المجدلاني: سوق العمل المحلي قادر على استيعاب عمال المستوطنات

رام الله-معا- وصف وزير العمل احمد المجدلاني العمل في المستوطنات بغير القانوني وغير الشرعي وغير الاخلاقي، مؤكدا في نفس الوقت اصرار القيادة الفلسطينية والحكومة على تنفيذ القرار الصادر بمقاطعة منتجات المستوطنات، ومنع العمل فيها.

واعتبر المجدلاني خلال برنامج رأي عام عبر تلفزيون وطن، العمل في المستوطنات بأنه ضد الدولة الفلسطينية، وحلم اقامتها، ويساعد الاستيطان على تمزيق الوطن الفلسطيني، وابتلاع مزيدا من اراضي المواطنين.

واكد المجدلاني ان تنفيذ قرار مقاطعة منتجات المستوطنات، ومنع العمل فيها مسألة وطنية سياسية بحته، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية تخوض معركة كبرى ضد الاستيطان منذ قيامها، وتحتاج الى اجماع وطني من اجل تحقيق الانتصار بها.

وبين المجدلاني ان الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق قرار مقاطعة منتجات المستوطنات منذ بداية العام الحالي، ونجحت في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات بحوالي 60-65 % ، مشيرا الى النسبة الباقية هي في المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وحول الفائدة الاقتصادية من القرار ، اشار وزير العمل الى ان حجم التبادل التجاري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في الاعوام الماضية وصل الى مبلغ 2 مليار و800 مليون دولار، منها نحو 500 مليون دولار من منتجات المستوطنات، ولهذا جاء القرار بمثابة الضربة القاضية لمصانع المستوطنات التي كانت تعتمد بشكل كبير على السوق الفلسطينية.

وتابع المجدلاني " منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان ، انخفض عدد العمال في المستوطنات من 28 الف عامل الى 21 الف عامل، وهو مؤشر جيد جدا، مضيفا ان ذلك الانخفاض الذي بلغ 7 الاف عامل لم يشكل ضغط على سوق العمل الفلسطيني، حيث لم تسجل مكاتب وزارة العمل في المحافظات ارتفاع في معدل البطالة، مما يعني استيعاب سوق العمل الفلسطيني لهؤلاء العمال."

واكد المجدلاني ان سوق العمل الفلسطيني قادر على استيعاب عمال المستوطنات، وتشغيلهم، لان قطاع البناء والانشاءات في فلسطين يعاني من نقص في الايدي العاملة، وهو القطاع الذي يعمل به نصف عمال المستوطنات، مضيفا ان هناك مشاريع انشائية في الضفة الغربية لنحة 1000 شقة سكنية، ستوفر العمل لنحو 60 الف عامل.

وتابع المجدلاني" ان 20 الف عامل لا يشكلون قوة ضغط على سوق العمل الفلسطيني، ويمكن استيعابهم ، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي شهدناه العام الماضي والذي بلغ نحو 7 % وفق تقارير صندوق النقد الدولي."

واشار المجدلاني الى ان عام 2010 يحمل مؤشرات ايجابية حول قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب الاف العمال، في ظل توقعات ارتفاع نسبة النمو الى نحو 8% ، مؤكدا ان نسبة البطالة انخفضت منذ نهاية العام 2008 الى نهاية العام 2009 بنسبة 6%، مضيفا ان الاقتصاد الفلسطيني قادر على توفير نحو 50 الف وظيفة عمل اذا ما عمل بطاقته الاجمالية.

ودعا المجدلاني القطاع الخاص الى بذل مزيدا من الجهود للمساعدة في استيعاب عمال المستوطنات، من خلال توسيع الانتاج، وزيادة الاستثمار من اجل انتاج سلع وطنية قادرة على الغاء منتجات المستوطنات.

تأثير القرار على اسرائيل
وحول تأثير قرار مقاطعة منتجات المستوطنات على الاقتصاد الاسرائيلي، قال المجدلاني" ان القرار بمضمونه السياسي والوطني وجه صفعة قوية لسياسة بنيامين نتنياهو، ورؤيته حول امكانية قيام السلام الاقتصادي ، الذي يتضمن تحسين شروط حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع المجدلاني" لقد خلق القرار مشاكل جدية للاقتصاد الاسرائيلي في المستوطنات، وونتائجه بدأت تظهر للعيان، حيث قررت حكومة نتنياهو دعم الصناعات في المستوطنات بعد قرار المقاطعة، الذي ساهم في اغلاق 17 مصنعا كبيراً."

وكان تلفزيون وطن قد طرح استطلاعا للرأي عبر صفحتة الالكترونية (www.wattan.tv) حول اعتقاد المواطنين اذا ما كانت السلطة جاده في ايجاد عمل بديل لعمال المستوطنات ، حيث رأى 69% من المصوتين ان السلطة غير جادة في ذلك، في حين اعتبر 28% من المصوتين انها جاده في ايجاد بديل لعمال المستوطنات ، بينما كان 3% من المصوتين لا رأي لهم.