قريع يدعو السلطة لإعادة تقييم المسار التفاوضي المتعثر مع اسرائيل

بيت لحم- معا- اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع ابو العلاء في كلمة القاها اليوم امام الاكاديمية الدبلوماسية الدولية بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين العرب والاجانب بعنوان ((الطريق إلى السلام: الفرص والتحديات)) وذلك لتدارس مجموعة التحديات والفرص الكامنة على طريق عملية سلام الشرق الأوسط، لا سيما في إطار النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي المتواصل منذ عدة عقود زمنية.

اكد على الحاجة الشديدة لإجراء تقويم معمق لهذا المسار التفاوضي الذي إزداد إنغلاقاً مع مرور مزيد من الوقت، مع تجدد الجهود الدبلوماسية المبذولة حالياً، لبعث العملية السلمية من ركودها، وفق ما تشير إليه مهمة المبعوث الاميركي، السيناتور جورج ميتشل الساعي إلى إجراء محادثات تقريبية غير مباشرة بين الأطراف المعنية.

وعرض ابو العلاء امام الاكاديمية تقويماً لهذه العملية المتعثرة، والفرص الضائعة نتيجة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية والتحديات الناجمة عن هذه السياسات والإجراءات أحادية الجانب والمتمثلة في الاستيطان ومحاولة تهويد القدس والتنكر لحقوق اللاجئين والأرض والحدود.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس في كلمته على ان ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس المحتلة من عمليات ضم واستيطان وتهويد لا سابق لها، وما تمارسه من عزل وتهجهير ومصادرات وإفتئات على حقوق المقدسيين، يؤكد أن الدولة العبرية ليس لديها أي نية جادة لطي صفحة النزاع التاريخي، إن لم نقل أنها تسعى إلى تأجيجه بصورة منهجية وعلى رؤوس الاشهاد. الامر الذي يعكس إفتقارها اسرائيل الشديد لأدنى رغبة في تحقيق السلام العادل والقابل للحياة، فإنه يمكن لنا إمعان النظر في سياسة الحصار على قطاع غزة ، وفلسفة عزل القدس عن محيطها وضمها، ومنهجية تقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات والحواجز، حتى نخلص الى نتيجة لا يمكن دحضها، وهي أن السلام في واد وإسرائيل في واد آخر.

وفيما يلي نص الكلمة :

الطريق إلى السلام: الفرص والتحديات

أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، ويسعدني أن ألتقى بكم في رحاب الأكاديمية الدبلوماسية الدولية لتدارس مجموعة التحديات والفرص الكامنة على طريق عملية سلام الشرق الأوسط، لا سيما في إطار النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي المتواصل منذ عدة عقود زمنية.

تشتد الحاجة إلى إجراء تقويم معمق لهذا المسار التفاوضي الذي إزداد إنغلاقاً مع مرور مزيد من الوقت، مع تجدد الجهود الدبلوماسية المبذولة حالياً، لبعث العملية السلمية من ركودها، وفق ما تشير إليه مهمة المبعوث الاميركي، السيناتور جورج ميتشل الساعي إلى إجراء محادثات تقريبية غير مباشرة بين الأطراف المعنية.

وأود هنا أن أعرض تقويماً لهذه العملية المتعثرة، ينطلق من وجهة نظر قائمة على تجربة شخصية عميقة، ومنبثقة من خبرة مفاوض فلسطيني قاد سائر محطات التفاوض الرئيسية نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية من محطة أوسلو التي بدأت عام 1992 وحتى محطة أنابولس التي إنتهت أواخر العام 2008.

ولعل الخلاصة الأساسية التي يمكن إستنتاجها عبر هذا المسار الطويل المحفوف بالمصاعب التي لا حصر لها، والمليء بالاخفاقات الكثيرة والنجاحات القليلة، هي أن التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الاوسط أمر لا يزال ممكناً، وأن الفرصة لا تزال متاحة، إذا ما توفرت الشروط الموضوعية اللازمة لإنجاح هذه العملية، وهي شروط متوفرة بالفعل من خلال مبادىء الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

إذ برغم كل ما يغمر أجواء المنطقة من مظاهر تطرف، وتسودها من أجواء لا تبعث على التفاؤل، فإن شعوب الشرق الاوسط التي عانت من مرارة الحروب والنزاعات، لا تزال متمسكة بخيار السلام والتعايش، بإعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لوقف نزف الدماء والطاقات، ومن ثم تلبية إحتياجاتها للأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار.

