البطش لـ "معا" :الفصائل الفلسطينية تعقد جلسة اليوم لمناقشة الصيغ المعدلة المقدمة من حركتي حماس وفتح
نشر بتاريخ: 19/06/2006 ( آخر تحديث: 19/06/2006 الساعة: 15:08 )
خان يونس- معا- أكد خالد البطش، عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على تمسك حركته بموقفها الرافض لحصر الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (67) وقرارات الشرعية الدولية الظالمة، وحصر المقاومة الفلسطينية في حدود عام 67 .
وقال خالد البطش، عضو القيادة، وممثلها في مؤتمر الحوار في حديث خاص لـ"معا"، "نحن نرفض حصر الدولة الفلسطينية في (67) فقط، لأنه يعني قيام دولتين متجاورتين وهو ما نرفضه مطلقاً، بالإضافة رفضنا لقرارات الشرعية الدولية التي تعطي الحق لإسرائيل في الوجود على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحجيم المقاومة في حدود 67 لان ذلك يمثل تقزيماً للمقاومة الفلسطينية التي ترى من واجبها الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني .
وأوضح البطش أن الحوار الفلسطيني يسير بطريقة جيدة وناجحة ولكن هناك العديد من نقاط الخلاف، التي تحتاج الى تعديل بعض الصياغات فيها خاصة نقاط محل الخلاف .
وأضاف البطش أن الفصائل الفلسطينية الرئيسية ستعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة حوار مسائية في مدينة غزة، لبحث أخر التطورات ومناقشة بعض الصيغ المعدلة من قبل حركتي حماس وفتح، مبيناً انه سوف يتم تدارس كل الصيغ والبنود المختلف عليها، من أجل الوصول إلى صياغات مقبولة لدى كافة الأطراف الفلسطينية، من أجل الوصول إلى اتفاق وطني شامل حول كافة القضايا دون المساس بالثوابت الفلسطينية .
وحول موقف الجهاد من التوقيع على الوثيقة او الدخول في حكومة ائتلاف وطني قال البطش:" أن الأمر متروك إلى البنود والتعديلات التي سوف تقدم من حركة حماس وفتح، فإذا رأت حركة الجهاد أن البنود المقترحة والمعدلة تتناسب وموقفها العام من مختلف القضايا العامة والخلافية، فأن الأمر سيكون مقبولاً لنا، وسنتخذ الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه، ولكن إذا اختلفنا، سنعاود الحوار والبحث عن سبل وصيغ جديدة للحوار والوصول الى اتفاق شامل " .
وشدد البطش على أن الهدف من إجراء الحوار ليس البحث في الأمور المصيرية للشعب والقضية الفلسطينية، وإنما لبحث الساحة الداخلية وما اعتراها من خلافات، مطالبا في الوقت نفسه بالانتظار لحين الانتهاء من الحوار والإعلان عن موقف الجهاد بشكل رسمي.
وأكد البطش بأن حركة الجهاد ستعقد قريباً مؤتمراً صحفياً وتوضح فيه موقفها سواء كان هذا الأمر بالإيجاب أو بالسلب بالنسبة للحوار الوطني، واشار اذا وافقت الفصائل على بعض البنود التي تختلف مع موقف الحركة ومبادئها الرئيسية، فانها سوف تعلن موقفها للجميع دون تردد منكافة بنود الاتفاق او الخلاف .
وقال خالد البطش، عضو القيادة، وممثلها في مؤتمر الحوار في حديث خاص لـ"معا"، "نحن نرفض حصر الدولة الفلسطينية في (67) فقط، لأنه يعني قيام دولتين متجاورتين وهو ما نرفضه مطلقاً، بالإضافة رفضنا لقرارات الشرعية الدولية التي تعطي الحق لإسرائيل في الوجود على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحجيم المقاومة في حدود 67 لان ذلك يمثل تقزيماً للمقاومة الفلسطينية التي ترى من واجبها الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني .
وأوضح البطش أن الحوار الفلسطيني يسير بطريقة جيدة وناجحة ولكن هناك العديد من نقاط الخلاف، التي تحتاج الى تعديل بعض الصياغات فيها خاصة نقاط محل الخلاف .
وأضاف البطش أن الفصائل الفلسطينية الرئيسية ستعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة حوار مسائية في مدينة غزة، لبحث أخر التطورات ومناقشة بعض الصيغ المعدلة من قبل حركتي حماس وفتح، مبيناً انه سوف يتم تدارس كل الصيغ والبنود المختلف عليها، من أجل الوصول إلى صياغات مقبولة لدى كافة الأطراف الفلسطينية، من أجل الوصول إلى اتفاق وطني شامل حول كافة القضايا دون المساس بالثوابت الفلسطينية .
وحول موقف الجهاد من التوقيع على الوثيقة او الدخول في حكومة ائتلاف وطني قال البطش:" أن الأمر متروك إلى البنود والتعديلات التي سوف تقدم من حركة حماس وفتح، فإذا رأت حركة الجهاد أن البنود المقترحة والمعدلة تتناسب وموقفها العام من مختلف القضايا العامة والخلافية، فأن الأمر سيكون مقبولاً لنا، وسنتخذ الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه، ولكن إذا اختلفنا، سنعاود الحوار والبحث عن سبل وصيغ جديدة للحوار والوصول الى اتفاق شامل " .
وشدد البطش على أن الهدف من إجراء الحوار ليس البحث في الأمور المصيرية للشعب والقضية الفلسطينية، وإنما لبحث الساحة الداخلية وما اعتراها من خلافات، مطالبا في الوقت نفسه بالانتظار لحين الانتهاء من الحوار والإعلان عن موقف الجهاد بشكل رسمي.
وأكد البطش بأن حركة الجهاد ستعقد قريباً مؤتمراً صحفياً وتوضح فيه موقفها سواء كان هذا الأمر بالإيجاب أو بالسلب بالنسبة للحوار الوطني، واشار اذا وافقت الفصائل على بعض البنود التي تختلف مع موقف الحركة ومبادئها الرئيسية، فانها سوف تعلن موقفها للجميع دون تردد منكافة بنود الاتفاق او الخلاف .