف الأطراف الفلسطينية بلورة رؤية تأخذ بالاعتبار المصالح الوطنية العليا لشعبنا وفي مقدمتها رفع الحصار وعدم الإنزلاق إلى مخاطر تحول الانقسام الذي لا بد من معالجته إلى حالة من الانفصال تضرب جوهر المشروع الوطني التحرري بانهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله العاصمة الابدية لدولتنا القدس الشرقية.
وشدد على أن التوحد حول هذا الموقف هو الذي سيمكن شعبنا من مواجهة المناورات الاسرائيلية ومحاولتها الالتفاف على الاجماع الدولي وتطوير هذا الاجماع إلى موقف عملي وملموس لالزام اسرائيل بالتقيد باتفاقية المعابر والحركة لعام 2005 والتي تضمن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح كافة المعابر بالاضافة إلى انشاء الميناء واعادة تاهيل المطار.
وقال: "إن تحقيق النجاح في مهمة رفع الحصار يتطلب منا التوحد حول هذه المهمة على كافة المستويات الرسمية والاهلية والتعامل معها بكل جدية وحساسية ومسؤولية بعيداً عن المصالح والحسابات الفئوية فكما كنا موحدين طوال الوقت على ضرورة رفع الحصار يجب أن نبقى موحدين لدفع العالم للتعجيل في إنهاء الحصار الظالم دون السماح بتعميق حالة الانفصال والعزلة التي يعاني منها القطاع.
وأضاف: "سلاحنا الاقوى في هذه المرحلة لإنجاح مهمتنا في رفع الحصار هو الاتفاقيات الموقعة والتي ورغم تباين المواقف حولها فأنها تضمن في حال إلتزمت اسرائيل بها رفع الحصار الأمر الذي يمهد لحماية وحدة الارض".
وأكد رئيس الوزراء أنه يجب النظر إلى النجاح في انجاز المهمة والمراكمة عليها بشكل إيجابي ووضع الخلافات جانبا وليس إستخدامها ضد بعضنا البعض الأمر الذي يهدد باحتمال نجاح إسرائيل في التفلت من التزاماتها والالتفاف مجدداً على الإجماع الدولي المنادي برفع الحصار بل ويهدد باستمرار حالة الانفصال.
وقال: "إن المطلوب هو استثمار هذا النجاح باعتباره مصلحة وطنية عليا لشعبنا ولكافة الأطراف الوطنية ومواصلة السعي موحدين لاستكمال انجاز مشروعنا الوطني وفي مقدمته إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: إلى أن يتحقق ذلك علينا أن نسعى موحدين وبكل جهد من أجل رفع الحصار بصورة كاملة وضمان ربط قطاع غزة مع الضفة الغربية من خلال الممر الامن، وبما يساهم في إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.
وفي ختام حديثه الإذاعي وجه رئيس الوزراء كلمة لأهلنا في قطاع غزة وقال: "إن لحظة الفرج قريبة باذن الله وأشد على أياديكم فرداً فرداً وأدعوكم إلى المزيد من الصمود والصبر وكما سقط هذا الحصار أخلاقيا في ضمير أحرار العالم، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي منا متابعة سقوطه عملياً وسياسياً وهذا ما سنواصل القيام به".