وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

وزارة الزراعة تتفق مع نقابة العاملين على تسوية الخلافات

نشر بتاريخ: 01/07/2010 ( آخر تحديث: 01/07/2010 الساعة: 23:12 )
رام الله-معا- عقد صباح اليوم بمقر وزارة الزراعة برام الله اجتماعا موسع ابين وزارة الزراعة ونقابة العاملين بالوظيفة العمومية بحضور وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق وعدد من هيئة الوزارة و بسام زكانة رئيس النقابة ومعين عنساوي امين سر النقابة

وناقش الاجتماع العديد من القضايا الخلافية التي حصلت بين النقابة والوزارة في الاونة الاخيرة فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذها وزارة الزراعة بتدوير بعض الموظفين.

وبعد التداول بين المجتمعين لكافة القضايا اتفق المجتمعين على ان القانون والنظام هو الحكم والفيصل وان أي اجراءات للوزير من تدوير ونقل ترقية والتي هي من صلاحياته تكون وفق قانون الخدمة المدنية وان النقابة.

واكد الوزير ان الوزارة تلتزم بالنظام والقانون وسوف تعالج كل الاجراءات السابقة بالتنسيق بين الوزارة والديوان ومجلس الوزراء وبالتنسيق مع النقابة .
وبين زكارنه ان النقابة ليس لها أي خلاف مع د.اسماعيل دعيق وان أي بيان صدر يتعامل مع وزير الزراعة بصفته الوظيفية وعنوان للوزارة ولا توجد للنقابة أي ملاحظات سلبية على الوزير وهذا ليس من اختصاصها وان النقابة ترفض استغلال البعض لنزاع العمل لاجندات شخصية وما يهمها هو فقط حقوق العاملين في الوزارة والمساهمة في دعم سياسة الوزير لتطوير الوزارة ومواجهة كل العابثين بمصالح المواطن .

واكد الطرفان ان افضل الوسائل هي الحوار والاحتكام للقانون مؤكدين على ما يلي:
1- التاكيد على وقف السجالات الاعلامية وعدم اللجوء اليها وان تحل كل الخلافات عبر الكتب الرسمية مابين الوزارة والنقابة وبشكل مهني وقانوني.
2- التاكيد على التعاون المشترك والتنسيق ما بين طاقم الوزارة والنقابة في حل كل القضايا الخلافية حسب النظام والقانون المعمول به لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
3- تقدم النقابة مطالبها للوزارة بشكل خطي ويتم بحثها ومناقشتها مع الوزارة وتكون المرجعية في القضايا الخلافية ديوان الموظفين ورئاسة الوزراء .
4- تؤكد وزارة الزراعة على احترام الحقوق المكتسبة لكافة العاملين في الوزارة بما لا يتعارض مع القانون .
5- لن تتدخل النقابة في عملية تدوير او ترقية اي موظف وهذا شأن داخلي للوزارة والوزير بما ينسجم مع القانون والنظام ودون مس بحقوق الموظفين المكفولة بالقانون.
6- تؤكد النقابة ان ليس لها اي خلاف شخصي مع الوزير ولم يكن لها النية للاساءة لشخصة او اي موظف من موظفي الوزارة.
7- تستنكر النقابة والوزارة البيانات المدسوسة من بعض المشبوهين لحسابات شخصية لهم وتوتير العلاقة ما بين موظفي الوزارة وما بين الوزارة والنقابة.
8- التاكيد على التسامح ونسيان الماضي والتنازل عن اية قضايا رفعت امام المحاكم والاعتذار لكل شخص تمت الاساءة لة.
9- إنصاف الموظفين الذين تم تدويرهم وفق النظام والقانون.
10-تؤكد النقابة على احترامها للوزير وخاصة تفهمه العالي لمطالب الموظفين والنقابة وتتقدم بالشكر لكل من ساهم في حل نزاع العمل ومنع ذوي الأجندات الشخصية من استغلال ذلك.