"جنيف" والأكاديمية الأمنية يطلقان الدليل التدريبي لدمج النوع الاجتماعي

أريحا- معا- أطلق مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الدليل المرجعي والتدريبي الخاص بدمج النوع الاجتماعي في إصلاح القطاع الأمني، وذلك بالتعاون مع المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني التابع للأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية، جرى ذلك مساء أمس في فندق الانتركونتيننتال في مدينة أريحا، وقد جاء تمويل المشروع من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي حيث شمل أيضا أربعة أيام تدريبية على دمج النوع الاجتماعي نظمت في الأكاديمية.

وحضر الافتتاح وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ود. نايف جراد القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، ود. كمال سلامة نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الإدارية، ورولاند فريدريك مدير مركز جنيف، ود. نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني، ودانيال دي توريس نائب رئيس مدير البرامج الخاصة في مركز جنيف، وساجدة زكي عضو المجلس الاستشاري لمركز قطاع الأمن في الأكاديمية، وحشد كبير من ممثلي الأجهزة الأمنية والجامعات والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بالمرأة.

وفي كلمةٍ ألقتها الوزيرة ربيحة ذياب أكدت على ضرورة تحويل الحديث عن دمج النوع الاجتماعي في جميع المحافل إلى خطط واستراتيجيات من أجل جعل المجتمع الفلسطيني متقدماً ومتنوراً، وأشارت إلى أن دمج النوع الاجتماعي ينسجم تماماً مع خطة الحكومة الفلسطينية لبناء الدولة الفلسطينية بمؤسسات مهنية.

وأثنت الوزيرة على الأدوار التي يقوم بها سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض المتمثلة في تعزيز مكانة المرأة اجتماعياً ومهنياً في المؤسسات الفلسطينية الحكومية والخاصة، مشيدةً بالإنجازات المحققة على الصعيد الأمني.

من جهته رحب د. نايف جرّاد بالحضور ناقلاً لهم تحيات اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، ومتقدماً بالشكر من مركز جنيف الذي يبدي تعاوناً كبيراً مع الأكاديمية في مجال نقل الخبرة لإصلاح قطاع الأمن، ومع المؤسسات الفلسطينية للنهوض بقطاع الأمن.

وأشار د. جرّاد إلى أهمية إطلاق الدليل التدريبي لدمج النوع الاجتماعي في قطاع الأمن خاصة وأنها المرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ، وهو ما ينسجم مع مفهوم الأمن كتنمية شاملة، ومع الأمن الإنساني الذي تتبناه الأكاديمية، ومع خطة التنمية الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة التي تتبعها حكومة دولة الدكتور سلام فياض.

وتحدث د. جرّاد عن تجربة الأكاديمية في تعزيز تواجد المرأة الفلسطينية بين صفوف الأجهزة الأمنية وذلك وفقاً لبرامج خاصة قامت بإعدادها مع مراعاة بنية وثقافة المجتمع الفلسطيني المحافظ، وباعتبار أن الجندر يخص المرأة والرجل معاً وهو متعلق بأدوار ووظائف تأتي في سياق وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مطلوب تغييرها، ونوَه د. جرًاد إلى ضرورة الارتقاء بدور المرأة في جميع القطاعات وليس فقط القطاع السياسي حيث تبوأت المرأة الفلسطينية مناصب سياسية رفيعة.

من جانبه أوضح د. نظام صلاحات أن إطلاق الرزمة التدريبية يهدف إلى رفع استجابة القطاع الأمني الفلسطيني لدمج النوع الاجتماعي بين مؤسساته وأجهزته، وذلك من خلال تحديث النصوص القانونية والمواد المتعلقة بهذا الجانب، وتوفير الأدوات القادرة على تطوير الإمكانات الموجودة وتنظيمها.

واعتبر د. صلاحات أن اطلاق الدليل التدريبي لأول مرة في الشرق الأوسط إنما يشير إلى تطور في قطاع الأمن الفلسطيني وهو ما ينسجم مع رسالة الأكاديمية في تحقيق الأمن للمجتمع الفلسطيني.

أما رولاند فريدريك فتحدث عن أنشطة مركز جنيف موضحاً أنه يهدف إلى دمج النوع الاجتماعي في كل المؤسسات الفلسطينية بما فيها القطاع الأمني ومن ثم تحقيق الأمن الإنساني في فلسطين.

وأثنى فريدريك على التعاون بين المركز وبين الأكاديمية حيث اللقاءت وورش العمل المرتبطة بموضوع دمج النوع الاجتماعي والتي أثمرت عن إطلاق الرزمة التدريبية.

وتحدث دانيال دي توريس الذي شرح مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع الأمني والمقصود به، منوهاً أنه مفهوم يبين الاحتياجات الأمنية للمجتمع من خلال مشاركته في عرض الوضع الأمني، وأخص بذلك المرأة لما لها من أهمية في المجتمع.

وأكد دي توريس أن الحديث عن إصلاح قطاع الأمن يجب أن يستند إلى الشعب وإدراك مشاكله واحتياجاته أولاً والعمل على تحقيقها داعياً إلى الاستفادة من الأفكار والتجارب المذكورة في رزمة الدليل.

وقدمت كل من أمل خريشة ود. فدوى اللبدي والنقيب شرطي وفاء معمر رؤيتهن لإدماج النوع الاجتماعي.

وأعقب ذلك نقاش ومداخلات عديدة ومتنوعة من قبل ضباط الأمن الحاضرين والنساء المشاركات في الدورة التدريبية التي سبقت إطلاق الرزمة التدريبية، ومن قبل النساء المنتسبات إلى جمعيات ومؤسسات نسوية وحقوقية، وعرضت النساء آراءهن بالنسبة للتقرير الذي أصدره مركز جنيف بعنوان (لماذا لا تشعر النساء الفلسطينيات بالأمن).

وركزت المشاركات على تجاربهن الشخصية مسلطات الضوء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المراة الفلسطينية، محاولات الوصول إلى الأسباب التي تقف وراء هذه المشاكل ووضع الحلول لها.

وقدمت النساء اقتراحات بخصوص تعديل القوانين المتعلقة بالمرأة من أجل الارتقاء بمكانتها ونيل حقوقها كاملةً.

يذكر أن رزمة أدوات إدماج النوع الاجتماعي ضمت عدة مجالات أمنية من بينها نظام العدالة، والرقابة من قبل المجتمع المدني على القطاع الأمني، والرقابة القانونية، وغيرها.