وزارة التربية تطلق فريق العمل الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين
نشر بتاريخ: 30/06/2010 ( آخر تحديث: 30/06/2010 الساعة: 21:14 )
رام الله - معا- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم خلال ورشة عمل عقدتها في مقر الوزارة برام الله فريق العمل الوطني لإعداد وتأهيل المعلمين الممثل بوزارة التربية والتعليم العالي وكليات التربية في الجامعات الفلسطينية والمؤسسات التربوية التعليمية ذات العلاقة.
وحضر حفل الإطلاق كل من وزيرة التربية والتعليم العالي أ. لميس العلمي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح والوكيل المساعد للشؤون التعليمية جهاد زكارنة وممثلين عن رؤساء الجامعات والكليات الفلسطينية وعمداء كليات التربية في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كنفرنس وممثلين عن وكالة الغوث ومشروع شبكة المدارس النموذجية للأميديست ومشروع ماجستير التربية ما بين جامعة القدس وجامعة بارد في الولايات المتحدة الأمريكية، واليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الاعتماد والجودة وصندوق تطوير الجودة والمعهد الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي وهيئة تطوير مهنة التعليم.
وخلال كلمة الافتتاح بينت الوزيرة العلمي أن هدف الاجتماع هو تعزيز الشراكة الوطنية والتخطيط المشترك لإعداد وتأهيل المعلمين بمشاركة جميع جهات الاختصاص.
وبينت العلمي -التي استعرضت جهود الوزارة في تحسين نوعية التعليم وتقديم التعليم النوعي- أن تحسين نوعية التعليم تعتبر عملية متكاملة وعلى الجامعات أن تعمل على تخريج نوعية أفضل من الخريجين لنوعية متميزة ومراعاة سوق العمل.
موضحة أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية وتطوير المنهاج الفلسطيني، ورسخت مبدأ الشراكة الحقيقية مع جميع الشركاء المعنيين في الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في إعداد وإطلاق إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين من خلال تركيزها على أربعة محاور أساسية تمثلت ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة، وإدارة النظام التعليمي وإنشاء هيئة تطوير مهنة التعليم، ورفع مكانة التعليم ومهننته مثل مهنة الأطباء والمحامين وغيرها.
وكشفت العلمي أن الوزارة بصدد تقديم مقترحات لقانون خدمة مدنية خاص بوزارة التربية والتعليم العالي بحيث يعترف بمهنة التعليم وتطوير سلم رواتب ملائم للمعلمين والترقيات والحوافز لتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مكانتهم الاجتماعية.
ودعت الجامعات الى القيام بالبحث التربوي داخل المدارس وتجريب المبادرات الإبداعية وتعزيزها وتعميم الناجح منها على المدارس الأخرى، وأن يكون التدريب حسب الحاجة الفعلية للمعلم، مؤكدة أن الوزارة على استعداد لاستمرار التعاون وتوفير البيانات اللازمة حول واقع المعلمين.
من جانبه تحدث صالح عن ستة بنود جوهيرية ضرورية لتطوير نظام خاص باعداد وتأهيل المعلمين وهي التكامل والتناسق بالعمل، واستثمار كافة الجهود والقدرات والمشاركة الحقيقية وعدم التضارب بينها وتحديد نوع وطبيعة المشاركة، ووضع معايير مرجعية تحكم العمل، وأن يكون الدعم من الدول المانحة حسب الأولوية لهذا الموضوع ومنسقاًَ مع المعنيين، واستثمار كافة التجارب والمشاريع الناجحة والبناء عليها، وأن تكون القرارات مبنية على تشخيص فعلي للواقع.
بينما قام رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. محمد السبوع باستعراض تقييم المرحلة الرابعة لبرامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية، وتطرق إلى وجود ضعف في إعداد تقارير التقييم الذاتي وغياب التوثيق، ودعا السبوع إلى ضرورة تطوير وتحسين طرق تقييم الطلبة وتنويعها بحيث تشمل تقييم المهارات العليا مثل التفكير والتحليل، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ورفد كليات التربية بأعضاء جدد بخبرات متنوعة، ودعم البحث العلمي الهادف المرتبط بحاجات المجتمع باستخدام المنهج الكمي والنوعي في جمع البيانات وتوفير منح مالية وتحديد مجالات البحث، وحث كليات التربية على التشبيك ببرامج مماثلة محليا وعربيا وعالميا، وتوفير مصادر مالية لدعم جهود التطوير في كليات التربية.
