دحلان يكشف تفاصيل التفاهمات بين عباس وهنية / سحب القوة التنفيذية/ تشكيل مجلس اعلى للاعلام/ تنفيذ القرارات الرئاسية
نشر بتاريخ: 18/06/2006 ( آخر تحديث: 18/06/2006 الساعة: 20:58 )
غزة -معا- كشف النائب محمد دحلان خلال ترؤسه اجتماع لجنة الداخلية والأمن اليوم عبر الربط التلفزيوني في مدينتي غزة ورام الله، عن بعض صيغ الاتفاق التي تمت خلال اجتماع الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء اسماعيل هنية الاسبوع الماضي في غزة .
وأطلع دحلان الاعضاء على ما تبلور عن هذا اللقاء من مناقشات افضت الى تفاهمات حول عدة أمور منها صلاحيات الحكومة، والناحية الأمنية، والحوار الوطني، وآلية العلاقة بين مجلس الوزراء والرئاسة، والصلاحيات المختصة بالناحية الأمنية.
وذكر النائب دحلان في بيان وصل معا نسخة منه أنه تم الاتفاق بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية على أن يمارس وزير الداخلية كافة الصلاحيات على جميع الأجهزة الأمنية بحيث يضع وزير الداخلية خطة أمنية، وعلاقة تنسيقيه تتضمن إستراتيجية لوزارة الداخلية.
واضاف دحلان ان الرئيس أبو مازن تعهد بالحديث مع وزير الداخلية ومع مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك على تنظيم هذه العلاقة فيما بينهما على أساس الاحترام المتبادل والالتزام.
كما تم الاتفاق على سحب القوة الخاصة ودمجها مع الأجهزة الأمنية واعتمادها مالياًً من قبل الرئيس.
أما من ناحية الإعلام فقد تم التوافق بين عباس وهنية على أن يبدأ الرئيس بتقديم مقترح حول تشكل مجلس أعلى للإعلام.
وبالنسبة للقرارات الحكومية العالقة وقرارات الرئيس الصادرة فقد اتفق على وقف أي قرار غير قانوني، وتنفيذ القرارات القانونية، كما اتفقا على دفع الحوار على أساس وثيقة الأسرى وآلا تتجاوز مدة الأسبوع للوصول إلى توافق سياسي.
من ناحيته استنكر رئيس اللجنة، محمد دحلان، الاعتداء على النواب والوزراء كما اقتراح تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضايا أولاً بأول في مدينة رام الله وغزة.
من جهتهم اعرب أعضاء لجنة الداخلية والامن عن استيائهم من تفتيش أعضاء المجلس التشريعي على معبر رفح.
كما تناولت اللجنة موضوع السلامة الأمنية، وطالب أعضاء اللجنة وقف العمل بالسلامة الأمنية التي كانت تعطى على خلفية الانتماء السياسي والتنظيمات السياسية وأن تمنح على أسس ومعايير محددة ومعروفة وواضحة، وبذلك اقترح رئيس اللجنة النائب دحلان على الأعضاء دارسة السلامة الأمنية مع لجنة الرقابة ثم طرحها على المجلس، لتفرغ اللجنة من نقطة السلامة الأمنية، مؤكداً على ان العمل بمبدأ السلامة الأمنية يجي ان يكون أسوة بالحكومات الأخرى نظراً لأهمية حماية المؤسسات العامة من الخارجين عن القانون والمشبوهين.
وتطرقت اللجنة لمناقشة ملف العملاء ومدى خطورتهم على المجتمع، وضرورة ردع كل من تسول له نفسه بالخيانة .
وطالب النواب بتفعيل وحدات مكافحة التجسس في الأجهزة الأمنية، ووضع خطة
شاملة لتصدي للعملاء ومحاربتهم، تكون وقائية تحفظ الشباب من التورط في العمالة.
