عشية اليوم العالمي للاجئين: 42.4% من الفلسطينيين لاجـئـون والأسر التي يرأسها لاجئون اشد فقرا من غير لاجئين
نشر بتاريخ: 19/06/2006 ( آخر تحديث: 19/06/2006 الساعة: 11:03 )
غزة- معا- أفاد لؤي شبانة رئيس الإحصاء الفلسطيني أن 42.4% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية لاجئون، وأن الأسر التي يرأسها لاجئون أشد فقرا من تلك التي يترأسها غير لاجئين وذلك عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم غدا الثلاثاء .
وأوضح شبانة في بيان وصل" معا" نسخة عنه أنه يرتفع كذلك معدل البطالة بين اللاجئين مقارنة مع غير اللاجئين وذلك بعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، تنفيذا لوعد بلفور البريطاني سنة 1917، حيث دعا قرار تقسيم فلسطين رقم 181 إلى تأسيس دولة لليهود على 56.47% من مساحة فلسطين، وأخرى للعرب على 42.88% من هذه المساحة وبحسب القرار فإن القدس وبمساحة قدرها 0.65% من مساحة فلسطين ستحول للإشراف الدولي لم يراع هذا القرار الواقع السكاني، فقد كان يعيش في فلسطين في ذلك الوقت 1,380,000 عربياً مقابل 609,000 يهودياً.
واضاف رئيس الإحصاء أن الشعب الفلسطيني رفض القرار كما رفضته بعض الجماعات اليهودية، وتوسعت الصدامات الفلسطينية الصهيونية إلى حرب عربية صهيونية سنة 1948 وكان نتيجة تلك الحرب أن وسعت تللك الجماعات رقعتها لتصبح 77% من مساحة فلسطين، وعملت على تفريغ القرى الفلسطينية من سكانها ومن ثم تدميرها بعد ذلك وبهذا فقد تم تهجير حوالي مليون فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة، وقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من الإجراءات لمنع عودة اللاجئين، وفي السادس عشر من تموز عام 1948 اتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارا بإطلاق النار على كل من يحاول العودة من اللاجئين وبعد مضي حوالي 58 عاما على اقتلاعهم يواصل اللاجئون الفلسطينيون المطالبة بعودتهم إلى ديارهم وقد أخذت وكالة الغوث (UNRWA) على عاتقها رعاية شؤون اللاجئين في أماكن إقامتهم الجديدة.
وقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب تقديرات الأمم المتحدة بنحو 957 ألف لاجئ فلسطيني لعام 1950وصدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الفترة بين (1948-1950) من مصادر مختلفة منها التقديرات البريطانية والأمريكية والفلسطينية والإسرائيلية الرسمية، وكذلك تقديرات الأمم المتحدة حيث كانت التقديرات البريطانية والأمريكية والفلسطينية متقاربة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين, يشير التقدير الأول الى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726,000 لاجئاً، بينما بلغ التقدير الثاني 957,000 لاجئاً. ويعود هذا الاختلاف إلى أن التعداد الأول نفذ عام 1949 والتعداد الثاني عام 1950، بينما قدر عدد اللاجئين حسب المصادر الإسرائيلية الرسمية 520,000 لاجئا بفارق 437,000 لاجئا عن التقدير الثاني للأمم المتحدة.
وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب تقديرات الاونروا بنحو 4.26 مليون لاجئ وكانت المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف عربي فلسطيني حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950.
فقد تشتت الأسر بشكل عشوائي، وتركت الأراضي والمنازل والأملاك، وحشد اللاجئون في مخيمات مكتظة موزعة في الأراضي العربية المجاورة، على الرغم من أن المخيمات الفلسطينية ليست هي المكان الشرعي للاجئين من وجهة نظر حقوقية، وقد خصصت الحكومات المضيفة أراضٍٍ لإقامة اللاجئين عليها، بعضها مملوك للدولة، ومعظمها ملكية فردية ومؤجرة للحكومة المضيفة، فوكالة الغوث لا تملك أرضاً.
