مؤتمر فلسطين للتأمين يبدأ أعماله وحجم الاستثمار تجاوز 200مليون دولار
نشر بتاريخ: 29/06/2010 ( آخر تحديث: 29/06/2010 الساعة: 17:59 )
أريحا- معا- انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمدينة أريحا، جلسات مؤتمر فلسطين الأول للتامين تحت شعار (معا نحو الأمان).
وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات وماهر المصري رئيس مجلس إدارة سوق رأس المال والدكتور إسماعيل ادعيق وزير الزراعة وممثلين عن الدوائر الرسمية والشرطة والجهات الممولة للمؤتمر ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية العشرة العاملة في فلسطين ووكلاءها في كافة المحافظات.
ويستمرالمؤتمر يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبالتعاون ما بين الاتحاد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة سوق رأس المال.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ماهر المصري ورئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي ورئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هارولد سومكا.
وناقش المشاركون في المؤتمر على مدار ثلاث جلسات واقع قطاع التأمين في فلسطين وآفاق تطويره و دور إعادة التأمين في درء المخاطر عن شركات التأمين وعلاقة قطاع التأمين مع القطاعات الشريكة.
فيما ستخصص جلسات اليوم الثاني للمؤتمر لمناقشة البيئة التشريعية والرقابية وأثرها على قطاع التأمين والتجارب الرائدة في التأمين الالزامي على المركبات وعلاقة قطاع التأمين بالقطاعات الأخرى، وسيختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والجهات الشريكة وإصدار البيان الختامي.
وقال محمد الريماوي رئيس اتحاد شركات التأمين أن الهدف من المؤتمر هو تنظيم سوق التأمين الفلسطيني وماسسة العلاقة بين قطاع التأمين وباقي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من أهمية قطاع التأمين كحامي من الأخطار المختلفة ولخلق التكامل والانسجام بين دور هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية والتي تشكل رافع من روافع الاقتصاد الوطني إضافة إلى رفع مستوى الوعي التأميني وتنميته باعتباره قطاعا واعدا ما سيؤدي إلى طرح منتجات جديدة وخدمات تأمينية تؤدي إلى زيادة حجم المحفظة في السوق الفلسطيني والاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية.
يذكر أن حجم الاستثمار في قطاع التأمين في فلسطين يتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار وان المشاكل والحوادث الناجمة عن استخدام السيارات بطرق غير قانونية وما ينجم عنها من أضرار بلغ العام الماضي 250 مليون شيكل، وكان اتحاد شركات التأمين قد ابدى ملاحظات حول النظام الصحي المعمول به من قبل مؤسسة التأمين الصحي الفلسطينية بهدف الخدمة الصحية المثلى للمواطنين والتي تسعى شركات التأمين لتوفيرها رغم ارتفاع تكلفتها.
وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات وماهر المصري رئيس مجلس إدارة سوق رأس المال والدكتور إسماعيل ادعيق وزير الزراعة وممثلين عن الدوائر الرسمية والشرطة والجهات الممولة للمؤتمر ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية العشرة العاملة في فلسطين ووكلاءها في كافة المحافظات.
ويستمرالمؤتمر يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبالتعاون ما بين الاتحاد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة سوق رأس المال.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ماهر المصري ورئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي ورئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هارولد سومكا.
وناقش المشاركون في المؤتمر على مدار ثلاث جلسات واقع قطاع التأمين في فلسطين وآفاق تطويره و دور إعادة التأمين في درء المخاطر عن شركات التأمين وعلاقة قطاع التأمين مع القطاعات الشريكة.
فيما ستخصص جلسات اليوم الثاني للمؤتمر لمناقشة البيئة التشريعية والرقابية وأثرها على قطاع التأمين والتجارب الرائدة في التأمين الالزامي على المركبات وعلاقة قطاع التأمين بالقطاعات الأخرى، وسيختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والجهات الشريكة وإصدار البيان الختامي.
وقال محمد الريماوي رئيس اتحاد شركات التأمين أن الهدف من المؤتمر هو تنظيم سوق التأمين الفلسطيني وماسسة العلاقة بين قطاع التأمين وباقي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من أهمية قطاع التأمين كحامي من الأخطار المختلفة ولخلق التكامل والانسجام بين دور هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية والتي تشكل رافع من روافع الاقتصاد الوطني إضافة إلى رفع مستوى الوعي التأميني وتنميته باعتباره قطاعا واعدا ما سيؤدي إلى طرح منتجات جديدة وخدمات تأمينية تؤدي إلى زيادة حجم المحفظة في السوق الفلسطيني والاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية.
يذكر أن حجم الاستثمار في قطاع التأمين في فلسطين يتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار وان المشاكل والحوادث الناجمة عن استخدام السيارات بطرق غير قانونية وما ينجم عنها من أضرار بلغ العام الماضي 250 مليون شيكل، وكان اتحاد شركات التأمين قد ابدى ملاحظات حول النظام الصحي المعمول به من قبل مؤسسة التأمين الصحي الفلسطينية بهدف الخدمة الصحية المثلى للمواطنين والتي تسعى شركات التأمين لتوفيرها رغم ارتفاع تكلفتها.