إجماع في السجون على أولوية إطلاق سراح الأسرى القدامى
نشر بتاريخ: 29/06/2010 ( آخر تحديث: 29/06/2010 الساعة: 12:40 )
بيت لحم- معا- تلقى وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع رسالة موقعة من كافة الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي عبرت عن موقف إجماع داخل السجون بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح القدامى المعتقلين قبل اتفاق اوسلو عام 1994 وعددهم 320 أسيرا فلسطينيا من بينهم 19 أسيرا يقضون أكثر من 25 عاما في السجن.
وجاء في الرسالة أن نجاح صفقة شاليط بشكل محدد وغير قابل للمساومة والتمييز يتمثل بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى والذين يقضي بعضهم 33 عاما داخل السجون كالأسيرين فخري ونائل البرغوثي .
ورفض الأسرى في رسالتهم الشروط الاسرائيلية التي أعلنها رئيس حكومة إسرائيل المتمثلة بوضع معايير عنصرية للإفراج عن الأسرى وعدم إطلاق سراحهم إلى أماكن سكناهم، مؤكدين على رفض ذلك وعدم إخضاع ملف الاسرى للمعايير الاسرائيلية.
وذكر الأسرى في رسالتهم أن استمرار احتجاز أسرى أكثر من 20 عاما يعتبر مأساة إنسانية كبيرة وخاصة أن حياة معظم الأسرى مهددة بالخطر بسبب تدهور وضعهم الصحي، وأن الجندي شاليط ليس أهم من هؤلاء المناضلين والذين دخلوا الأرقام القياسية العالمية في الاعتقال.
وطالب الأسرى الجهات التي تفاوض بشأن الصفقة أن يتم التمسّك بالإفراج عن الأسرى القدامى دون تمييز وأن يشمل ذلك أسرى القدس وأسرى فلسطين المحتلة عام 1948.
وقال الأسرى أن مصداقية الحكومة الاسرائيلية في إنجاح صفقة التبادل وفي بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني يكمن في إطلاق سراح الأسرى ودون شروط وأن استمرار احتجاز المعتقلين وفرض عقوبات عليهم سينسف أية مبادرة أو رؤية لإقامة سلام جدي على الأرض.
وحذر الأسرى أن الضغط عليهم من خلال مجموعة إجراءات وقوانين تعسفية لن تساعد الاسرائيلين في إطلاق سراح الجندي شاليط ولن يؤدي ذلك إلى التنازل فلسطينيا عن مبادئ أساسية لا يمكن تجاوزها وهي الإفراج عن كافة الأسرى القدامى.
ورد الأسرى في رسالتهم على الادعاءات الاسرائيلية والتي يروجها الإعلام الإسرائيلي، قائلين أن هناك سوابق في صفقات التبادل وافقت عليها حكومة إسرائيل أطلقت خلالها سراح أسرى محكومين بالمؤبدات وبغض النظر عن التهم الموجهة إليهم وعن أماكن سكناهم أو انتماءاتهم السياسية كصفقة تبادل عام 1985 وعام 1983، وأن مقياس الإفراج عن الأسرى يجب أن لا يكون المقياس الأمني كما تحاول دائما الحكومة الاسرائيلية إخضاع هذا الملف، وإنما كاستحقاق سياسي ووطني وقانوني، وأن وجود أسرى محتجزين في السجون هو بسبب وجود الاحتلال غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية وأن الأسرى هم جنود حرية قاوموا هذا الاحتلال بشكل شرعي وليسوا مجرمين وخاضعين للإجراءات الأمنية الاسرائيلية المرفوضة.
وطالب الأسرى كافة المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية الوطنية والإسلامية الضغط والتحرك لإنقاذ الأسرى القدامى من المصير المجهول الذي يتعرضون له ومن الخطر الذي يهدد وضعهم الصحي.
وجاء في الرسالة أن نجاح صفقة شاليط بشكل محدد وغير قابل للمساومة والتمييز يتمثل بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى والذين يقضي بعضهم 33 عاما داخل السجون كالأسيرين فخري ونائل البرغوثي .
ورفض الأسرى في رسالتهم الشروط الاسرائيلية التي أعلنها رئيس حكومة إسرائيل المتمثلة بوضع معايير عنصرية للإفراج عن الأسرى وعدم إطلاق سراحهم إلى أماكن سكناهم، مؤكدين على رفض ذلك وعدم إخضاع ملف الاسرى للمعايير الاسرائيلية.
وذكر الأسرى في رسالتهم أن استمرار احتجاز أسرى أكثر من 20 عاما يعتبر مأساة إنسانية كبيرة وخاصة أن حياة معظم الأسرى مهددة بالخطر بسبب تدهور وضعهم الصحي، وأن الجندي شاليط ليس أهم من هؤلاء المناضلين والذين دخلوا الأرقام القياسية العالمية في الاعتقال.
وطالب الأسرى الجهات التي تفاوض بشأن الصفقة أن يتم التمسّك بالإفراج عن الأسرى القدامى دون تمييز وأن يشمل ذلك أسرى القدس وأسرى فلسطين المحتلة عام 1948.
وقال الأسرى أن مصداقية الحكومة الاسرائيلية في إنجاح صفقة التبادل وفي بناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني يكمن في إطلاق سراح الأسرى ودون شروط وأن استمرار احتجاز المعتقلين وفرض عقوبات عليهم سينسف أية مبادرة أو رؤية لإقامة سلام جدي على الأرض.
وحذر الأسرى أن الضغط عليهم من خلال مجموعة إجراءات وقوانين تعسفية لن تساعد الاسرائيلين في إطلاق سراح الجندي شاليط ولن يؤدي ذلك إلى التنازل فلسطينيا عن مبادئ أساسية لا يمكن تجاوزها وهي الإفراج عن كافة الأسرى القدامى.
ورد الأسرى في رسالتهم على الادعاءات الاسرائيلية والتي يروجها الإعلام الإسرائيلي، قائلين أن هناك سوابق في صفقات التبادل وافقت عليها حكومة إسرائيل أطلقت خلالها سراح أسرى محكومين بالمؤبدات وبغض النظر عن التهم الموجهة إليهم وعن أماكن سكناهم أو انتماءاتهم السياسية كصفقة تبادل عام 1985 وعام 1983، وأن مقياس الإفراج عن الأسرى يجب أن لا يكون المقياس الأمني كما تحاول دائما الحكومة الاسرائيلية إخضاع هذا الملف، وإنما كاستحقاق سياسي ووطني وقانوني، وأن وجود أسرى محتجزين في السجون هو بسبب وجود الاحتلال غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية وأن الأسرى هم جنود حرية قاوموا هذا الاحتلال بشكل شرعي وليسوا مجرمين وخاضعين للإجراءات الأمنية الاسرائيلية المرفوضة.
وطالب الأسرى كافة المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية الوطنية والإسلامية الضغط والتحرك لإنقاذ الأسرى القدامى من المصير المجهول الذي يتعرضون له ومن الخطر الذي يهدد وضعهم الصحي.