ووكالة الغوث لا تعترف رسميا بمخيمين من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، فالمخيمات التي تعتبرها رسمية هي المخيمات المقامة على أرض مخصصة لهذه الغاية من قبل الحكومة المضيفة, وقد تطلق الحكومة المضيفة اسم مخيم على بعض المناطق التي يتجمع فيها عدد كبير من اللاجئين رغم أنها لم تخصص أصلاً لهذه الغاية.
وبلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية والدول العربية 59 مخيما، بلغ عددها في لبنان 12 مخيماً، في حين تتساوى عدد المخيمات في الأردن وسوريا 10 مخيمات في كل منهما أما في الأراضي الفلسطينية فقد بلغ عدد المخيمات 27 مخيماً، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.
وشكّل اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث ما نسبته 16.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الوكالة منهم 26.4% يعيشون داخل المخيمات. من جانب آخر فقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الغوث في قطاع غزة ما نسبته 22.6% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث، منهم 49.0% يعيشون داخل مخيمات قطاع غزة. وبلغت نسبة اللاجئين المسجلين في الأردن حوالي 41.8% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين منهم 15.9% يعيشون داخل المخيمات. في حين بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث في مخيمات لبنان 9.4% منهم 52.7% يعيشون داخل المخيمات، مقابل 10.0% من اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث يعيشون في سوريا منهم 26.6% يعيشون داخل مخيماتها.
كما بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية 42.4% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية وتشير النتائج المتوفرة في نهاية عام 2005 الى ان نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 42.4% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية منهم 17.1% في الضفة الغربية و25.3% في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة اللاجئين من مجمل سكان الضفة الغربية 27.2% فيما تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 68.4%.
واشارت البيانات الى ان 97.0% من سكان المخيمات هم لاجئون، مقابل 48.1% من سكان الحضر و14.8% من سكان الريف. حيث يلاحظ ان هناك العديد من اللاجئين تركوا مخيماتهم نظرا لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان نتيجة الزيادة الطبيعية فتوجهوا إلى القرى والمدن المحيطة بمخيماتهم، فضلا عن انتقال البعض لتوفر فرص عمل افضل خارج المخيمات او الزواج او المرافقة.
ويمتاز اللاجئون الفلسطينيين المقيمون في الأراضي الفلسطينية بأنهم مجتمع فتيو أن الهرم السكاني للاجئين الفلسطينيين لا يختلف عن التركيبة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام بقاعدة عريضة تنخفض مع التقدم بالعمر إذ بلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الأراضي الفلسطينية 45.8% في حين بلغت هذه النسبة للاجئين 47.3% و46.5% لغير اللاجئين وقد يعود ارتفاع نسبة صغار السن للاجئين الى ارتفاع معدلات الإنجاب لدى اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين كما يلاحظ انخفاض نسبة كبار السن لدى اللاجئين اذ بلغت 3.0% فقط من مجموع اللاجئين في حين بلغت لغير اللاجئين 3.5% وعند النظر إلى التركيب النوعي للسكان فان نسبة الجنس لا تكاد تختلف بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ تبلغ 102.1 و102.0 للاجئين وغير اللاجئين على التوالي.
وبلغ معدل الخصوبة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود لعام 2003 وبالاستناد إلى بيانات المسح الصحي الديمغرافي 2004 تشير البيانات الى أن معدل الخصوبة الكلي لعام 2003 في الاراضي الفلسطينية 4.6 مولودا كما بلغ معدل عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم 4.5 مولودا، وعند مقارنة تلك المعدلات حسب حالة اللجوء يتضح لنا أن هناك فروقا ما بين معدلات الخصوبة ومتوسط عدد الابناء المنجبين، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للاجئين 4.9 مولودا و4.7 مولودا على التوالي في حين بلغت لغير اللاجئين 4.3 مولودا و4.4 مولودا على التوالي.