من جانبه قدم رئيس صندوق تطوير الجودة د. علي زيدان عرضا حول أهداف الصندوق وخصائص المشاريع الجارية والمشاريع الجديدة والموجهة إلى تحسين القدرات وتطوير برامج إعداد المعلمين في كليات التربية للصفوف (5-10) و (11-12) حسب معايير المعلم الجديد، وتطرق إلى الميزانية والممولين للمشاريع والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم بشكل عام بما يتوافق مع إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين.
فيما قدم المساعد الفني لهيئة تطوير مهنة التعليم زاهر عطوة شرحاً حول الغايات والأهداف المتمثلة في الارتقاء بمهنة التعليم من خلال وضع نظام شامل ومعايير محددة لمهنة التعليم في المؤسسات التعليمية ومنح رخص مزاولة مهنة التعليم وفقاً للمعايير التي تقرها الهيئة من خلال تعزيز وتحسين مكانة مهنة التعليم، والإسهام في تحسين نوعية التعليم في المدارس وتحسين نوعية برامج المعلمين وتعزيز المساءلة في نظام التعليم، وتحدث عن منهجية عمل الهيئة والشراكة في عملية إعداد المعايير المهنية للمعلمين وللمعلمين الجدد وأهميتها ومجالاتها الثلاثة المتمثلة بالمعرفة والفهم والمهارات المهنية والاتجاهات والقيم، وقدم بيانات أولية حول أعداد المعلمين المؤهلين حسب الإستراتيجية.
وتركز النقاش والمداخلات حول تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة من حيث إعادة النظر بالموجود منها وتطوير اللازم، وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة وبرامج التطوير المهني المستمر، والعمل على تطوير برامج خاصة للمشرفين التربويين ومرشدي المدارس ومعلمي التربية الخاصة ومديري المدارس والتنسيق مع المعهد الوطني للتدريب التربوي بهذا الخصوص.
وحضر حفل الإطلاق كل من وزيرة التربية والتعليم العالي أ. لميس العلمي والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح والوكيل المساعد للشؤون التعليمية جهاد زكارنة وممثلين عن رؤساء الجامعات والكليات الفلسطينية وعمداء كليات التربية في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو كنفرنس وممثلين عن وكالة الغوث ومشروع شبكة المدارس النموذجية للأميديست ومشروع ماجستير التربية ما بين جامعة القدس وجامعة بارد في الولايات المتحدة الأمريكية، واليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الاعتماد والجودة وصندوق تطوير الجودة والمعهد الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي وهيئة تطوير مهنة التعليم.
وخلال كلمة الافتتاح بينت الوزيرة العلمي أن هدف الاجتماع هو تعزيز الشراكة الوطنية والتخطيط المشترك لإعداد وتأهيل المعلمين بمشاركة جميع جهات الاختصاص.
وبينت العلمي -التي استعرضت جهود الوزارة في تحسين نوعية التعليم وتقديم التعليم النوعي- أن تحسين نوعية التعليم تعتبر عملية متكاملة وعلى الجامعات أن تعمل على تخريج نوعية أفضل من الخريجين لنوعية متميزة ومراعاة سوق العمل.
موضحة أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية وتطوير المنهاج الفلسطيني، ورسخت مبدأ الشراكة الحقيقية مع جميع الشركاء المعنيين في الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في إعداد وإطلاق إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين من خلال تركيزها على أربعة محاور أساسية تمثلت ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات التربية وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة، وإدارة النظام التعليمي وإنشاء هيئة تطوير مهنة التعليم، ورفع مكانة التعليم ومهننته مثل مهنة الأطباء والمحامين وغيرها.
