عبيد يحمل مالية رام الله تداعيات انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة
نشر بتاريخ: 28/06/2010 ( آخر تحديث: 28/06/2010 الساعة: 22:29 )
غزة - معا - حمل رئيس سلطة الطاقة بالحكومة المقالة في غزة المهندس كنعان عبيد وزارة المالية في رام الله التداعيات الخطيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.
ودحض عبيد التصريحات الصادرة من رام الله التي جاء فيها: "إن سلطة الطاقة في غزة لا ترسل الأموال التي يتم جبايتها من المواطنين في غزة للضفة لشراء سولار صناعي", مؤكدا أن شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة لوزارة المالية في رام الله.
وقال عبيد خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية في عزة بعنوان" أزمة الكهرباء والمشكلة والحل" تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة ولا علاقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد".
بدوره، أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بالمقالة الدكتور محمد الكاشف، أن تأثير انقطاع التيار الكهربائي يطال كافة المناحي الصحية في مستشفيات غزة، لأن كافة الأجهزة الطبية، والفنية، والجراحية، وأجهزة العناية المركزية، وأجهزة عناية الأطفال تعمل بالكهرباء.
وذكر أن تلك الأجهزة تحتوي على قطع ولوحات رقمية، مشيراً إلى أنه عند انقطاع الكهرباء يتم تشغيل المولدات وهي غير مؤهلة للعمل على مدار 12 ساعة وقد تؤدي إلى سرعة عطل الأجهزة الطبية.
وأوضح د. الكاشف أن سلطات الاحتلال تعتبر قطاع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية اللازمة بمثابة أدوات غير إنسانية وغير طبية ولا تسمح بدخولها إلى مستشفيات القطاع.
وبين أن انقطاع الكهرباء وتحويل عمل الأجهزة إلى المولدات يؤدي إلى تغير برامج الأجهزة الطبية، ومن الممكن أن يؤدي إلى نقص الأوكسجين "لمدة دقيقة أو أكثر أو أقل" بالنسبة للأطفال في حال تعطل الكهرباء أثناء انتقال العمل من الكهرباء العادية إلى المولدات.
وناشد د. الكاشف خلال حديثه، الدول العربية والأجنبية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات الدولية بالتدخل لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تؤثر على جميع مناحي الحياة لأنها تعتبر مثل "الدواء والعلاج بالنسبة للمريض".
وأشار إلى أن الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة تعمل جاهدة لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى في ظل الإمكانيات المتوفرة.
ودعا الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين حكومتي غزة ورام الله إلى تغليب مصالح السكان بما في ذلك توريد جزء من الأموال التي تحصلها شركة توزيع الكهرباء في غزة لسلطة الطاقة برام الله وبما يكفل التوريد الكافي للوقود الصناعي لتشغيل المحطة.
ورأى شاهين أن إخفاق الأطراف المسئولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية ويتوجب بالتالي على أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
ويدرك المركز أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ 3 سنوات فاقم الأوضاع الاقتصادية كارثة لآلاف الأسر وحد من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية بما في ذلك فاتورة الكهرباء.
ودعا المركز شركة الكهرباء إلى الحفاظ على حق المشتركين في الحصول على كافة المعلومات عن أزمة الكهرباء بما في ذلك نشر قوائم بأسماء المتخلفين الذين تتراكم عليهم أموال كبيرة وهم قادرون على دفعها.
وأكد على واجبات الحكومة المقالة التي تقتضي التنسيق مع شركة الكهرباء في غزة من اجل تحصيل المبالغ المتراكمة على كافة المشتركين المقتدرين.
ودحض عبيد التصريحات الصادرة من رام الله التي جاء فيها: "إن سلطة الطاقة في غزة لا ترسل الأموال التي يتم جبايتها من المواطنين في غزة للضفة لشراء سولار صناعي", مؤكدا أن شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة لوزارة المالية في رام الله.
وقال عبيد خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية في عزة بعنوان" أزمة الكهرباء والمشكلة والحل" تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة ولا علاقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد".
بدوره، أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بالمقالة الدكتور محمد الكاشف، أن تأثير انقطاع التيار الكهربائي يطال كافة المناحي الصحية في مستشفيات غزة، لأن كافة الأجهزة الطبية، والفنية، والجراحية، وأجهزة العناية المركزية، وأجهزة عناية الأطفال تعمل بالكهرباء.
وذكر أن تلك الأجهزة تحتوي على قطع ولوحات رقمية، مشيراً إلى أنه عند انقطاع الكهرباء يتم تشغيل المولدات وهي غير مؤهلة للعمل على مدار 12 ساعة وقد تؤدي إلى سرعة عطل الأجهزة الطبية.
وأوضح د. الكاشف أن سلطات الاحتلال تعتبر قطاع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية اللازمة بمثابة أدوات غير إنسانية وغير طبية ولا تسمح بدخولها إلى مستشفيات القطاع.
وبين أن انقطاع الكهرباء وتحويل عمل الأجهزة إلى المولدات يؤدي إلى تغير برامج الأجهزة الطبية، ومن الممكن أن يؤدي إلى نقص الأوكسجين "لمدة دقيقة أو أكثر أو أقل" بالنسبة للأطفال في حال تعطل الكهرباء أثناء انتقال العمل من الكهرباء العادية إلى المولدات.
وناشد د. الكاشف خلال حديثه، الدول العربية والأجنبية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات الدولية بالتدخل لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تؤثر على جميع مناحي الحياة لأنها تعتبر مثل "الدواء والعلاج بالنسبة للمريض".
وأشار إلى أن الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة تعمل جاهدة لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى في ظل الإمكانيات المتوفرة.
ودعا الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين حكومتي غزة ورام الله إلى تغليب مصالح السكان بما في ذلك توريد جزء من الأموال التي تحصلها شركة توزيع الكهرباء في غزة لسلطة الطاقة برام الله وبما يكفل التوريد الكافي للوقود الصناعي لتشغيل المحطة.
ورأى شاهين أن إخفاق الأطراف المسئولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية ويتوجب بالتالي على أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
ويدرك المركز أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ 3 سنوات فاقم الأوضاع الاقتصادية كارثة لآلاف الأسر وحد من قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية بما في ذلك فاتورة الكهرباء.
ودعا المركز شركة الكهرباء إلى الحفاظ على حق المشتركين في الحصول على كافة المعلومات عن أزمة الكهرباء بما في ذلك نشر قوائم بأسماء المتخلفين الذين تتراكم عليهم أموال كبيرة وهم قادرون على دفعها.
وأكد على واجبات الحكومة المقالة التي تقتضي التنسيق مع شركة الكهرباء في غزة من اجل تحصيل المبالغ المتراكمة على كافة المشتركين المقتدرين.