وترتفع معدلات الوفيات الرضع والأطفال اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين و بالاستناد إلى بيانات المسح الصحي الديمغرافي 2004، أظهرت النتائج أن معدل وفيات الرضع في الأراضي الفلسطينية للفترة 1999-2003 بلغ 24.2 طفل لكل الف مولود حي. ولكنها تختلف حسب حالة اللجوء, فقد بلغ معدل وفيات الاطفال الرضع اللاجئين 27.5 طفل لكل الف مولود حي مقابل 21.7 طفل لكل الف مولود حي لغير اللاجئين. وبلغ معدل وفيات الاطفال دون 5 سنوات في الأراضي الفلسطينية 28.3 لكل الف مولود حي. وهي ايضا تختلف ما بين اللاجئين وغير اللاجئين. فقد بلغ معدل وفيات الاطفال دون 5 سنوات للاجئين 32.3 لكل الف مولود حي مقابل 25.2 لكل الف مولود حي لغير اللاجئين.
و بين شبانة أنه سيتضاعف عدد اللاجئين المقيمين في الأراضي الفلسطينية بعد نحو 19 عاماً نظرا لارتفاع معدلات الانجاب وانخفاض معدلات الوفيات لدى اللاجئين، فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية 3.7% ويتوقع ان يتضاعف عدد اللاجئين الفلسطينيين بعد نحو 19 عاما، وذلك بافتراض ثبات معدلات الزيادة الطبيعية وعدم عودة لاجئين فلسطينيين من الشتات. وعلى افتراض انخفاض معدلات الوفيات للرضع ومعدلات الخصوبة بمقدار 50% حتى عام 2025 يتوقع ان يتضاعف عدد السكان اللاجئين بعد نحو 21 عاما، والارقام الواردة مخيفة جدا اذا ما علمنا مقدار المعاناة والاوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها اللاجئ الفلسطيني خاصة في المخيمات، وعلى الجهات المعنية بقضايا اللاجئين ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات لعدم تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم.
و أوضح شبانة أنه لا توجد فروقات بين اللاجئين وغير اللاجئين 15 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية حيث تظهر البيانات أن 40.6% من الذكور 15 سنة فاكثر في الأراضي الفلسطينية لم يتزوجوا ابدا في حين بلغت للإناث 15 سنة فاكثر 30.6% من مجمل الإناث 15 سنة فاكثر في الأراضي الفلسطينية ولا يوجد فروق كبيرة في تلك النسب ما بين اللاجئين وغير اللاجئين فبلغت للذكور اللاجئين 39.3% ولغير اللاجئين 41.4%، في حين بلغت للإناث اللاجئات 31.3% ولغير اللاجئات 30.2%.
وتصل نسبة الذكور اللاجئين 15 سنة فأكثر المتزوجين حاليا الى 58.2% في حين بلغت لغير اللاجئين 56.3%، وبالنسبة للإناث اللاجئات بلغت النسبة 58.2% مقابل 60.5% لغير اللاجئات. كما بلغت نسبة الاناث اللاجئات 15 سنة فاكثر الارامل 7.5% مقابل 6.4% للاناث غير اللاجئات.
ويبلغ متوسط حجم الأسرة التي يرأسها لاجئون 6,5 مقابل 6.2 فردا للأسر التي يرأسها غير لاجئون تتميز الأسرة الفلسطينية بكبر حجمها، وقد يعزى ذلك الى عدة أسباب: منها أسباب ثقافية وسياسية. وتميز العرب خلال تاريخهم الطويل بحبهم للإنجاب لما في ذلك من منزلة اجتماعية يحققها الأب والأم والعائلة. وتنظر العائلة الفلسطينية إلى الأولاد على انهم دعامة المستقبل، وآخرون يرون في الأولاد عمالة ضرورية في المزرعة أو الورشة أو المتجر.
