عقب اجتماع موسع لكوادر الجبهة الديمقراطية في الخليل: إقرار التعاون مع كافة القوى والفعاليات لدعم وثيقة الأسرى

الخليل-معا- عقدت منظمة الجبهة الديمقراطية في محافظة الخليل مجلساً حزبياً موسعاً أمس بحضور أعضاء الهيئة القيادية، بالإضافة إلى كوادر الجبهة من أعضاء اللجان المناطقية والمحلية، وأعضاء المجالس اللوائية للمنظمات الديمقراطية.

واضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه ان الاجتماع ناقش عدداً من القضايا والمسائل التي تشغل الساحة الداخلية الفلسطينية، وخاصة أبعاد الأزمة الداخلية وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور الأوضاع الأمنية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد المدنيين العزل من أبناء شعبنا.

كما استعرض الاجتماع الأوضاع الصعبة التي تعيشها محافظة الخليل واستمرار معاناة المواطنين من إجراءات الاحتلال وعربدة المستوطنين المدعومين من قبل حكومة الاحتلال وجيشها.

وخلال الاجتماع قدم طه نصار عضو القيادة المركزية للجبهة ومسؤول منظمتها في محافظة الخليل عرضاً للجهود التي بذلتها قيادة الجبهة، وممثليها في هيئات الحوار الوطني، وموقف الجبهة الداعي لاعتماد وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن قادة الحركة الأسيرة أساساً للوفاق، وكذلك قرارات الهيئات المركزية للجبهة المؤيدة لإجراء الاستفتاء حول وثيقة الأسرى ولخيار العودة للشعب لحسم أي خلاف باعتبار الشعب مصدرا لكل الشرعيات.

وناقش الحضور مجموعة من الوثائق والمبادرات الصادرة عن مختلف القوى وعلى رأسها وثيقة الأسرى، والتي تشير من خلال بنودها الى أنها ليست برنامجاً لحركة فتح ولا لحركة حماس، ولا هي ضد هذا الفصيل، أو ذاك بل هي برنامج للقواسم المشتركة، وقد باتت هي الوثيقة الوحيدة القادرة على بلورة إجماع وطني حولها شريطة انتصار النهج الوطني الوحدوي على النهج الفئوي وعقلية التفرد والاستئثار ونزعات احتكار السلطة.

وأكد الاجتماع على أن وثيقة الأسرى تشكل قاعدة صلبة لإخراج الشعب الفلسطيني من الأزمة الداخلية الخانقة، وإعادة توحيد قواه وجهوده، وطاقاته، وراء مشروعه الوطني لانتزاع حريته واستقلاله، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولفك العزلة الدولية التي اشتدت مؤخرا بسبب تصاعد الخلافات الفلسطينية الفلسطينية والتي تستغلها حكومة الاحتلال برئاسة اولمرت لتسويق مشروعها التوسعي لتصفية حقوق الشعب الوطنية، وفرض حل أحادي بحجة غياب الشريك الفلسطيني.

وأشار الحضور إلى خطورة استخدام بعض المنابر العامة للتحريض، وتوزيع فتاوى التحريم والتخوين، مؤكدين أن هذه الممارسات تصدر عن عقلية فئوية ترى في الوفاق والوحدة الوطنية خطراً يتهدد مصالحها ورؤيتها العصبوية الضيقة، وهي تتعارض مع تقاليد الشعب الفلسطيني الديمقراطية والتعددية القائمة على احترام الراي الآخر، والتنافس لخدمة المصالح الوطنية العليا، كما أنها تضع العقبات أمام جهود الحوار الوطني وتصب في مجرى تكريس الفرقة والانقسام.

وجدد كوارد الجبهة في محافظة الخليل دعوتهم لكافة القوى والفعاليات والتيارات السياسية، إلى بذل أقصى جهودها لإنجاح الحوار الوطني وصولا إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني عريض تضم كافة القوى والاتجاهات والتيارات السياسية، في إطار العمل السياسي الرامي للحيلولة دون تبلور رأي عام شعبي يضغط على كافة القوى ويدفعها إلى التنازل عن بعض عناصر برنامجها الخاص لمصلحة برنامج الوفاق الوطني.

وفي ختام أعمال الجلسة وفي إطار دعم كوادر الجبهة في المحافظة، وتأييدهم لخيار الاستفتاء كخيار ديمقراطي بفرض نفسه بإلحاح في المحطات المفصلية، جدد أعضاء الجبهة دعوتهم لبناء أوسع التفاف شعبي حول وثيقة قادة الحركة السيرة وتحقيق أعلى نسبة تأييد شعبي لها من خلال التعاون مع جميع القوى والفعاليات والشخصيات الداعمة للوثيقة.

وأشارت قيادة المحافظة إلى أن هذه الجهود الداعمة للوثيقة والاستفتاء تأتي متزامنة مع عمليات التحضير لعقد المؤتمرات الحزبية في المحافظة وصولا إلى مؤتمر الإقليم الذي يشكل حلقة من حلقات المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة المزمع انعقاده أوائل عام 2007