غير أن هذه القراءة الموضوعية لممكنات تحقيق السلام تواجه في واقع الأمر بمجموعة من الوقائع على الأرض، وبجملة من السياسات، ناهيك عن الاعتبارات الذاتية لمختلف الأطراف والمشكلات التي من شأنها كبح كل تقدم مرجو على هذا الطريق الذي تحول في الآوانة الاخيرة إلى نفق مظلم يلوح في نهايته ضوء باهت ضئيل.

ذلك أن أولى التحديات التي تواجه عملية السلام، إن لم نقل أكبر هذه التحديات على الاطلاق، هي تلك العقلية اليمينية المتطرفة الممسكة بزمام القرار الاسرائيلي الممعن في رفضه القبول بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، والذاهب بعيداً في ممارساته المقوضة لكل فرصة متاحة، خصوصاً ممارساته الاستيطانية، ومساعيه المحمومة لفرض حقائق ديمغرافية متزايدة.

وأكاد أجزم أن كل ما تتخذه إسرائيل من مواقف، وما تتبعه من سياسات، وتقوم به من إجراءات، تنطلق جميعها من رؤية إستعمارية توسعية، تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في الأرض، وحقه في حياة حرة كريمة، يدير فيها شؤونه الخاصة بإستقلالية، شأنه في ذلك شأن كل شعب آخر على وجه الأرض.

ولعل العدوان الوحشي الواسع الذي قامت به إسرائيل ضد قطاع غزة قبل عام ونصف العام، ينبع أساساً من هذه العقلية المتغطرسة، التي تبرر لنفسها بذريعة الأمن، مقارفة أبشع الانتهاكات بحقوق الانسان، بما في ذلك حقه في الحياة، تماماً على نحو ما أنكشفت عنه نتائج ذلك العدوان الذي أستهدف الأطفال والنساء والممتلكات الشخصية، قبل أن يستهدف أي شيء آخر.

وتكفي نظرة أخرى سريعة على ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس من عمليات إستيطانية لا سابق لها، وما تمارسه من عزل وتهجهير ومصادرات وإفتئات على حقوق المقدسيين، حتى نرى رؤية العين المجردة حقيقة أن الدولة العبرية ليس لديها أي نية جادة لطي صفحة النزاع التاريخي، إن لم نقل أنها تسعى إلى تأجيجه بصورة منهجية وعلى رؤوس الاشهاد.

ومع أن المقام لا يتسع لاستعراض كل ما تقوم به اسرائيل من ممارسات دالة على إفتقارها الشديد لأدنى رغبة في تحقيق السلام العادل والقابل للحياة، فإنه يمكن لنا إمعان النظر في سياسة الحصار على قطاع غزة ، وفلسفة عزل القدس عن محيطها، ومنهجية تقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات والحواجز، حتى نخلص الى نتيجة لا يمكن دحضها، وهي أن السلام في واد وإسرائيل في واد آخر.

صحيح أن الوضع الذاتي الفلسطيني ليس على ما يرام، وأنه مليء بالمصاعب وتحدق به المشكلات من كل جانب، إلا أننا ونحن لا نتنصل من مسؤولياتنا عن ذلك، فإننا نعتقد جازمين بإن إسرائيل هي المتسبب بكل ذلك، بدءاً من تهربها من إستحقاقات عملية السلام مروراً بسياساتها الاستيطانية المقوضة لكل الآمال ، وإنتهاءاً بتشجيعها، إن لم نقل بتواطئها، لاحداث الانقسام الفلسطيني الراهن وتحقيق الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا تكتمل الصورة البانورامية الشاملة لمآلات عملية السلام في طورها الراهن، إلا بإستحضار ذلك القصور الشديد، وذلك الانحياز، ناهيك عن سياسات غض البصر والتراخي الذي ظل يرافق الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة بين حين وآخر، من أجل إعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح، ونقصد هنا جهود الادارات الاميركية المتعاقبة على وجه الخصوص، ولا نبرىء الاتحاد الاوروبي أيضاً من المسؤولية عن ذلك.

وعلى أي حال، وبغض النظر عن المسببات، فأن الانقسام الفلسطيني الى جانب الحصار على قطاع غزة، يشكلان اليوم تحدياً حقيقياً لامكانية التوصل الى اتفاق السلام المنشود. فبينما ينذر الحصار بانفصال يلغي امكانية التوصل الى حل الدولتين، يعمل الانقسام على تسهيل هذا الهدف، ويعطل في الوقت ذاته من امكانية تحقيق الاجماع الوطني الفلسطيني العريض اللازم لدعم وتنفيذ اتفاق السلام الذي يمكن ان تفضي اليه العملية السلمية.

