د.حنا عيسى: قرار مجلس الأمن يعتبر قاعدة ملزمة لإقامة الدولة الفلسطينية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية مصر احمد أبو الغيط تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعندما قال: إن قرار مجلس الأمن 1515 ينص على أن التسوية في الشرق الأوسط تقوم على مبدأ دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في امن وسلام لكلا الدولتين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا: بان تصريحات وزير خارجية مصر جاءت في أعقاب المخاوف الحاصلة في الوقت الراهن من أن المحادثات غير المباشرة لا تعكس مزايا حقيقية من الجانب الإسرائيلي بان يدخل في عملية تفاوضية جادة وصادقة تقود إلى نتائج . علما بان وزراء الخارجية العرب قرروا سابقا بالذهاب إلى مجلس الأمن ليكون الإطار العام للتوصل إلى تسوية وإقامة الدولة الفلسطينية إذا لم تستطيع الولايات المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية الآخرين إقناع إسرائيل بالتعاون بمصداقية.

وقال الدكتور عيسى بان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 استند في ديباجته إلى القرارات السابقة ذات الصلة ولاسيما القرارات 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 و 1397 لسنة 2002 ومبادىء مدريد.

ورحب القرار بالجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية من خلال تأييده لخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية وأهاب بالإطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريق وبالتعاون مع اللجنة الرباعية وان تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وامن. وقرر مجلس الأمن في القرار أن يبقي المسالة قيد نظره.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان القرار رقم 1515 لسنة 2003 يحدد في فحواه أن الأراضي الفلسطينية للدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تكون على أراضي ال 1967 ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) كحدود وان قرارات مجلس الأمن وبالأخص 242 و 338 يطالبان إسرائيل بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 كمرجعية قانونية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي تسوية مع الإسرائيليين يجب إن تقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.