إضافة إلى ذلك فان الكثير من الفلسطينيين يعتقدون أن إنجاب الأطفال هو هبه من الله. و نجد أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في العام 2005 في الاراضي الفلسطينية يصل إلى 6.4 فردا، بلغ متوسط حجم الاسرة للاجئين 6.5 فردا مقابل 6.2 لغير اللاجئين، وقد يعود ارتفاع متوسط حجم الاسرة للاجئين الى ارتفاع معدلات الانجاب خاصة في قطاع غزة وبالاضافة الى انتشار ظاهرة الاسر الممتدة، فقد بلغت نسبة الاسر اللاجئة التي يزيد عدد افرادها عن 8 افراد حوالي 28.6% من الاسر في حين بلغت للأسر غير اللاجئة حوالي 26.9%.
واظهرت البيانات أن الأسر التي يرأسها لاجئون اشد فقرا من الأسر التي يرأسها غير لاجئين و تعاني مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية من أعلى معدل انتشار للفقر بين أسرها، فقد أظهرت نتائج أنماط الاستهلاك بين الأسر في الأراضي الفلسطينية أن (39.9%) من أسر المخيمات تعاني من الفقر. ويعتبر هذا الانتشار أعلى من معدل الفقر السائد في المناطق الريفية (32.5%) والحضر (24.9%)، وربما يعود ارتفاع معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الإعالة وكبر حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من الأسر في المناطق الحضرية والريفية، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى معدلات للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني.
كما شكلت الأسر التي أربابها من اللاجئين 41.1% من الأسر الفلسطينية لعام 2005، إلا أنها شكلت ما نسبته (47.8%) من الفقراء. كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر اللاجئين (34.3%) أن وضع أسر اللاجئين أسوأ حالاً مقارنة بأسر غير اللاجئين (26.1%)، ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض النظر عن مقياس الفقر المستخدم، حيث تظهر هذه المقاييس أن وضع أسر اللاجئين أسوأ حالاً أو مماثل لوضع أسر غير اللاجئين الفقيرة. وربما يعود ارتفاع الفقر بين الأسر التي أربابها من اللاجئين، إلى ارتفاع نسب الفقر في المخيمات وقطاع غزة بشكل عام. فقد أظهرت النتائج أن غالبية الأسر الفقيرة التي أربابها من اللاجئين (41.7%) تسكن داخل المخيمات مقابل (18.5%) في المناطق الريفية و(39.7%) في الحضر. أما على مستوى المنطقة، فقد أظهرت النتائج أن غالبية الأسر الفقيرة التي أربابها من اللاجئين (70.0%) تسكن في قطاع غزة مقابل (30.0%) في الضفة الغربية.
واشارت البيانات أنه يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين مقارنة مع غير اللاجئي وتبين نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول، 2006 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين 15 سنة فأكثر أقل مما هي لدى الفلسطينيين غير اللاجئين المقيمين في الأراضي الفلسطينية, إذ بلغت النسبة 37.0% و40.2% للاجئين وغير اللاجئين على التوالي. كما يلاحظ من تلك النتائج أن نسبة مشاركة الإناث اللاجئات والمقيمات في الأراضي الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى غير اللاجئات، حيث بلغت تلك النسبة في الربع الأول 2006 إلى 10.3% و14.3% على التوالي.
من جانب آخر، اشارت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2006، بأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين ليصل الى 28.3% مقابل 23.3% لغير اللاجئين.
وبين البيان ان نسبة الحاصلين على درجات علمية جامعية ارتفعت ونسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين انخفضت مقارنة بغير اللاجئين على العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة فان نسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية تقل لدى اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين، إذ بلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين خلال الربع الأول من عام 2006 وللأفراد 10 سنوات فاكثر 7.5% في حين بلغت لغير اللاجئين 8.6%, كما وارتفعت نسبة اللاجئين الفلسطينيين 10 سنوات فاكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 7.0% من مجمل اللاجئين 10 سنوات فاكثر، في حين بلغت لغير اللاجئين 6.7% فقط.