ونوه رئيس اللجنة بأنه لا يوجد هناك بالاتفاقيات السياسية ما يمنع من ملاحقة العملاء ومحاسبتهم، مضيفاً إن بعض الأجهزة الامنية كالمخابرات في الضفة الغربية وغزة والأمن الوقائي قاموا بمحاسبة عدد كبير من العملاء حتى وصلت إلى درجة تطبيق عقوبة الإعدام عليهم علماً بأن هذه الأجهزة فيها وحدات خاصة لمكافحة التجسس، ولكنها لم تكن فعالة بسبب استهداف رؤساء الأجهزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما ناقشت اللجنة البند الثامن المتعلق بقضية الفلتان الأمني وقد بدأ الاجتماع الذي استكمل في اليوم التالي رئيس اللجنة قائلاً: "يجب أخذ كل ما يتوافق أثناء النقاش وطرح الحلول وإبداء الاقتراحات مع واقع الشعب الفلسطيني وآماله وتطلعاته".
وبعد ذلك بدأ النواب أعضاء اللجنة بطرح إقتراحاتهم وآرائهم حيث كانت البداية بالمذكرة التي طرحها النائب محمود مصلح والتي شملت كل نواحي المشكلة وحددت الأسباب والدوافع وراء الفلتان الأمني والجهات المسؤولة عنه سواء أجهزة أمنية أو عائلات، وكذلك وضعت الحلول المناسبة لعلاج المشكلة، والحد من انتشار ظاهرة الفلتان الأمني بشكل قانوني.
وقد اعتبر محمد دحلان هذه المذكرة ورقة عملية جاهزة لمتابعة هذه القضية وتم عرض اقتراح من دحلان بتبني هذه المذكرة وعرضها على المجلس التشريعي مشيراً إلى أنه يجب اعتمادها اولاً في اللجنة ومن ثم تقديم وثيقة شاملة للمجلس التشريعي.
كما تحدث النائب أشرف جمعة على أن مجموعة أعمال العنف تضر بالمجتمع الفلسطيني، معيداً هذا الأمر لعدة شرائح من أجهزة امنية وتنظيمات وعائلات، مقدماً إحصائية بهذا الشأن حول عدد من ضحايا هذه الأعمال من جميع الفئات.
وقال "أن هناك أسبابا داخلية وخارجية للفلتان الأمني ويجب الاسراع في إيجاد السبل القانونية التي تدعم محاربة الفلتان وما يخص قوات الأمن الفلسطيني وكذلك ضبط السلاح الذي يخص السلطة الوطنية والواقع في أيدي الأفراد والعمل على تظافر جهود المؤسسات المجتمعية في هذا الشأن".
وقد عقب النائب جهاد طليمة على هذه الإقتراحات بضرورة تعزيز الحوار الوطني وتعزيز دور الأجهزة الأمنية، وتحديد صلاحياتها ودعمها.
وتحدث النائب مروان أبو راس عن هذه الظاهرة وطالب بإعطاء كافة الصلاحيات لوزارة الداخلية كما هو الحال في باقي الدول، مطالباً بتفعيل الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة.
وقسم النائب ماجد أبو شمالة قضية الفلتان الأمني إلى قسمين:
الأول: يخص الجانب السياسي ويشمل كل ما يتعلق بالأمور السياسية وعلاقتها بالفلتان الأمني.
والثاني: فيما يخص الجانب القانوني ويرى الحل في ضرورة تطبيق القانون قائلاً" أن القانون يحتاج إلى قوة لتطبيقة ولذا ارتأى بتفعيل القانون بكل الوسائل والسبل".
وتحدث شمالة عن المشاكل العائلية تحديداً موضحاً علاقة الشرطة والحل العشائري فيها، مؤكداً على استعداد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون وتنفيذ طلبات النيابة العامة واستدعاء كافة المطلوبين في شتى الجرائم، حسم الإشكاليات العائلية بمنتهى القوة، التعامل بحزم مع ظاهرة المخدرات والجرائم.
واعتبر رئيس اللجنة هذه الجزئية بأنها إضافة نوعية قائلاً:" أن الوضع بين التنظيمات يحتاج إلى توافق ليس أكثر وأن جرائم المخدرات هي التي تحتاج إلى وقفة حقيقية".
وشدد النائب اسماعيل الأشقر على ضرورة وجود توعية إعلامية شاملة تشمل المدارس والمساجد ووسائل الإعلام كافة للتنبيه إلى هذه المخاطر التي تشكل خطراً على الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، متمنياً ألاّ تصل الأمور إلى انفلات دستوري، مطالباً أيضاً بتحديد السلاح كونه سلاح مقاومة أو عائلات أو عصابات وسبل مواجهته بالتوافق الوطني.
