البرلمانية بأوروبا تتخذ عدة قرارات منها تشكيل لجنة تحقيق بالاسطول

بيت لحم - معا - صدر عن الاجتماع الرسمي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقد في ستراسبورغ لمناقشة تقرير اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، عدة قرارات هامة، علما ان ممثلين فلسطينيين من المجلس التشريعي قد شاركا في اعمال الاجتماع.

فقد أشارت الجمعية العمومية إلى عدد من القرارات التي اتخذتها سابقاً وأعادت تبنيها في القرار الحالي، وبالتحديد قرار رقم (1700) للعام 2010، حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتركيز على التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، وتوقف عملية السلام جراء الاعتداء العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية في 31 أيار الماضي والذي أودى بحياة تسعة ناشطين من الأتراك، وعبرت الجمعية عن مواساتها لعائلات ضحايا الهجوم وأصدقائهم، وعبرت عن تضامنها مع الجرحى، واعتبرت الجمعية الهجوم الإسرائيلي الذي تم في المياه الإقليمية خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ولحقوق الإنسان ولقانون المياه الإقليمية والقانون الإنساني.

وبناء عليه، أوصت بتشكيل لجنة تحقيق دولية والتي لم توافق اسرائيل حتى الآن عليها، وعلى إسرائيل التعاون مع المجتمع الدولي الذي طالب بتحقيق عادل، وأشارت إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة صعبة بسبب الحصار غير القانوني، وكررت الجمعية ضرورة استئناف المفاوضات لتحقيق السلام الدائم وفق حل الدولتين، وشكرت الجمعية جهود مبعوث عملية السلام الأمريكي جورج ميتشل ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير، ورحبت بالاعلان العربي بالالتزام بخطة السلام، واعربت عن املها من تركيا الاستمرار بدورها الايجابي رغم الأزمة الحالية.

فقد أكد كل من النائب قيس عبد الكريم والنائب د.برنارد سابيلا على ضرورة إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الاسرائيلي عن الشعب الفلسطيني في غزة خاصة، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، كما طالبا بلجنة دولية للتحقيق في جريمة أسطول الحرية لا تقف عند كشف الحقائق بل إجراء محاسبة عملية حتى لا تشعر إسرائيل أنها فوق القانون والمحاسبة.

جاء ذلك خلال مشاركتهما كممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني في الاجتماع الرسمي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقد في ستراسبورغ حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

وقد أجمع الأعضاء المتحدثون من مختلف الإتجاهات والدول المشاركة على التضامن مع ضحايا أسطول الحرية وعائلاتهم، والإدانة الكاملة لما إقترفته إسرائيل من أعمال تنتهك القانون الدولي والإنساني واستمرارها بفرض الحصار على الشعب الفلسطينيي وخصوصا في غزة، وطالبوا إسرائيل بإنهاء هذا الحصار والسماح بحرية الحركة للمواطنين والسلع والمساعدات وتشكيل لجنة تحقيق دولية للجريمة الإسرائيلية، كما كانت المطالبة بدور أوروبي أكبر في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع التصويت على قرار الجمعية البرلمانية الخاص بالقضية الفلسطينية كبند طارئ، حيث كان لخطورة الوضع الناجم عن التصعيد الإسرائيلي اليومي ومأساة أسطول الحرية الاولوية على جدول الاعمال.

كما طالبت الجمعية الحكومة الاسرائيلية تحديد الأشخاص المسؤولين عن الإعتداء على أسطول الحرية والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على لجنة تحقيق دولية متجردة و عاجلة، ودعت الى رفع الحصار البري والبحري عن قطاع غزة، ووقف بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما طالبت الجمعية بالعمل على تقليص الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

وفي النهاية رحبت الجمعية البرلمانية بالنشاطات الانسانية للأونروا ودعت كافة الدول المانحة لضمان موارد مالية مناسبة لتلبية حاجيات السكان في قطاع غزة.