وأوضح شبانة في بيان وصل" معا" نسخة عنه أنه يرتفع كذلك معدل البطالة بين اللاجئين مقارنة مع غير اللاجئين وذلك بعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، تنفيذا لوعد بلفور البريطاني سنة 1917، حيث دعا قرار تقسيم فلسطين رقم 181 إلى تأسيس دولة لليهود على 56.47% من مساحة فلسطين، وأخرى للعرب على 42.88% من هذه المساحة وبحسب القرار فإن القدس وبمساحة قدرها 0.65% من مساحة فلسطين ستحول للإشراف الدولي لم يراع هذا القرار الواقع السكاني، فقد كان يعيش في فلسطين في ذلك الوقت 1,380,000 عربياً مقابل 609,000 يهودياً.
واضاف رئيس الإحصاء أن الشعب الفلسطيني رفض القرار كما رفضته بعض الجماعات اليهودية، وتوسعت الصدامات الفلسطينية الصهيونية إلى حرب عربية صهيونية سنة 1948 وكان نتيجة تلك الحرب أن وسعت تللك الجماعات رقعتها لتصبح 77% من مساحة فلسطين، وعملت على تفريغ القرى الفلسطينية من سكانها ومن ثم تدميرها بعد ذلك وبهذا فقد تم تهجير حوالي مليون فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة، وقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من الإجراءات لمنع عودة اللاجئين، وفي السادس عشر من تموز عام 1948 اتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارا بإطلاق النار على كل من يحاول العودة من اللاجئين وبعد مضي حوالي 58 عاما على اقتلاعهم يواصل اللاجئون الفلسطينيون المطالبة بعودتهم إلى ديارهم وقد أخذت وكالة الغوث (UNRWA) على عاتقها رعاية شؤون اللاجئين في أماكن إقامتهم الجديدة.
وقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب تقديرات الأمم المتحدة بنحو 957 ألف لاجئ فلسطيني لعام 1950وصدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الفترة بين (1948-1950) من مصادر مختلفة منها التقديرات البريطانية والأمريكية والفلسطينية والإسرائيلية الرسمية، وكذلك تقديرات الأمم المتحدة حيث كانت التقديرات البريطانية والأمريكية والفلسطينية متقاربة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين, يشير التقدير الأول الى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726,000 لاجئاً، بينما بلغ التقدير الثاني 957,000 لاجئاً. ويعود هذا الاختلاف إلى أن التعداد الأول نفذ عام 1949 والتعداد الثاني عام 1950، بينما قدر عدد اللاجئين حسب المصادر الإسرائيلية الرسمية 520,000 لاجئا بفارق 437,000 لاجئا عن التقدير الثاني للأمم المتحدة.
وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب تقديرات الاونروا بنحو 4.26 مليون لاجئ وكانت المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957 ألف عربي فلسطيني حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950.
فقد تشتت الأسر بشكل عشوائي، وتركت الأراضي والمنازل والأملاك، وحشد اللاجئون في مخيمات مكتظة موزعة في الأراضي العربية المجاورة، على الرغم من أن المخيمات الفلسطينية ليست هي المكان الشرعي للاجئين من وجهة نظر حقوقية، وقد خصصت الحكومات المضيفة أراضٍٍ لإقامة اللاجئين عليها، بعضها مملوك للدولة، ومعظمها ملكية فردية ومؤجرة للحكومة المضيفة، فوكالة الغوث لا تملك أرضاً.
ووكالة الغوث لا تعترف رسميا بمخيمين من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، فالمخيمات التي تعتبرها رسمية هي المخيمات المقامة على أرض مخصصة لهذه الغاية من قبل الحكومة المضيفة, وقد تطلق الحكومة المضيفة اسم مخيم على بعض المناطق التي يتجمع فيها عدد كبير من اللاجئين رغم أنها لم تخصص أصلاً لهذه الغاية.
وبلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية والدول العربية 59 مخيما، بلغ عددها في لبنان 12 مخيماً، في حين تتساوى عدد المخيمات في الأردن وسوريا 10 مخيمات في كل منهما أما في الأراضي الفلسطينية فقد بلغ عدد المخيمات 27 مخيماً، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.
وشكّل اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث ما نسبته 16.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الوكالة منهم 26.4% يعيشون داخل المخيمات. من جانب آخر فقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الغوث في قطاع غزة ما نسبته 22.6% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث، منهم 49.0% يعيشون داخل مخيمات قطاع غزة. وبلغت نسبة اللاجئين المسجلين في الأردن حوالي 41.8% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين منهم 15.9% يعيشون داخل المخيمات. في حين بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث في مخيمات لبنان 9.4% منهم 52.7% يعيشون داخل المخيمات، مقابل 10.0% من اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى وكالة الغوث يعيشون في سوريا منهم 26.6% يعيشون داخل مخيماتها.
كما بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية 42.4% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية وتشير النتائج المتوفرة في نهاية عام 2005 الى ان نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 42.4% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية منهم 17.1% في الضفة الغربية و25.3% في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة اللاجئين من مجمل سكان الضفة الغربية 27.2% فيما تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 68.4%.
واشارت البيانات الى ان 97.0% من سكان المخيمات هم لاجئون، مقابل 48.1% من سكان الحضر و14.8% من سكان الريف. حيث يلاحظ ان هناك العديد من اللاجئين تركوا مخيماتهم نظرا لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان نتيجة الزيادة الطبيعية فتوجهوا إلى القرى والمدن المحيطة بمخيماتهم، فضلا عن انتقال البعض لتوفر فرص عمل افضل خارج المخيمات او الزواج او المرافقة.
ويمتاز اللاجئون الفلسطينيين المقيمون في الأراضي الفلسطينية بأنهم مجتمع فتيو أن الهرم السكاني للاجئين الفلسطينيين لا يختلف عن التركيبة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام بقاعدة عريضة تنخفض مع التقدم بالعمر إذ بلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الأراضي الفلسطينية 45.8% في حين بلغت هذه النسبة للاجئين 47.3% و46.5% لغير اللاجئين وقد يعود ارتفاع نسبة صغار السن للاجئين الى ارتفاع معدلات الإنجاب لدى اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين كما يلاحظ انخفاض نسبة كبار السن لدى اللاجئين اذ بلغت 3.0% فقط من مجموع اللاجئين في حين بلغت لغير اللاجئين 3.5% وعند النظر إلى التركيب النوعي للسكان فان نسبة الجنس لا تكاد تختلف بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ تبلغ 102.1 و102.0 للاجئين وغير اللاجئين على التوالي.
وبلغ معدل الخصوبة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود لعام 2003 وبالاستناد إلى بيانات المسح الصحي الديمغرافي 2004 تشير البيانات الى أن معدل الخصوبة الكلي لعام 2003 في الاراضي الفلسطينية 4.6 مولودا كما بلغ معدل عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم 4.5 مولودا، وعند مقارنة تلك المعدلات حسب حالة اللجوء يتضح لنا أن هناك فروقا ما بين معدلات الخصوبة ومتوسط عدد الابناء المنجبين، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي ومتوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للاجئين 4.9 مولودا و4.7 مولودا على التوالي في حين بلغت لغير اللاجئين 4.3 مولودا و4.4 مولودا على التوالي.