أن تجاوز هذه التحديات متطلب اساسي لتعزيز فرص نجاح الجهود المبذولة حالياً في سبيل احياء عملية السلام. وأن تحقيق ذلك يحتاج تدخلاً دولياً جاداً وحاسماً يقوم على فهمٍ دقيق لخطورة تداعيات هذه التحديات، يعمل على رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل فوري وشامل، ويدعم في الوقت ذاته جهود المصالحة الفلسطينية لرأب الصدع الداخلي وانهاء الانقسام.

وعلى الرغم من التقدم في الكثير من القضايا الخلافية الذي حققه الحوار الفلسطيني الذي استمر لاكثر من 11 شهراً برعاية الشقيقة مصر، فأن تجاوز ما تبقى من قضايا يحتاج دعماً دولياً لهذه الجهود، وذلك بتأييد اي اتفاق يتم التوصل اليه بموجب الورقة المصرية، بعيداً عن مجموعة الاشتراطات التي وضعها المجتمع الدولي من خلال اللجنة الرباعية .

ولا يفوتني وأنا أتحدث عن تحديات عملية السلام وفرصها المتاحة، إلا أن أعيد إلى الذاكرة "مبادرة السلام العربية"، التي يجمع عليها العالم العربي والاسلامي، والتي تقدم عرضا تاريخيا لتحقيق السلام الشامل في الشرق الاوسط، ينهي الصراع ، ويلبي الحقوق المشروعة لكافة الاطراف، ويحقق الامن والتعايش بين كافة شعوب المنطقة على ارضية من التسامح والسعي المشترك لمستقبل افضل للجميع. حيث تضمن المبادرة لاسرائيل قبولاً في المنطقة، وعلاقات طبيعية مع كافة الدول تقوم على اساس الاعتراف والاحترام المتبادل، وتحقق لاسرائيل ولكل شعوب المنطقة أمناً حقيقياً قائماً على السلام. ولقاء ذلك، فأن المقابل الوحيد الذي تطلبه المبادرة من اسرائيل القبول بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1947، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.

لقد شكل الرفض الاسرائيلي لهذه المبادرة، والاستهتار الذي قوبلت به، تأكيدا آخرا على عدم نضوج الارادة والرغبة اللازمة لتحقيق السلام وتلبية استحقاقاته. ولعل غياب هذه الرغبة الجدية عن مركز صنع القرار الاسرائيلي، والتي لمسناها جميعا في محطات التفاوض السابقة التي مررنا بها خلال ال18 عاما الماضية، هو التحدي الاكبر الذي واجه ويواجه عملية السلام اليوم.

إن عدم اخذ خيار السلام بشكل جدي من قبل الحكومات الاسرائيلية التي خضنا معها هذه التجربة التفاوضية، هو العقبة الاكبر التي لا بد من تضافر جهود كافة الاطراف المعنية لتجاوزها. وتتجلى غياب هذه الرغبة اليوم مع صعود حكومة نتنياهو الى الحكم، بإنكارها عملياً لحل الدولتين، وعدم اعترافها بأي من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تقرها الشرعية الدولية، وممارساتها العدوانية المستمرة على الارض وفي القدس خاصة التي تهدف من خلالها تقرير مصير الحل من جانب واحد، سواء من خلال الاستيطان المستمر في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية، او جدار الفصل العنصري ومصادرة الاراضي وهدم المنازل، أو القتل والاجتياحات والاعتقالات، والتي تتسارع باطراد كلما تكثفت الجهود الدولية الرامية الى اعادة احياء عملية السلام.

وإذا كانت عملية التفاوض التي اطلقها مؤتمر انابوليس قد اتسمت بالصعوبة والتعقيد، بالرغم من الجدية النسبية التي اظهرتها حكومة اولمرت التي خضنا معها العملية على مدار 11 شهراً حيث بحثنا فيها كافة قضايا الوضع الدائم كالارض والحدود واللاجئين والامن والمياه وعرضنا موقفنا خلالها حول القدس، فأن التفاوض مع حكومة السيد نتنياهو تبدو عملية مستحيلة في ظل تركيبتها الحالية التي يقودها ثمانية وزراء من حركة الاستيطان، والمواقف المتطرفة التي تتبناها، سواء بانكارها المطلق لابسط الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، او بعدم اعترافها باي من مرجعيات عملية السلام، والتقدم الذي احرزناه في بعض القضايا مع الحكومات التي سبقتها.

وتكفي القاء نظرة سريعة على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على الارض، بالرغم من الجهود الدولية القائمة، لادراك ان حكومة نتنياهو غير معنية بالتوصل الى اتفاق سلام حقيقي، الا اذا كان من شأن هذا الاتفاق ان يحقق لاسرائيل ضم القدس والكتل الاستيطانية، ويلغي حق العودة، ويجرد الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره واقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وهذا هو بالضبط الموقف الذي عبر عنه نتنياهو في الخطاب الذي القاه في جامعة بار ايلان في 14/6/2009، وما عرضه من شروط تعجيزية تنسف قبوله اللفظي بحل الدولتين، وتبرز حجم تحدي هذه الحكومة للاجماع الدولي والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والرباعية.