وطالب بعض النواب بالتجرد من كل ما هو حزبي والنظر بعين العقل والمنطق لإيجاد الحل الجذري حيث النائب خالد يحيى قائلاً: لقد لمست المشاعر الصادقة والطيبة والأخوية هنا في اللجنة مما يبشر بوضع آليات حقيقية لإيجاد الحلول".
وتطرق يحيى إلى موضوع وثيقة الأسرى، مبدياً ارتياح شديداً لما هو متوقع من الثمار الإيجابية بهذا الشأن.
كما تطرق إلى الموضوع الإعلامي وقضية المساجد والتحريض من وسائل الإعلام وقال "بأنه يرى أن هناك حملة إيجابية لضبط هذا الموضوع"، مقدما مقترحات منها: توسيع دائرة الحراسات في المؤسسات والدوائر الحكومية، ورفع الغطاء الرسمي عن المجرمين الهاربين من العدالة والمتورطين في قضايا قتل عائلية، كذلك ضبط القضاء العشائري في حدود القانون وضبط عمل لجان الإصلاح.
وقد عقب دحلان على هذه الاقتراحات بتجربته في وزارة الداخلية وبلقاءاته مع المسؤولين السابقين والحاليين، مقدماً رؤية حول المؤسسة الأمنية وتحديد رؤية شاملة للأمن القومي الفلسطيني قائلاً:" يجب أن نبتعد عن الهمز واللمز والمناكفة وأن تصب كل إمكانياتنا وجهودنا على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها وتطوير الإيجابيات التي عملت فيها".
كما طالب دحلان بضرورة الاحتكام إلى العقل واللسان في كافة قضايا الخلاف، معتقداً أن الفترة القادمة ستعطي دفعه جديدة لاعادة بناء مؤسسة أمنية فاعلة لا تحتكم للأحزاب وتكون رؤية أمنية مشتركة.
وفي نهاية الاجتماع اقترح رئيس اللجنة تشكيل لجنة صياغة لكل ما ورد في المذكرات المقدمة وتقدم تقريراً خلال أيام، وقد تم الاتفاق على أن يتولى النائب محمد دحلان رئيس اللجنة والنائب اسماعيل الأشقر مقرر اللجنة صياغة هذا التقرير.
وحول البند التاسع في جدول الأعمال والمتعلق بالاعلام ودوره في استقرار الأمن الداخلي وجه رئيس اللجنة للأخوة الأعضاء الدعوة بتقديم مقترحات بهذا الشأن في الاجتماع القادم.
وأطلع دحلان الاعضاء على ما تبلور عن هذا اللقاء من مناقشات افضت الى تفاهمات حول عدة أمور منها صلاحيات الحكومة، والناحية الأمنية، والحوار الوطني، وآلية العلاقة بين مجلس الوزراء والرئاسة، والصلاحيات المختصة بالناحية الأمنية.
وذكر النائب دحلان في بيان وصل معا نسخة منه أنه تم الاتفاق بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية على أن يمارس وزير الداخلية كافة الصلاحيات على جميع الأجهزة الأمنية بحيث يضع وزير الداخلية خطة أمنية، وعلاقة تنسيقيه تتضمن إستراتيجية لوزارة الداخلية.
واضاف دحلان ان الرئيس أبو مازن تعهد بالحديث مع وزير الداخلية ومع مدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك على تنظيم هذه العلاقة فيما بينهما على أساس الاحترام المتبادل والالتزام.
كما تم الاتفاق على سحب القوة الخاصة ودمجها مع الأجهزة الأمنية واعتمادها مالياًً من قبل الرئيس.
أما من ناحية الإعلام فقد تم التوافق بين عباس وهنية على أن يبدأ الرئيس بتقديم مقترح حول تشكل مجلس أعلى للإعلام.
وبالنسبة للقرارات الحكومية العالقة وقرارات الرئيس الصادرة فقد اتفق على وقف أي قرار غير قانوني، وتنفيذ القرارات القانونية، كما اتفقا على دفع الحوار على أساس وثيقة الأسرى وآلا تتجاوز مدة الأسبوع للوصول إلى توافق سياسي.
من ناحيته استنكر رئيس اللجنة، محمد دحلان، الاعتداء على النواب والوزراء كما اقتراح تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضايا أولاً بأول في مدينة رام الله وغزة.
