"الاسير" يلتمس للعليا مطالبا بوقف سياسة منع المحامين من مقابلة موكليهم

بيت لحم- معا- توجه المحامي جواد بولس، محامي نادي الاسير الفلسطيني، بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد جهاز الامن العام (الشاباك) مطالبا باستصدار امر احترازي يوجه ضد هذا الجهاز ويلزمه بالتوقف عن اصدار اوامر منع لقاء المحامين بموكليهم المعتقلين الامنيين بحجة "مصلحة التحقيق " او "امن الدولة".

وقال المحامي بولص: انه قدم الالتماس باسم نادي الاسير الفلسطيني ومحاميه ، مؤكدا انه تلقى ردا من القاضي المناوب في المحكمة يعين بموجب الالتماس امام هيئة قضائية من ثلاثة قضاة ملزما النيابة العامة الاسرائيلية باعطاء ردها على ماجاء في الالتماس قبل موعد الجلسة التي ستحدد لاحقا.

واوضح بولص ان الالتماس جاء بعد ان رصد نادي الاسير وخلال فترة عمل استمرت عدة شهور ظاهرة لجوء جهاز الامن العام ، وهو السلطة المخولة بالتحقيق مع المعتقلين الامنيين الفلسطينيين الى اصدار اوامر منع لقاء معظم الاسرى الفلسطينيين حال اعتقالهم, حيث طالت فترة المنع لعدة ايام واحيانا لاسابيع استفردت فيها عمليا اجهزة التحقيق بهؤلاء الاسرى دون ان يمارسوا حقهم الاساسي بلقاء محاميهم كما هو متبع وكما يحق لهم قانونيا.

وقال بولص: ان الالتماس عرض من خلال المحامين العاملين في نادي الاسير عينات من معتقلات يحتجز فيها هؤلاء الاسرى وهي معتقل الجلمة (كيشون) وبيتح تكفا والمسكوبية وعسقلان ، حيث ارفق بالالتماس قوائم اسمية تحتوي على عشرات الحالات من المعتقلين الذين منعوا مباشرة مع اعتقالهم ولفترات طويلة من لقاء محاميهم مما يعتبر مسا بحريتهم وحقوقهم.

وكذلك جاء في الالتماس,ان القاعدة القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين والمواثيق الدولية وحتى وفق قوانين اسرائيل ذاتها القاعدة تكفل حق المعتقل بلقاء محاميه دون ان يفيد ذلك أي مانع او عراقيل، ونصت هذه القوانين على ان الاستثناء يكون بمنع معتقل مامن لقاء محاميه ان كانت هناك ضرورة عرفها القانون بمصلحة التحقيق وامن وسلامة الجمهور على ان تبقى هذه الحالات فردية واستثناء للقاعدة الام.

واكد بولص ان مايجري منذ شهور طويلة وعلى ارض الواقع وكما تم توضيحه في الالتماس فان هذه القاعدة قد قلبت وتحول الاستثناء الى قاعدة , وكانت نتيجتها منع مئات المعتقلين الفلسطينيين وخلال اكثر الفترات حراجة في الايام الاولى للاعتقال من لقاء محاميهم.

كذلك اوضح بولص ان تمديد اعتقال معظم هؤلاء المعتقلين يجري داخل هذه المعتقلات دون ان تستطيع عائلاتهم حضور جلسات هذه المحاكم من جهة ودون ان يتسنى للمحامي الذي يمثل هذا المعتقل من حضور جلسة تمديد التوقيف بوجود موكله حيث تقوم المحكمة بادخال المحامي اولا علما انه لم يقابل موكله ليدعي مايدعيه غيبا ثم يتم اخراجه ليدخل وحده وبعدها يعطي القاضي قراره .

وكذلك نوه الالتماس الى سياسة تعتمدها جهات التحقيق يتبع فيها هذا الجهاز تكتيكيا بمنع الموقوف من لقاء محاميه لمدة قصيرة تجدد تباعا مما لايتيح لمحامي الدفاع فترة زمنية كافية لتقديم الالتماس للعدل العليا وذلك لقصر الوقت ومحصلة هذه الاوامر تصل احيانا الى شهر كامل من المنع ، وقال بولص لقد طالبنا المحكمة على ضوء المعطيات التي قدمت بان تجري بحثا معمقا وشاملا " في هذه الظاهرة وتتدخل لتضع حدا لهذه الممارسات واعداد معايير واضحة تلزم جهاز الامن الاسرائيلي باحترام القاعدة المتبعة والابقاء على اوامر المنع كاستثناء طارئ فقط وطولبت المحكمة ان لاتعتمد ولاتكتفي بما تقدمه اجهزة الامن وبشكل دائم من مبررات تعتمد على عناوين عامة وشعارات مثل مصلحة التحقيق وامن الدولة، فهي أي المحكمة يجب ان تكفل مقابل هذه الاعتبارات الحقوق الاساسية للمعتقلين وللمحامين كما هو متبع في أي نظام قضائي يحترم ذاته.

واكد بولص، ان الالتماس قدم باسم نادي الاسير الفلسطيني كمؤسسة ترعى وتتابع شؤون الاف المعتقلين الفلسطينيين , وعينت جلسة لسماع الالتماس يوم 1/7/2010 هذا بعد ان قدمت نيابة الدولة ردها على الالتماس المقدم من قبل نادي الاسير حول اوامر المنع لزيارة المحامين للاسرى اثناء فترة التحقيق، وطالبت النيابة المحكمة لرد الالتماس المقدم الا ان المحكمة رفضت طلب النيابة بعد سماع الادعاءات المقدمة من قبل محامي النادي الاستاذ جواد بولس، وقررت تاجيل النظر في القضية على ان تستانف المحكمة مرة اخرى بعد 60 يوما وذلك لاستكمال وتقديم دراسة جديدة عن استصدار اوامر المنع على الاسرى في هذا الوقت مقارنة عما كان يجري في السابق.