الميزان: مشكلة الكهرباء مرتبط بقيمة عائدات الجباية المالية

غزة - معا- عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن اسفة لما وصفه باستمرار الصراع الدائر بين الحكومتين في رام الله وغزة، داعيا الحكومتين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب المواطنين مصادر جديدة للمعاناة وتحييد كل ما يتعلق بالخدمات والحريات الأساسية للمواطنين من الصراع السياسي الدائر بينهما، مستنكرا عملية الزج في الخدمات الأساسية التي يتسبب تدهور مستوياتها في معاناة كبيرة للسكان في أتون الخلافات بين الجانبين.

وأوضح المركز في بيان له وصل "معا" نسخة عنه اليوم الاحد، أن استمرار الانقسام يضعف نضال الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة، خاصة وأن سلطات الاحتلال تواصل جرائم التطهير العرقي في الضفة الغربية وتعمل بخطى متسارعة على تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من سكانها الأصليين وقياداتهم في محاولة لفرض أمر واقع، مجددأً مناشدتة الطرفين بالعمل على إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني بأسرع وقت، لتفادي استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المركز في بيانة " تفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في اليومين المنصرمين فبعد أن كان عدد ساعات الانقطاع لا يتجاوز الساعات الثماني خلال 24 ساعة أصبح عددها 12 ساعة فصل و إيصال التيار لكل منطقة لمدة 6 ساعات يليها فصل للتيار لمدة 12 ساعة وهكذا في محافظات قطاع غزة الخمس، حيث أعلن عن توقف محطة التوليد عن العمل بسبب نفاذ مخزوناتها من الوقود وتوقف حكومة رام الله عن إرسال الكميات اللازمة، فيما تقول حكومة رام الله بأن وقف التزويد مرتبط بقيمة عائدات الجباية المالية عن خدمة الكهرباء في غزة التي تحوَّل للحكومة في رام الله".

ويأتي تدهور أوضاع التغذية بالتيار الكهربائي في أوج امتحانات الثانوية العامة وفي ظل جو شديد الحرارة. وكما هو معلوم فإن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل كبير على خدمة توصيل مياه الشرب للمنازل، حيث تضخ البلديات المياه إلى المنازل في ساعات محدودة ومحددة وعادة ما لا تتمكن من تنسيق عمليات تزويد المياه للمناطق في وقت تغذيتها بالتيار الكهربائي مما يتسبب في انقطاع مياه الاستخدام المنزلي لساعات وقد تصل إلى أيام في بعض المناطق، الأمر الذي يشكل مصدراً جدياً لمعاناة المواطنين كما يلقي بظلال سلبية على أوضاع الصحة العامة وصحة البيئة.