من جهتهم اعرب أعضاء لجنة الداخلية والامن عن استيائهم من تفتيش أعضاء المجلس التشريعي على معبر رفح.
كما تناولت اللجنة موضوع السلامة الأمنية، وطالب أعضاء اللجنة وقف العمل بالسلامة الأمنية التي كانت تعطى على خلفية الانتماء السياسي والتنظيمات السياسية وأن تمنح على أسس ومعايير محددة ومعروفة وواضحة، وبذلك اقترح رئيس اللجنة النائب دحلان على الأعضاء دارسة السلامة الأمنية مع لجنة الرقابة ثم طرحها على المجلس، لتفرغ اللجنة من نقطة السلامة الأمنية، مؤكداً على ان العمل بمبدأ السلامة الأمنية يجي ان يكون أسوة بالحكومات الأخرى نظراً لأهمية حماية المؤسسات العامة من الخارجين عن القانون والمشبوهين.
وتطرقت اللجنة لمناقشة ملف العملاء ومدى خطورتهم على المجتمع، وضرورة ردع كل من تسول له نفسه بالخيانة .
وطالب النواب بتفعيل وحدات مكافحة التجسس في الأجهزة الأمنية، ووضع خطة
شاملة لتصدي للعملاء ومحاربتهم، تكون وقائية تحفظ الشباب من التورط في العمالة.
ونوه رئيس اللجنة بأنه لا يوجد هناك بالاتفاقيات السياسية ما يمنع من ملاحقة العملاء ومحاسبتهم، مضيفاً إن بعض الأجهزة الامنية كالمخابرات في الضفة الغربية وغزة والأمن الوقائي قاموا بمحاسبة عدد كبير من العملاء حتى وصلت إلى درجة تطبيق عقوبة الإعدام عليهم علماً بأن هذه الأجهزة فيها وحدات خاصة لمكافحة التجسس، ولكنها لم تكن فعالة بسبب استهداف رؤساء الأجهزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما ناقشت اللجنة البند الثامن المتعلق بقضية الفلتان الأمني وقد بدأ الاجتماع الذي استكمل في اليوم التالي رئيس اللجنة قائلاً: "يجب أخذ كل ما يتوافق أثناء النقاش وطرح الحلول وإبداء الاقتراحات مع واقع الشعب الفلسطيني وآماله وتطلعاته".
وبعد ذلك بدأ النواب أعضاء اللجنة بطرح إقتراحاتهم وآرائهم حيث كانت البداية بالمذكرة التي طرحها النائب محمود مصلح والتي شملت كل نواحي المشكلة وحددت الأسباب والدوافع وراء الفلتان الأمني والجهات المسؤولة عنه سواء أجهزة أمنية أو عائلات، وكذلك وضعت الحلول المناسبة لعلاج المشكلة، والحد من انتشار ظاهرة الفلتان الأمني بشكل قانوني.
وقد اعتبر محمد دحلان هذه المذكرة ورقة عملية جاهزة لمتابعة هذه القضية وتم عرض اقتراح من دحلان بتبني هذه المذكرة وعرضها على المجلس التشريعي مشيراً إلى أنه يجب اعتمادها اولاً في اللجنة ومن ثم تقديم وثيقة شاملة للمجلس التشريعي.
كما تحدث النائب أشرف جمعة على أن مجموعة أعمال العنف تضر بالمجتمع الفلسطيني، معيداً هذا الأمر لعدة شرائح من أجهزة امنية وتنظيمات وعائلات، مقدماً إحصائية بهذا الشأن حول عدد من ضحايا هذه الأعمال من جميع الفئات.
وقال "أن هناك أسبابا داخلية وخارجية للفلتان الأمني ويجب الاسراع في إيجاد السبل القانونية التي تدعم محاربة الفلتان وما يخص قوات الأمن الفلسطيني وكذلك ضبط السلاح الذي يخص السلطة الوطنية والواقع في أيدي الأفراد والعمل على تظافر جهود المؤسسات المجتمعية في هذا الشأن".
وقد عقب النائب جهاد طليمة على هذه الإقتراحات بضرورة تعزيز الحوار الوطني وتعزيز دور الأجهزة الأمنية، وتحديد صلاحياتها ودعمها.
