غزة- باحثون واكاديميون يوصون بتفعيل دور وسائل الاعلام بقضايا المرأة

غزة- معا- أوصى باحثون وصحافيون واكاديمون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تفعيل وتعزيز دور وسائل الاعلام بقضايا المرأة ومراعاة التغطية لهذه القضايا من منظور الاجتماعي، توجيه جهود المؤسسات لتمكين النساء اقتصادياً من خلال انشاء تعاونيات بدلاً من المشاريع الصغيرة الفردية المتناثرة، تفعيل التعاون بين المؤسسات العاملة في قطاع المرأة والتنمية، دعم البحث العلمي في قضايا النساء.

وتناول الباحث التنموي تيسير محيسن في ورقته التي قدمها أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. حيث أشار إلى تاثيرات الاحتلال والانقسام الداخلي وتدهور الوضع الاقتصادي والتنموي والذي أدى الى تدني مستوى الامن الانساني، تضرر سبل العيش، تدني مؤشرات التنمية البشرية و الانهيار العام في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وعرض محسين بعض الاستنتاجات الهامة حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالتفكك الاجتماعي والسياسي ومأسسته، توليد بيئة غير تمكينية (إضعاف وانكشاف) بالنسبة لغالبية الفئات الاجتماعية وخاصة النساء.

وأضاف الخبير محسين حول تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتي ادت الى تصاعد الفكر الأصولي وتناميه وتحوله إلى ممارسات. ومع هذا التنامي أدى إلى زيادة البنية الثقافية والمجتمعية ذكورة وعنفاً، وتقلص مساحة الحيز العام يفرض نمط حياة وسلوك مختلف ومغاير، من حيث الجوهر ينطوي هذا النمط على فصل النساء عن الثروة والقوة والمكانة.

وأشار أن من أبرز نتائج الفقر على الأسرة الفلسطينية هو الميل نحو إعادة إنتاج علاقات القوة والتحكم في الموارد القليلة لصالح الرجال،و دفع النساء للعمل في مجالات متنوعة لا تتناسب مع مكانتهن وقدراتهن، مؤكدا أن هناك حالة من التدهور العام المستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وحذر الخبير من خطورة التحول من التدخل الإنساني (الإغاثي الطابع) إلى تدخل يستهدف إعادة بناء وضع جديد يشهد تحسناً مضطرداً ولكن بعد أن تتشكل قاعدة متينة وأرضية خصبة لترتيبات سياسية جديدة. وحينئذ يمكن القول أن الاتجاهات الأصولية المتنامية ستفصل عن الفعل السياسي وتكرس كأداة ضبط اجتماعي ومحدد للسلوك المرغوب.

في حين تناولت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية زينب الغنيمي التفكك الأسري من حيث أسبابه وانحداره في الفترات الأخيرة في غزة والمتمثل بتعدد الزوجات، المشكلاات العائلية، تشرد الاطفال تدهور الوضع الصحي واشكاليات التامين الصحي التي نجم عنها زيادة معدل الوفيات بين صفوف الأطفال، عازبة أسباب ذلك الى القوانين الادارية المعمول بها التي تستند إلى القوانين الارثية اكثر منها إلى التكافل الاحتماعي.

واعتبرت الغنيمي أن وجود المرأة في سوق العمل زاد من أعبائها واستغلالها خاصة وأنها لا تمتلك حرية التصرف في مواردها ومصدر دخلها وهذا يبرز جليا في المشاريع الصغيرة التي تديرها نساء.

وجدير ذكره أن مشروع - مركز قضايا المرأة يطبق بالشراكة ما بين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد الشباب الفلسطيني وبدعم من الحكومة الايطالية، ويهدف إلى تنمية وتمكين النساء الغزيات وزيادة وعيهن بحقوق المراة و قضايا النوع الاجتماعي وانشاء مركز يوفر المصادر المعلومات التي تساهم في تنمية وتمكين المرأة الغزية من كافة الجوانب ويدعم مشاركتها وتفاعلها في المجتمع.

يستهدف مشروع النساء الغزيات من كافة المناطق، المؤسسات الأهلبة المحلية والدولية، الجمهور الفلسطيني في الضفة وغزة من خلال البرامج الاذاعية وملتقي الشباب الالكتروني.