وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

رئيس لجنة التحقيق في قضية اسطول الحرية يطالب بتوسيع صلاحياتها

نشر بتاريخ: 30/06/2010 ( آخر تحديث: 01/07/2010 الساعة: 10:05 )
بيت لحم- معا- تصدّر موضوع لجنة تقصي الحقائق في عملية الاستيلاء على سفن "اسطول الحرية"، عناوين الصحف الاسرائيلية الاساسية الصادرة اليوم الاثنين، بعد أن طالب رئيس اللجنة توسيع صلاحياته وتحويلها الى لجنة حكومية على غرار لجنة "فينوغراد" التي تم تشكيلها للتحقيق في الحرب الثانية على لبنان.

وأشارت الصحف إلى أن رئيس اللجنة القاضي يعقوب تيركل طلب من وزير "العدل" الاسرائيلي توسيع اللجنة واعطاءها صلاحيات أوسع.

ورداً على هذه المطالب فقد صرح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو انه يفكر جديا في هذا الامر من ناحية ضم اعضاء جدد للجنة، وكذلك فيما يتعلق بالصلاحيات، وامكانية اعطاء تيركل صلاحيات اتخاذ قرارات دون الرجوع الى العضوين كبيري السن شبتاي روزان (93 عاما) وعاموس حورب (88 عاما).

واضافت هذه المصادر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية سيعرض هذا الامر الاحد القادم أمام اعضاء الحكومة، وذلك بهدف بحث طلب تيركل واتخاذ القرار، خاصة أن تيركل طالب ايضا أن تعطى اللجنة صلاحيات توجيه كتب تحذيرية في حال التوصل لنتائج تدين مسؤولين سياسيين وعسكريين اسرائيليين.

وأشارت هذه المصادر الى أن الضغط الذي مارسه رئيس اللجنة تيركل اثناء الاجتماع الجمعة الماضي مع وزير "العدل" يعقوب نيئمان وكذلك مع رئيس الحكومة الاسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، بضرورة توسيع اعضاء اللجنة لتصل الى سبعة اعضاء واعطاء صلاحيات اضافية، ولمح انه في حال لم يستجب الى مطالبه فانه لن يستمر في هذه اللجنة ويعلن تنحيه عن المهمة.

واضافت انه من المتوقع توسيع عدد الاعضاء في اللجنة، خاصة ان وزير الجيش إيهود باراك وكذلك رئيس الحكومة نتنياهو ابديا شبه موافقة مبدئية على الامر، ويبقى قرار الحكومة الاحد القادم الذي سيحدد مصير تيركل في الاستمرار على رأس لجنة تقصي الحقائق، خاصة انه لا يعرف اذا كان هناك تنسيق مسبق بينه وبين الاعضاء الآخرين في اللجنة، ولكن يبدو انه لم يقم بمشاورتهم في الامر واتخذ القرار لوحده.

ووفقا لما اوردت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية فان القاضي تيركل يسعى الى الابقاء على الصورة التي عملها لنفسه طوال سنين عمله كقاض، بحيث اعتبرته الصحيفة الشخص الأمين والذي يسعى للتوصل الى الحقائق، ولا يوجد لديه أي استعداد للمرور عن حقائق الامور مهما كانت النتائج، وهذا الطلب بما يخص اللجنة وتوسيع الصلاحيات يدلل على انه يريد العمل بمهنية عالية والوصول الى نتائج حقيقية.