وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عمر موسى: اتفاقية الاولمبية والوزارة هي بمثابة العلاج المخدر الذي يعطى لمريض السرطان بانتظار فرج الله

نشر بتاريخ: 04/07/2005 ( آخر تحديث: 04/07/2005 الساعة: 22:04 )
بيت لحم - معا - كثر الحديث في الايام الاخيرة عن الاتفاقية التي وقعت ما بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة حاولنا في وكالة معا الاخبارية الوقوف على قانونية هذه الاتفاقية ومدى ملامستها للواقع لذلك توجهنا الى الاستاذ عمر موسى مدرس التربية الرياضية في جامعة بيت لحم فقال أعتقد أن هذه الاتفاقية ليست الأولى التي توقع منذ قيام السلطة الفلسطينية وأرجو الله أن تكون الأخيرة ولكنني أعتقد أن هذه الاتفاقيات هي بمثابة العلاج المخدر الذي يعطى لمريض السرطان بانتظار فرج الله.
الأمور واضحة وهي أن رئيس اللجنة الأولمبية هو رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتي هي أعلى سلطة رياضية باعتراف منظمة التحرير وأن وزارة الرياضة والشباب هي أعلى سلطة رياضية في السلطة الوطنية والسؤال هل المجلس الأعلى هو مظلة الرياضة الفلسطينية أم وزارة الرياضية والشباب والجواب على ذلك عند السيد رئيس السلطة الوطنية ولدى المجلس التشريعي الذين يحددون سقف الرياضة الفلسطينية وبعد ذلك تصدر التشريعات وتحدد المسؤوليات ويتم حل هذا الإشكال الذي استمر أكثر من عشر سنوات.
أرجو أن يجلس رئيس اللجنة الأولمبية ووزيرالرياضة والشباب معاً ويتفقوا على تصور واحد ويذهب الاثنان أمام المجلس التشريعي ليعرضوا عليه هذا التصور الذي يجب أن توضع فيه مصلحة الرياضة الفلسطينية أولاً. وبمجرد صدور القانون المنظم للعمل الرياضي والشبابي فإن المشكلة تكون قد حلّت حيث يعلم كل من يعمل في الوسط الرياضي مسؤولياته والتزاماته ويتم تطبيقها مع تعيين جهاز رقابة لمتابعة المسيرة. أما المسؤوليات والسلطات فمن السهل تحديدها لأن تجربة الدول المجاورة لنا مثل الأردن ومصر هي خير دليل يمكن الاستعانة به مع مراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني في ذلك. من خلال الاطلاع على الاتفاقية والتي لم تكن واضحة فإن هناك تناقضاً واضحاً لا زال مجال نقد من قبل كثير من الرياضيين وقد اطلعت على عدة آراء في الصحف بين مؤيد ومعارض. أما رأيي في قانون رعاية الشباب الذي قدم للمجلس التشريعي فإنه صادر فقط عن جهة واحدة وهي وزارة الرياضة والشباب ولا مجال لمناقشة كل بند في ذلك القانون. وأخيراً الطريق سهل وقصير إلى الحوار والخروج بقانون يتفق عليه الطرفان ويقدم لمجلس التشريعي لإقراره ويلتزم به الجميع وعندها يمكن أن نقوم بتقييم مسيرة الرياضة الفلسطينية في الفترة السابقة والخروج بتصور مستقبلي للرياضة يتناسب مع طبيعة التطور ومواكبة الرياضة العربية العالمية.