وترتفع معدلات الوفيات الرضع والأطفال اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين و بالاستناد إلى بيانات المسح الصحي الديمغرافي 2004، أظهرت النتائج أن معدل وفيات الرضع في الأراضي الفلسطينية للفترة 1999-2003 بلغ 24.2 طفل لكل الف مولود حي. ولكنها تختلف حسب حالة اللجوء, فقد بلغ معدل وفيات الاطفال الرضع اللاجئين 27.5 طفل لكل الف مولود حي مقابل 21.7 طفل لكل الف مولود حي لغير اللاجئين. وبلغ معدل وفيات الاطفال دون 5 سنوات في الأراضي الفلسطينية 28.3 لكل الف مولود حي. وهي ايضا تختلف ما بين اللاجئين وغير اللاجئين. فقد بلغ معدل وفيات الاطفال دون 5 سنوات للاجئين 32.3 لكل الف مولود حي مقابل 25.2 لكل الف مولود حي لغير اللاجئين.
و بين شبانة أنه سيتضاعف عدد اللاجئين المقيمين في الأراضي الفلسطينية بعد نحو 19 عاماً نظرا لارتفاع معدلات الانجاب وانخفاض معدلات الوفيات لدى اللاجئين، فقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية 3.7% ويتوقع ان يتضاعف عدد اللاجئين الفلسطينيين بعد نحو 19 عاما، وذلك بافتراض ثبات معدلات الزيادة الطبيعية وعدم عودة لاجئين فلسطينيين من الشتات. وعلى افتراض انخفاض معدلات الوفيات للرضع ومعدلات الخصوبة بمقدار 50% حتى عام 2025 يتوقع ان يتضاعف عدد السكان اللاجئين بعد نحو 21 عاما، والارقام الواردة مخيفة جدا اذا ما علمنا مقدار المعاناة والاوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها اللاجئ الفلسطيني خاصة في المخيمات، وعلى الجهات المعنية بقضايا اللاجئين ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات لعدم تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم.
و أوضح شبانة أنه لا توجد فروقات بين اللاجئين وغير اللاجئين 15 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية حيث تظهر البيانات أن 40.6% من الذكور 15 سنة فاكثر في الأراضي الفلسطينية لم يتزوجوا ابدا في حين بلغت للإناث 15 سنة فاكثر 30.6% من مجمل الإناث 15 سنة فاكثر في الأراضي الفلسطينية ولا يوجد فروق كبيرة في تلك النسب ما بين اللاجئين وغير اللاجئين فبلغت للذكور اللاجئين 39.3% ولغير اللاجئين 41.4%، في حين بلغت للإناث اللاجئات 31.3% ولغير اللاجئات 30.2%.
وتصل نسبة الذكور اللاجئين 15 سنة فأكثر المتزوجين حاليا الى 58.2% في حين بلغت لغير اللاجئين 56.3%، وبالنسبة للإناث اللاجئات بلغت النسبة 58.2% مقابل 60.5% لغير اللاجئات. كما بلغت نسبة الاناث اللاجئات 15 سنة فاكثر الارامل 7.5% مقابل 6.4% للاناث غير اللاجئات.
ويبلغ متوسط حجم الأسرة التي يرأسها لاجئون 6,5 مقابل 6.2 فردا للأسر التي يرأسها غير لاجئون تتميز الأسرة الفلسطينية بكبر حجمها، وقد يعزى ذلك الى عدة أسباب: منها أسباب ثقافية وسياسية. وتميز العرب خلال تاريخهم الطويل بحبهم للإنجاب لما في ذلك من منزلة اجتماعية يحققها الأب والأم والعائلة. وتنظر العائلة الفلسطينية إلى الأولاد على انهم دعامة المستقبل، وآخرون يرون في الأولاد عمالة ضرورية في المزرعة أو الورشة أو المتجر.
