اللجنة الصحية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تجتمع لمناقشة مشروع قانون الشؤون الاجتماعية
نشر بتاريخ: 18/06/2006 ( آخر تحديث: 18/06/2006 الساعة: 20:50 )
غزة- معا- اجتمع فريق عمل الشؤون الاجتماعية المنبثق عن اللجنة الصحية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي بغزة برئاسة النائب د. خميس النجار لمناقشة مشروع قانون الشؤون الاجتماعية والمشاكل التي تم تحويلها إلى اللجنة والتي تخص المواطنين.
وضافت الفريق في بيان وصل معا نسخة منه انه وبخصوص القانون والرجوع إلى البنود التي ينص عليها فقد رأى المجتمعون أن هذا القانون يشمل تعاريف مثل الطفل والمعاقين وفئات أخرى لها أصلاً قوانين أو لوائح تدير عملها أو حتى مشاريع قوانين جاهزة للتصديق إضافة على جزء يختص بتنظيم عمل الوزارة ولهذا رأت اللجنة أن ترفع مذكرة إلى اللجنة القانونية في المجلس لوضع قانون يكون عنوان لكافة هذه القوانين المشمولة ضمن قانون الشئون الاجتماعية.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة قضية التراخيص للجمعيات والتي تعطي من قبل وزارة الداخلية وتكون في الأصل من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي هذه الأمور وجدت اللجنة الكتابة إلى الوزراء المعنيين لتحديد الصلاحيات حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من أن تقوم بمهام عملها الإشرافية والرقابية ومتابعة العمل داخل هذه الجمعيات وان يكون لها الحق في التدقيق والتوصية بمعاقبة من يخل بعمل الجمعيات أو أنظمتها.
اما بخصوص مشاكل المواطنين فكانت تتمحور حول المساعدات وإيجاد أماكن عمل، مضيفة ان هذه المواضيع لاتخص فقط مقدمي الشكاوي ولكن المجتمع الفلسطيني يعاني منها بشكل عام وخاصة بما يتعرض له من حصار .
ومن الجدير ذكره أن ثناء الخزندار مدير عام برامج التنمية الاجتماعية حضرت الاجتماع ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت هناك بعض التساؤولات والإيضاحات شاركت فيها مع أعضاء اللجنة.
وتمنى الدكتور خميس النجار في الختام أن يفك الحصار حتى يجد المواطنين حلاًَ لهذا المشاكل.
وضافت الفريق في بيان وصل معا نسخة منه انه وبخصوص القانون والرجوع إلى البنود التي ينص عليها فقد رأى المجتمعون أن هذا القانون يشمل تعاريف مثل الطفل والمعاقين وفئات أخرى لها أصلاً قوانين أو لوائح تدير عملها أو حتى مشاريع قوانين جاهزة للتصديق إضافة على جزء يختص بتنظيم عمل الوزارة ولهذا رأت اللجنة أن ترفع مذكرة إلى اللجنة القانونية في المجلس لوضع قانون يكون عنوان لكافة هذه القوانين المشمولة ضمن قانون الشئون الاجتماعية.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة قضية التراخيص للجمعيات والتي تعطي من قبل وزارة الداخلية وتكون في الأصل من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي هذه الأمور وجدت اللجنة الكتابة إلى الوزراء المعنيين لتحديد الصلاحيات حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من أن تقوم بمهام عملها الإشرافية والرقابية ومتابعة العمل داخل هذه الجمعيات وان يكون لها الحق في التدقيق والتوصية بمعاقبة من يخل بعمل الجمعيات أو أنظمتها.
اما بخصوص مشاكل المواطنين فكانت تتمحور حول المساعدات وإيجاد أماكن عمل، مضيفة ان هذه المواضيع لاتخص فقط مقدمي الشكاوي ولكن المجتمع الفلسطيني يعاني منها بشكل عام وخاصة بما يتعرض له من حصار .
ومن الجدير ذكره أن ثناء الخزندار مدير عام برامج التنمية الاجتماعية حضرت الاجتماع ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت هناك بعض التساؤولات والإيضاحات شاركت فيها مع أعضاء اللجنة.
وتمنى الدكتور خميس النجار في الختام أن يفك الحصار حتى يجد المواطنين حلاًَ لهذا المشاكل.