عوض: المشكلة ليست بالتوقيع على المصالحة وإنما بعد ذلك

غزة- معا- أكد الدكتور محمد عوض، أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، سعى حكومته لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تضمن عدم عودة حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى سابق عهدها، موضحاً أن "الحكومة بذلت جهوداً كبيرة وتواصلت مع الكثير من الأطراف والجهات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".

وقال عوض في تصريحات صحفية، اليوم الأحد إن "الشعب الفلسطيني يريد مصالحة حقيقية تخلق واقعا جديدا وأمن يحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة".

واشار الى ان جهود المصالحة الفلسطينية لا زالت تراوح مكانها وإن كانت بعض اللقاءات تحاول أن تخطو خطوة إلى الأمام ولكن جوهر الموضوع هو المشكلة الحقيقية أكثر من التوقيع، موضحا أن المشكلة ليست بالتوقيع وانما بعد التوقيع "فنحن لا نريد أن نكرر تجارب سابقة بحيث أن يكون فقط التوقيع من أجل التوقيع وبعد ذلك نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى".

واضاف عوض "أن نتيجة تمسك الحكومة بمواقفها الوطنية وعدم تنازلها عن حقوق شعبها جرى عزلها ومحاصرتها وتجويع الشعب الفلسطيني كما ودفعت الحكومة حرية تحركها"، مشدداً على أن الحكومة المقالة لم تحقق كل ما تريد ولكنها حققت إضاءات وإبداعات في كثير من النواحي رغم الحصار والإجراءات الإسرائيلية.

ولفت الى أن قضية إسطول الحرية دفعت بالقضية الفلسطينية وقضية الحصار الى واجهة الأحداث وأظهرت الوجه القبيح للإحتلال وفضحت كذبه أمام العالم.

ووصف التصريحات الإسرائيلية بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، بالإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة والتضليل الإعلامي ومحاولة خداع للرأى العام العالمي والتفاف على الضغط الدولي على الإحتلال، مؤكداً أن الإحتلال لم يسمح حتى الآن بدخول المواد والإحتياجات الأساسية.