إن استمرار هذا النهج سيضمن سلفاً فشل الجهود الحالية ويفضي إلى التلاشي التدريجي لامكانية تحقيق حل الدولتين، على ضوء استمرار المساعي الاسرائيلية لتغيير الحقائق على الارض. وعليه، يجب ان يكون معلوما لدى الجميع، أن حصار غزة، والاستيطان المستمر والمتسارع في القدس والضفة، وبناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة الاراضي، وغيرها من الانتهاكات، هي جزء من برنامج متكامل يهدف الى فرض الحل الدائم على الارض من جانب واحد، يحقق لاسرائيل مطامعها الاستيطانية في القدس والضفة، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والاستقلال والدولة، ويديم الصراع الى اجل غير مسمى.

لقد أصبح الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي تضاعف مساحة وسكانا منذ بدء عملية السلام، هو النتيجة الابرز لثمانية عشر عاما من التفاوض، والتي بسببها اضحت العملية بالنسبة للكثيرين مجرد غطاء تستغله اسرائيل لشراء المزيد من الوقت لاكمال مشروعها الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ومن هنا، ومن واقع تجرتي الشخصية كمفاوض، ومطلع على ادق تفاصيلها، فانني اقول وبامانة، ان الظروف والعقبات التي رافقت العملية السلمية منذ بدايتها، وتسببت باخراجها عن مسارها، وما تبعه من تصعيد خطير في اكثر من مناسبة وضع المنطقة برمتها في حالة من عدم الاستقرار، تتكرر اليوم بصورة اشد تعقيدا عن ذي قبل، الامر الذي ينذر بحتمية ملاقاة الجهود المبذولة حاليا مصير سابقاتها، وعودة المشهد الاليم الذي تبع هذه الاخفاقات.

وعليه، فان الضمان الوحيد للخروج من هذه الدائرة المفرغة التي تسببت الى الان يتعطيل الوصول الى الحل الدائم، يتطلب تبني المجتمع الدولي، وتحديدا اللجنة الرباعية والولايات المتحدة، نهجاً مختلفاً جذرياً عن النهج المتبع لصنع السلام، يرتكز على وضوح تام في الرؤية والهدف النهائي من وراء هذه العملية, بمرجعيات واضحة وسقف زمني ملزم، ووساطة نزيهة تسمي الامور بمسمياتها. وبغير ذلك فاننا سنعود لذات الدائرة المفرغة التي لن تؤدي الا الى المزيد من اضاعة الوقت، التي تتلاشى معها كل يوم امكانية تحقيق حل الدولتين.

ومن هنا، فأن نجاح الجهود المبذولة حاليا يتطلب ما يلي:
1. رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل تام وشامل، وايجاد وسيلة لاعادة التواصل الحقيقي بينه وبين الضفة الغربية من الان وحتى بلوغ الاتفاق النهائي.
2. دعم جهود المصالحة الفلسطينية، والتركيز على مبادرة السلام العربية كاطار سياسي لها.
3. وقف شامل للاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس بما في ذلك النمو الطبيعي، ووقف جميع الانتهاكات والاجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس ضد الأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين فيها، وضد المقدسات الاسلامية والمسيحية.
4. ارتكاز عملية السلام على الاعتراف بالحقوق المشروعه لكافة الاطراف وفقا للمرجعيات الدولية لعملية السلام، والتركيز على المبادرة العربية للسلام كاحد اهم هذه المرجعيات، واعتبار هذه المرجعيات جميعاً الأساس لأي اتفاق.
5. تحديد الهدف من هذه العملية بوضوح، وهو الوصول الى اتفاق شامل يعالج كافة القضايا بالتفصيل ولا يؤجل أياً منها.

وبغير ذلك، فان المفاوضات ستدور مجدداً في حلقة مفرغة، وستصبح في احسن تقدير مفاوضات من اجل المفاوضات لا مفاوضات من اجل السلام. لقد رأينا أثر استمرار المرحلة الانتقالية في تعقيد امكانية بلوغ الحل النهائي، وما سببته من مواجهات عنيفة. لهذا فأن تأجيل اي من قضايا الوضع النهائي، وتحديدا القدس واللاجئين، معناه ادامة الصراع، لأن هذه القضايا هي التي تشكل جوهر الصراع، وبالتالي فأن تأجيلها يعد بمثابة وصفة محققة لتاجيل السلام وتأجيج الصراع.