تيسير خالد: قرار "الليكود" يؤكد أن اسرائيل تفتقر إلى زعامة سياسية

نابلس- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية الفلسطينية الى تجاوز خلافاتها وتحكيم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على اية مصالح حزبية وفئوية ضيقة من اجل استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي لمواجهة الحرب المفتوحة التي عبر عنها مركز حزب الليكود بقراراته التي تدعو الى استئناف النشاطات الاستيطانية التي ادعت حكومة نتنياهو- باراك – ليبرمان انها جمدتها حتى ايلول القادم .

وأضاف خالد في بيان وصل"معا" :" أن الحقيقة التي لا تقبل التزوير أو التحايل تؤكد أن حكومة اسرائيل لم توقف نشاطاتها الاستيطانية لحظة واحدة على امتداد الشهور السابقة بدليل استمرار البناء بصمت في مستوطنات كريات أربع وتقواع وكيدار ومعاليه ادوميم ومعالي مخماس وكوخاف يعقوب وموديعين عليت وكرمئيل وارئيل ومسكيوت وغيرها، ولم تتوقف عن تشجيع لجنة البناء والتخطيط في بلدية نير بركات على القيام بالأعمال التحضيرية التي تسمح لها باستئناف بناء الاف الوحدات الاستيطانية في رامات شلومو وغيرها من المستوطنات في محافظة القدس بالدرجة الرئيسية، كما لم تتوقف عن مصادرة وتجريف اراضي المواطنين لمواصلة أعمال بناء الجدار كما يحدث في الولجة في محافظة بيت لحم، الأمر الذي يؤكد أن اسرائيل تفتقر الى زعامة سياسية مسؤولة يمكن الرهان على فرص التوصل معها الى تسوية سياسية شاملة للصراع توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وتوفر حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 194".

وجدد تيسير خالد الدعوة الى اعادة تقييم الموقف والتوجه الى دورة جديدة، حان وقت عقدها للمجلس المركزي الفلسطيني لمناقشة الخيارات الوطنية الفلسطينية في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل المعادية للسلام، ووقف ما يسمى بمحادثات التقريب غير المجدية والتوجه الى مجلس الامن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحقها في ممارسة سيادتها على جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 هذا الى جانب بلورة مبادرة سياسية تسهم في دفع جهود الاشقاء في مصر نحو المصالحة الوطنية خطوات الى امام لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة ما يطرحه قرار مركز الليكود على الجانب الفلسطيني من تحديات.