مركز رام الله للدراسات ينهي 3 لقاءات في يطا حول واقع القضاء
نشر بتاريخ: 01/07/2010 ( آخر تحديث: 01/07/2010 الساعة: 11:38 )
الخليل- معا- انهى مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان 3 لقاءات حول واقع القضاء الفلسطيني في يطا جنوب الخليل.
وهدفت اللقاءات التي عقدت في مركز نرسان خلق خالة حوار ديمقراطي بين صناع القرار والشباب وجسر الفجوات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين الشباب الفلسطيني من خلال تعزيز مبدا المساواة والديمقراطية وحرية الراي والتعبير.
وحضر اللقاء مجموعة من طلاب وطالبات الجامعات في يطا.
وتحدث خلال اللقاء الاول معتصم عمر عن واقع القضاء الفلسطيني وضرورة إحترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الاهم على تقدم المجتمع والنهوض به، حيث ان القضاء الفلسطيني له تسلسل تاريخي في المجتمع الفلسطيني منذ عهد الاتراك مرورا بالعهد المصري، ومن ثم الاحتلال الاسرئيلي ومن ثم قضاء في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف عمر ان مبدأ سيادة القانون يعني ان يكون الحاكم والمحكوم تحت مظلة القانون والضمان الأساسي لحرية الفرد.
وتحدث خلال اللقاء الثاني د.عثمان ابو صبحة عن واقع ودور الشباب الفلسطيني في تعزيز سيادة القانون الفلسطيني، مؤكدا ان الشباب الفلسطيني اثبتوا على مدار التاريخ انه قادر على العطاء الغير محدود كما انه له دور كبير وفعال في بناء المجتمع لانه المعبر عن حضارة الامة وثقافتها وعلى مستوى التقدم في الشعوب على حد سواء وان مقياس المجتمع الفاعل هو مقياس مدى الاهتمام بالشباب.
وتحدث خلال اللقاء الثالث د.علي صلاح رئيس جامعة القدس المفتوحة في يطا عن القضاء العشائري ودورة في العمل على سيادة القانون في الخليل، موضحا ان القضاء العشائري في فلسطين متوارث جيلا بعد جيل والسر وراء ازدهاره ما مرت به فلسطين من تقلبات سياسية وكذلك واقع المجتمع الفلسطيني كواقع قبلي وانه يسعى الى رد الحقوق الى اصحابها بسرعة اكبر مما هو علية الحال في القضاء الرسمي.
واضاف صلاح ان القضاء العشائري مازال حاضرا وبقوة في المجتمع الفلسطيني وقادرا في كثير من الأحيان على حل النزاعات تعجز عنها محاكمنا خاصة المتعلقة بجرائم الشرف والثار والقتل.
واوصى الحضور بضرورة العمل على توفير ميزانيات لدعم برامج الشباب الهادفة الى اشراك الشباب في تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني لما لهم من دور كبير في تطوير وتنمية القضاء في فلسطين لما يمتلكون من إمكانيات وقدرات علمية وبدنية وعقلية، العمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون في المحاكم الفلسطينية، وضرورة العمل على إعادة النظر في كثير من القوانين المعمول بها في المحاكم من اجل تعزيز وتحقيق العدالة، عقد دورات تدريبية دورية للرجال العاملين في مجال القضاء وإختيار القضاء ذات الكفاءة والخبرة والأكثر مهنية وموضوعية وحيادة في تحقيق العدالة ومعاقبة المتهم وإنصاف المجني عليه.
وهدفت اللقاءات التي عقدت في مركز نرسان خلق خالة حوار ديمقراطي بين صناع القرار والشباب وجسر الفجوات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين الشباب الفلسطيني من خلال تعزيز مبدا المساواة والديمقراطية وحرية الراي والتعبير.
وحضر اللقاء مجموعة من طلاب وطالبات الجامعات في يطا.
وتحدث خلال اللقاء الاول معتصم عمر عن واقع القضاء الفلسطيني وضرورة إحترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الاهم على تقدم المجتمع والنهوض به، حيث ان القضاء الفلسطيني له تسلسل تاريخي في المجتمع الفلسطيني منذ عهد الاتراك مرورا بالعهد المصري، ومن ثم الاحتلال الاسرئيلي ومن ثم قضاء في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف عمر ان مبدأ سيادة القانون يعني ان يكون الحاكم والمحكوم تحت مظلة القانون والضمان الأساسي لحرية الفرد.
وتحدث خلال اللقاء الثاني د.عثمان ابو صبحة عن واقع ودور الشباب الفلسطيني في تعزيز سيادة القانون الفلسطيني، مؤكدا ان الشباب الفلسطيني اثبتوا على مدار التاريخ انه قادر على العطاء الغير محدود كما انه له دور كبير وفعال في بناء المجتمع لانه المعبر عن حضارة الامة وثقافتها وعلى مستوى التقدم في الشعوب على حد سواء وان مقياس المجتمع الفاعل هو مقياس مدى الاهتمام بالشباب.
وتحدث خلال اللقاء الثالث د.علي صلاح رئيس جامعة القدس المفتوحة في يطا عن القضاء العشائري ودورة في العمل على سيادة القانون في الخليل، موضحا ان القضاء العشائري في فلسطين متوارث جيلا بعد جيل والسر وراء ازدهاره ما مرت به فلسطين من تقلبات سياسية وكذلك واقع المجتمع الفلسطيني كواقع قبلي وانه يسعى الى رد الحقوق الى اصحابها بسرعة اكبر مما هو علية الحال في القضاء الرسمي.
واضاف صلاح ان القضاء العشائري مازال حاضرا وبقوة في المجتمع الفلسطيني وقادرا في كثير من الأحيان على حل النزاعات تعجز عنها محاكمنا خاصة المتعلقة بجرائم الشرف والثار والقتل.
واوصى الحضور بضرورة العمل على توفير ميزانيات لدعم برامج الشباب الهادفة الى اشراك الشباب في تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني لما لهم من دور كبير في تطوير وتنمية القضاء في فلسطين لما يمتلكون من إمكانيات وقدرات علمية وبدنية وعقلية، العمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون في المحاكم الفلسطينية، وضرورة العمل على إعادة النظر في كثير من القوانين المعمول بها في المحاكم من اجل تعزيز وتحقيق العدالة، عقد دورات تدريبية دورية للرجال العاملين في مجال القضاء وإختيار القضاء ذات الكفاءة والخبرة والأكثر مهنية وموضوعية وحيادة في تحقيق العدالة ومعاقبة المتهم وإنصاف المجني عليه.