وتحدث النائب مروان أبو راس عن هذه الظاهرة وطالب بإعطاء كافة الصلاحيات لوزارة الداخلية كما هو الحال في باقي الدول، مطالباً بتفعيل الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة.
وقسم النائب ماجد أبو شمالة قضية الفلتان الأمني إلى قسمين:
الأول: يخص الجانب السياسي ويشمل كل ما يتعلق بالأمور السياسية وعلاقتها بالفلتان الأمني.
والثاني: فيما يخص الجانب القانوني ويرى الحل في ضرورة تطبيق القانون قائلاً" أن القانون يحتاج إلى قوة لتطبيقة ولذا ارتأى بتفعيل القانون بكل الوسائل والسبل".
وتحدث شمالة عن المشاكل العائلية تحديداً موضحاً علاقة الشرطة والحل العشائري فيها، مؤكداً على استعداد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون وتنفيذ طلبات النيابة العامة واستدعاء كافة المطلوبين في شتى الجرائم، حسم الإشكاليات العائلية بمنتهى القوة، التعامل بحزم مع ظاهرة المخدرات والجرائم.
واعتبر رئيس اللجنة هذه الجزئية بأنها إضافة نوعية قائلاً:" أن الوضع بين التنظيمات يحتاج إلى توافق ليس أكثر وأن جرائم المخدرات هي التي تحتاج إلى وقفة حقيقية".
وشدد النائب اسماعيل الأشقر على ضرورة وجود توعية إعلامية شاملة تشمل المدارس والمساجد ووسائل الإعلام كافة للتنبيه إلى هذه المخاطر التي تشكل خطراً على الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، متمنياً ألاّ تصل الأمور إلى انفلات دستوري، مطالباً أيضاً بتحديد السلاح كونه سلاح مقاومة أو عائلات أو عصابات وسبل مواجهته بالتوافق الوطني.
وطالب بعض النواب بالتجرد من كل ما هو حزبي والنظر بعين العقل والمنطق لإيجاد الحل الجذري حيث النائب خالد يحيى قائلاً: لقد لمست المشاعر الصادقة والطيبة والأخوية هنا في اللجنة مما يبشر بوضع آليات حقيقية لإيجاد الحلول".
وتطرق يحيى إلى موضوع وثيقة الأسرى، مبدياً ارتياح شديداً لما هو متوقع من الثمار الإيجابية بهذا الشأن.
كما تطرق إلى الموضوع الإعلامي وقضية المساجد والتحريض من وسائل الإعلام وقال "بأنه يرى أن هناك حملة إيجابية لضبط هذا الموضوع"، مقدما مقترحات منها: توسيع دائرة الحراسات في المؤسسات والدوائر الحكومية، ورفع الغطاء الرسمي عن المجرمين الهاربين من العدالة والمتورطين في قضايا قتل عائلية، كذلك ضبط القضاء العشائري في حدود القانون وضبط عمل لجان الإصلاح.
وقد عقب دحلان على هذه الاقتراحات بتجربته في وزارة الداخلية وبلقاءاته مع المسؤولين السابقين والحاليين، مقدماً رؤية حول المؤسسة الأمنية وتحديد رؤية شاملة للأمن القومي الفلسطيني قائلاً:" يجب أن نبتعد عن الهمز واللمز والمناكفة وأن تصب كل إمكانياتنا وجهودنا على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها وتطوير الإيجابيات التي عملت فيها".
كما طالب دحلان بضرورة الاحتكام إلى العقل واللسان في كافة قضايا الخلاف، معتقداً أن الفترة القادمة ستعطي دفعه جديدة لاعادة بناء مؤسسة أمنية فاعلة لا تحتكم للأحزاب وتكون رؤية أمنية مشتركة.
وفي نهاية الاجتماع اقترح رئيس اللجنة تشكيل لجنة صياغة لكل ما ورد في المذكرات المقدمة وتقدم تقريراً خلال أيام، وقد تم الاتفاق على أن يتولى النائب محمد دحلان رئيس اللجنة والنائب اسماعيل الأشقر مقرر اللجنة صياغة هذا التقرير.
وحول البند التاسع في جدول الأعمال والمتعلق بالاعلام ودوره في استقرار الأمن الداخلي وجه رئيس اللجنة للأخوة الأعضاء الدعوة بتقديم مقترحات بهذا الشأن في الاجتماع القادم.