المعارضة الاردنية تعتبر اعتقال النواب الاربعة استهدافا للحركة الوطنية الاردنية

عمان- معا- اعتبرت الملتقى الوطني لاحزاب المعارضة الاردنية والنقابات المهنية اعتقال السلطات الاردنية للنواب الاسلاميين الاربعة الاسبوع الماضي على خلفية
زيارتهم لبيت عزاء ابو مصعب الزرقاوي واعتبار احد النواب الاربعة الزرقاوي شهيدا لمقاتلته القوات الامريكية في العراق (استهدافا للحركة الوطنية الاردنية ).

وحمّلت المداخلات خلال الملتقى الذي انعقد في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي وبدعوة منه الليلة الماضية على "استهداف" الحكومة للحركة الوطنية بمختلف أساليب "التضييق"، منوهين الى "تفصيل القوانين ومسلسل التضييق على الحريات والتحجيم المبرمج".

واشار المتحدثون الى "المبالغة" الحكومية" المقصودة" والتي"ستفضي" إلى إضعاف
قدرة الأردن على مواجهة التحديات، و"ستنال" من الوحدة الوطنية.

واجمع المتحدثون على "ضرورة" تمسك كل القوى الوطنية بـ"حماية المقاومة والذود
عنها"، مطالبين الحكومة بـ"بيان موقفها من المقاومة في فلسطين والعراق، والكف عن الخلط بين المقاومة والإرهاب".

واعرب المراقب العام للاخوان المسلمين سالم الفلاحات عن استهجانه للأساليب
الحكومية، مشدداً على ان الحركة الاسلامية "لا تطالب بالافراج عن النواب"،وقال :"دع الحكومة تعالج مشكلتها باعتقال ليس له مسوغ ".

وتابع بالقول:"نريد ان يدافع مجلس النواب عن مجلس النواب وليس عن هؤلاء
النواب، والمطلوب من المواطن ان يدافع عن الوطن المهدد والمطلوب من الاحزاب ان
تدافع عن الحريات وحقوق المواطن ...القضية قضية وطن".

فيما اعتبر الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بن ارشيد ان الحكومة "هي التي صنعت الازمة، واضاف ان سياسة الحكومة منحازة الى محور الشر المتمثل باميركا واسرائيل وهي (الحكومة ) "عجزت" عن التصدي للمشاكل
"الحقيقية" في المجتمع الاردني المتمثلة في "الفساد ،وتدهور اقتصادي،وزيادة
أسعار،وسياسات ...."حسب قوله.

واعتبر رئيس كتلة الحزب النيابية عزام الهنيدي أن ما جرى يعد "استهداف" للحركة
الوطنية، يهدف الى "قطع الطريق على اي تقدم في مسيرة الاصلاح"،واضاف " لو كان هنالك إصلاح سياسي لما بقي هؤلاء في مواقعهم" وقال أن اعتقال النواب يعد "استهتار بالمجلس"،مشيرا الى ان القضية "سياسية" مفنداً حجج الحكومة التي قال أنها "حجج لا تقنع احدا".

واستنكر النائب الهنيدي ان "يضغط "على الموظفين للتظاهر في اشارة منه الى
المسيرات والاعتصامات التي تمت في العاصمة عمان وغيرها من المناطق والتي
طالبت بطرد النواب الاربعة من البرلمان الاردني ومحاسبتهم.

فيما قال المحامي الاسلامي حكمت الرواشدة ان الوقائع المنسوبة للنواب "لا تشكل جريمة"وكانت السلطات الاردنية قد اعتقلت النواب الاربعة عقب زيارتهم الى بيت عزاء ابو مصعب الزرقاوي واطلاق احد النواب الاربعة تصريحات اعتبر فيها ان الزرقاوي شهيد لمقاتلته القوات الامريكية في العراق واسند المدعي العام الى النواب الاربعة الموجودين في سجن الجفر تهم التحريض واثارة النعرات الطائفية.

فيما قال رئيس الحكومة الاردنية الدكتور معروف البخيت في تصريحات صحفية منشورة ان القضية اصبحت بيد القضاء وانه لن يتم السماح لأحد بالتطاول أو التجاوز على ثوابت الدولة الأردنية وعلى محدداتها الأساسية ونسيجها الاجتماعي، وسيتم وضع حد لكل من تسول له نفسه النيل من تلك الثوابت.

واكد ان الحكومة ليس لديها مشكلة سياسية مع حزب جبهة العمل الإسلامي وإنما مشكلة قانونية مع النواب الأربعة الذين خالفوا الثوابت الأردنية وحتى العقيدة الإسلامية بإصدار احدهم لفتوى من شأنها التأثير على أمننا الاجتماعي.

وقد تزامنت هذه التطورات مع تحركات نيابية ضد النواب الاربعة وقالت صحيفة الدستور الاردنية ان 61 عضوا من اصل 110نائبا وقعوا على مذكرة تطلب اضافة بند
الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة يتضمن النظر في قضية النواب الاسلاميين الاربعة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم من قبل المجلس.