لجنة المتابعة للقوى والقوائم الديمقراطية تدعو لتحركات جماهيرية واسعة
نشر بتاريخ: 30/06/2010 ( آخر تحديث: 30/06/2010 الساعة: 21:57 )
سلفيت-معا- عقدت لجنة المتابعة للقوى والقوائم الرافضة لقرار تأجيل الانتخابات المحلية اجتماعاً لها مساء اليوم، بحضور قياديين من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، وحركة فدا بالاضافة الى ممثلي المستقلين والمهنيين.
وناقش المجتمعون تحضيرات وترتيبات لجنة المحامين حول تقديم الطعون القانونية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ضد قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل موعد الانتخابات المحلية الى أجل غير مسمى والمقرر ان يتم خلال الأيام القادمة بعد استكمال كافة اوراق الدعوى بما في ذلك الاستشهاد بالسوابق المماثلة في عدد من البلدان العربية والاوروبية.
وثمن الاجتماع موقف القوى الوطنية والاسلامية بما فيها حركة فتح والذي ورد في بيان القوى بتاريخ 21/6/2010 والذي اكد على خطأ قرار تأجيل الانتخابات وضرورة تحديد موعد جديد لها.
وقرر المجتمعون دعوة اعضاء اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الرافضين لقرار التأجيل لاجتماع خاص من أجل اصدار موقف مشترك وطرح القضية على الاجتماع القادم للجنة التنفيذية باعتبارها المرجعية العليا لمجلس الوزراء وباعتبارها المسؤولة عن تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته في الخامس عشر من كانون أول الماضي والذي دعا الى اجراء انتخابات المجالس المحلية.
كما قرروا تنظيم تحركات واسعة وشاملة في كافة مراكز المحافظات يوم السبت السابع عشر من تموز وهو الموعد المحدد للانتخابات قبل قرار التأجيل، وذلك تأكيداً على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي في المجالس المحلية، وتعبيراً عن رفض اية محاولات للتعيين او تشكيل لجان تسيير اعمال.
وناقش المجتمعون تحضيرات وترتيبات لجنة المحامين حول تقديم الطعون القانونية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ضد قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل موعد الانتخابات المحلية الى أجل غير مسمى والمقرر ان يتم خلال الأيام القادمة بعد استكمال كافة اوراق الدعوى بما في ذلك الاستشهاد بالسوابق المماثلة في عدد من البلدان العربية والاوروبية.
وثمن الاجتماع موقف القوى الوطنية والاسلامية بما فيها حركة فتح والذي ورد في بيان القوى بتاريخ 21/6/2010 والذي اكد على خطأ قرار تأجيل الانتخابات وضرورة تحديد موعد جديد لها.
وقرر المجتمعون دعوة اعضاء اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الرافضين لقرار التأجيل لاجتماع خاص من أجل اصدار موقف مشترك وطرح القضية على الاجتماع القادم للجنة التنفيذية باعتبارها المرجعية العليا لمجلس الوزراء وباعتبارها المسؤولة عن تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته في الخامس عشر من كانون أول الماضي والذي دعا الى اجراء انتخابات المجالس المحلية.
كما قرروا تنظيم تحركات واسعة وشاملة في كافة مراكز المحافظات يوم السبت السابع عشر من تموز وهو الموعد المحدد للانتخابات قبل قرار التأجيل، وذلك تأكيداً على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي في المجالس المحلية، وتعبيراً عن رفض اية محاولات للتعيين او تشكيل لجان تسيير اعمال.