سحب مئات الدرّاجات النارية المخالفة للقانون في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 27/06/2010 ( آخر تحديث: 27/06/2010 الساعة: 11:21 )
غزة- معا- أكد المقدم علي النادي نائب مدير الادارة العامة للمرور التابعة للشرطة المقالة أنه تم سحب ما يقارب 884 دراجة نارية منذ بداية الحملة التي قامت بها الادارة العامة للمرور ضد الدراجات النارية المخالفة موزعة على كافة المحافظات.
وبين النادي أن الحملة بدأت في محافظة غزة وبعد ذلك بدأت بالانتقال تدريجيا إلى باقي المحافظات، وشارك في قيادة هذه الحملة قيادة المرور إضافة إلى تفقد قيادة الشرطة لهذه الحملة بشكل دائم.
ودعا النادي كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بالدراجات النارية، وكذلك مساعدة شرطة المرور في عملها لما مصلحة للمواطن الفلسطيني والمجتمع.
من جانبه أوضح المقدم عائد حمادة مدير الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملة تأتي في سياق العمل المتواصل الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور من اجل الحفاظ على النظام العام وحركة السير في الشوارع، إضافة إلى ضبط الحركة المرورية خاصة تلك المتعلقة بالدراجات النارية، خاصة بعد الحوادث القاتلة التي تسببت بها هذه الدراجات والتي يقودها البعض بشكل يشكل خطرا على حياة المواطنين الآخرين.
وشدد حمادة انه لا أحد فوق القانون في هذه الحملة خاصة أبناء الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المقالة وان هناك تعليمات واضحة من وزير الداخلية وقائد الشرطة لكافة المنتسبين بضرورة أن تكون دراجاتهم تسير في الشارع بشكل قانوني وان أي دراجة غير مكتملة الأوراق القانونية سيتم مصادرتها على الفور.
وبين النادي أن الحملة بدأت في محافظة غزة وبعد ذلك بدأت بالانتقال تدريجيا إلى باقي المحافظات، وشارك في قيادة هذه الحملة قيادة المرور إضافة إلى تفقد قيادة الشرطة لهذه الحملة بشكل دائم.
ودعا النادي كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بالدراجات النارية، وكذلك مساعدة شرطة المرور في عملها لما مصلحة للمواطن الفلسطيني والمجتمع.
من جانبه أوضح المقدم عائد حمادة مدير الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملة تأتي في سياق العمل المتواصل الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور من اجل الحفاظ على النظام العام وحركة السير في الشوارع، إضافة إلى ضبط الحركة المرورية خاصة تلك المتعلقة بالدراجات النارية، خاصة بعد الحوادث القاتلة التي تسببت بها هذه الدراجات والتي يقودها البعض بشكل يشكل خطرا على حياة المواطنين الآخرين.
وشدد حمادة انه لا أحد فوق القانون في هذه الحملة خاصة أبناء الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المقالة وان هناك تعليمات واضحة من وزير الداخلية وقائد الشرطة لكافة المنتسبين بضرورة أن تكون دراجاتهم تسير في الشارع بشكل قانوني وان أي دراجة غير مكتملة الأوراق القانونية سيتم مصادرتها على الفور.