إضافة إلى ذلك فان الكثير من الفلسطينيين يعتقدون أن إنجاب الأطفال هو هبه من الله. و نجد أن متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في العام 2005 في الاراضي الفلسطينية يصل إلى 6.4 فردا، بلغ متوسط حجم الاسرة للاجئين 6.5 فردا مقابل 6.2 لغير اللاجئين، وقد يعود ارتفاع متوسط حجم الاسرة للاجئين الى ارتفاع معدلات الانجاب خاصة في قطاع غزة وبالاضافة الى انتشار ظاهرة الاسر الممتدة، فقد بلغت نسبة الاسر اللاجئة التي يزيد عدد افرادها عن 8 افراد حوالي 28.6% من الاسر في حين بلغت للأسر غير اللاجئة حوالي 26.9%.
واظهرت البيانات أن الأسر التي يرأسها لاجئون اشد فقرا من الأسر التي يرأسها غير لاجئين و تعاني مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية من أعلى معدل انتشار للفقر بين أسرها، فقد أظهرت نتائج أنماط الاستهلاك بين الأسر في الأراضي الفلسطينية أن (39.9%) من أسر المخيمات تعاني من الفقر. ويعتبر هذا الانتشار أعلى من معدل الفقر السائد في المناطق الريفية (32.5%) والحضر (24.9%)، وربما يعود ارتفاع معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الإعالة وكبر حجم الأسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها من الأسر في المناطق الحضرية والريفية، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى معدلات للفقر بغض النظر عن نوع التجمع السكاني.
كما شكلت الأسر التي أربابها من اللاجئين 41.1% من الأسر الفلسطينية لعام 2005، إلا أنها شكلت ما نسبته (47.8%) من الفقراء. كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر اللاجئين (34.3%) أن وضع أسر اللاجئين أسوأ حالاً مقارنة بأسر غير اللاجئين (26.1%)، ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض النظر عن مقياس الفقر المستخدم، حيث تظهر هذه المقاييس أن وضع أسر اللاجئين أسوأ حالاً أو مماثل لوضع أسر غير اللاجئين الفقيرة. وربما يعود ارتفاع الفقر بين الأسر التي أربابها من اللاجئين، إلى ارتفاع نسب الفقر في المخيمات وقطاع غزة بشكل عام. فقد أظهرت النتائج أن غالبية الأسر الفقيرة التي أربابها من اللاجئين (41.7%) تسكن داخل المخيمات مقابل (18.5%) في المناطق الريفية و(39.7%) في الحضر. أما على مستوى المنطقة، فقد أظهرت النتائج أن غالبية الأسر الفقيرة التي أربابها من اللاجئين (70.0%) تسكن في قطاع غزة مقابل (30.0%) في الضفة الغربية.
واشارت البيانات أنه يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين مقارنة مع غير اللاجئي وتبين نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول، 2006 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين 15 سنة فأكثر أقل مما هي لدى الفلسطينيين غير اللاجئين المقيمين في الأراضي الفلسطينية, إذ بلغت النسبة 37.0% و40.2% للاجئين وغير اللاجئين على التوالي. كما يلاحظ من تلك النتائج أن نسبة مشاركة الإناث اللاجئات والمقيمات في الأراضي الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى غير اللاجئات، حيث بلغت تلك النسبة في الربع الأول 2006 إلى 10.3% و14.3% على التوالي.
من جانب آخر، اشارت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2006، بأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين ليصل الى 28.3% مقابل 23.3% لغير اللاجئين.
وبين البيان ان نسبة الحاصلين على درجات علمية جامعية ارتفعت ونسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين انخفضت مقارنة بغير اللاجئين على العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة فان نسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية تقل لدى اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين، إذ بلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين خلال الربع الأول من عام 2006 وللأفراد 10 سنوات فاكثر 7.5% في حين بلغت لغير اللاجئين 8.6%, كما وارتفعت نسبة اللاجئين الفلسطينيين 10 سنوات فاكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 7.0% من مجمل اللاجئين 10 سنوات فاكثر، في حين بلغت لغير اللاجئين 6.7% فقط.