وكشفت العلمي أن الوزارة بصدد تقديم مقترحات لقانون خدمة مدنية خاص بوزارة التربية والتعليم العالي بحيث يعترف بمهنة التعليم وتطوير سلم رواتب ملائم للمعلمين والترقيات والحوافز لتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع مكانتهم الاجتماعية.
ودعت الجامعات الى القيام بالبحث التربوي داخل المدارس وتجريب المبادرات الإبداعية وتعزيزها وتعميم الناجح منها على المدارس الأخرى، وأن يكون التدريب حسب الحاجة الفعلية للمعلم، مؤكدة أن الوزارة على استعداد لاستمرار التعاون وتوفير البيانات اللازمة حول واقع المعلمين.
من جانبه تحدث صالح عن ستة بنود جوهيرية ضرورية لتطوير نظام خاص باعداد وتأهيل المعلمين وهي التكامل والتناسق بالعمل، واستثمار كافة الجهود والقدرات والمشاركة الحقيقية وعدم التضارب بينها وتحديد نوع وطبيعة المشاركة، ووضع معايير مرجعية تحكم العمل، وأن يكون الدعم من الدول المانحة حسب الأولوية لهذا الموضوع ومنسقاًَ مع المعنيين، واستثمار كافة التجارب والمشاريع الناجحة والبناء عليها، وأن تكون القرارات مبنية على تشخيص فعلي للواقع.
بينما قام رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. محمد السبوع باستعراض تقييم المرحلة الرابعة لبرامج كليات التربية في الجامعات الفلسطينية، وتطرق إلى وجود ضعف في إعداد تقارير التقييم الذاتي وغياب التوثيق، ودعا السبوع إلى ضرورة تطوير وتحسين طرق تقييم الطلبة وتنويعها بحيث تشمل تقييم المهارات العليا مثل التفكير والتحليل، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ورفد كليات التربية بأعضاء جدد بخبرات متنوعة، ودعم البحث العلمي الهادف المرتبط بحاجات المجتمع باستخدام المنهج الكمي والنوعي في جمع البيانات وتوفير منح مالية وتحديد مجالات البحث، وحث كليات التربية على التشبيك ببرامج مماثلة محليا وعربيا وعالميا، وتوفير مصادر مالية لدعم جهود التطوير في كليات التربية.
من جانبه قدم رئيس صندوق تطوير الجودة د. علي زيدان عرضا حول أهداف الصندوق وخصائص المشاريع الجارية والمشاريع الجديدة والموجهة إلى تحسين القدرات وتطوير برامج إعداد المعلمين في كليات التربية للصفوف (5-10) و (11-12) حسب معايير المعلم الجديد، وتطرق إلى الميزانية والممولين للمشاريع والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم بشكل عام بما يتوافق مع إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين.
فيما قدم المساعد الفني لهيئة تطوير مهنة التعليم زاهر عطوة شرحاً حول الغايات والأهداف المتمثلة في الارتقاء بمهنة التعليم من خلال وضع نظام شامل ومعايير محددة لمهنة التعليم في المؤسسات التعليمية ومنح رخص مزاولة مهنة التعليم وفقاً للمعايير التي تقرها الهيئة من خلال تعزيز وتحسين مكانة مهنة التعليم، والإسهام في تحسين نوعية التعليم في المدارس وتحسين نوعية برامج المعلمين وتعزيز المساءلة في نظام التعليم، وتحدث عن منهجية عمل الهيئة والشراكة في عملية إعداد المعايير المهنية للمعلمين وللمعلمين الجدد وأهميتها ومجالاتها الثلاثة المتمثلة بالمعرفة والفهم والمهارات المهنية والاتجاهات والقيم، وقدم بيانات أولية حول أعداد المعلمين المؤهلين حسب الإستراتيجية.
وتركز النقاش والمداخلات حول تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة من حيث إعادة النظر بالموجود منها وتطوير اللازم، وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة وبرامج التطوير المهني المستمر، والعمل على تطوير برامج خاصة للمشرفين التربويين ومرشدي المدارس ومعلمي التربية الخاصة ومديري المدارس والتنسيق مع المعهد الوطني للتدريب التربوي بهذا الخصوص.